تحدثوا‮ ‬لـ‮»‬البلاغ‮« ‬عن‮ ‬مرور‮ ‬عام‮ ‬من‮ ‬الإعتصامات‮ ‬أمام‮ ‬الحكومة

صحيفة الدامغ

2010-01-09 08:18:31

د. الشميري: عامٌ من الإعتصام أمام الحكومة يمثل بحثـَـنا عن دولة غائبة

د. القدسي: الحقوق والحريات تشهَدُ تراجُعاً مخيفاً ومصيرها بيد المطالبين باحترامها

نقيبُ المعلمين اليمنيين لـ»البلاغ«:

ستعودُ الإضراباتُ والإحتجاجاتُ ما لم تفِ الحكومةُ بإلتزاماتها وتنفذ قانونَ الأجور

والحوارُ ضرورةٌ لإنقاذ البلاد ومشاركة الجميع فيه ضرورة لنجاحه

> أكد الأستاذ/ أحمد الرباحي -نقيب المعلمين اليمنيين- في حديث لـ»البلاغ« أن المعلمين والمعلمات في محافظة تعز وعدد من المحافظات الأخرى لا يزالون ينفذون فعاليات إحتجاجية في سياق الإعتصامات التي ينفذها ويتبناها الموجهون على مستوى محافظات الجمهورية ضد قرار وزير التربية والتعليم والذي قضى بتسريحهم وهدف من خلاله إلى إعادتهم كمدرسين إلى الميدان، بينما هم قد أصبحوا موجهين منذ سنوات عدة وفقاً لقوانين ولوائح وقرارات صدرت عن الجهات الرسمية، فالإخوة الموجهون في محافظة تعز ينفذون إحتجاجات متواصلة منذ أيام ضد هذا القرار، وهذه الإحتجاجات تمثل صرخة جديدة من قبلهم للمطالبة بضرورة إنصافهم وبضرورة منحهم حقوقهم القانونية المتمثلة ببدل طبيعة العمل وكذلك في إستمرارهم كموجهين وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها والتي أراد وزير التربية وقيادة وزارته تجاوزها، ولا تزال هذه القضية مطروحة في الشارع وعبر القضاء وعلى ما يبدو أن قيادة وزارة التربية لا تريد حل هذه المشكلة بالرغم من الوعود التي قطعتها لمجلس النواب والحرج الشديد الذي يواجهه في الميدان بسبب تعطل قطاع التوجيه التربوي عن عمله وعن أداء دوره الهام الذي يعتبر ركيزة من ركائز العملية التعليمية والتربوية.

الفوضى في البلاد وراء

مقتل المعلم الضيفي

> أما ما يخص مقتل المعلم رشيد الضيفي فقد أوضح نقيب المعلمين أن استشهاد المعلم رشيد الضيفي يمثل جريمة ندينها ونستنكر مثل هذا الإعتداء الآثم والذي يأتي في سياق الفوضى التي تعم البلاد، بالإضافة إلى إنتهاك الحقوق والحريات وسفك الدماء، وهذه القضية هي في الواقع جنائية حصلت نتيجة خلاف على ما يبدو على أرض، ونحن نطالب الأجهزة الأمنية بضرورة أن تقوم بواجبها ودورها في القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة عادلة ينالون من خلالها جزاءهم الرادع، ونحن في قيادة نقابة المعلمين نكرر إدانتنا لمثل هذه الجرائم التي تطال المعلمين والتربويين سواء أكانوا في ميدان عملهم أو في غيره.

جديد نقابة المعلمين

> وفيما يخص الأنشطة والفعاليات النقابية التي تعد لها نقابة المعلمين حالياً تزامناً مع العامين الهجري والميلادي الجديدين قال الأستاذ/ أحمد الرباحي: نحن الآن نعد ونرتب لإنعقاد المجلس الأعلى للنقابة والذي سينعقد في الـ»١٢« من يناير الجاري. موضحاً أن هذا الإجتماع سيقف فيه مجلس النقابة أمام مجمل قضايا المعلمين والتربويين الحقوقية والتعليمية والتربوية والتي سيتخذ المجلس القرارات المناسبة إزاء كـُــلّ هذه القضايا، مضيفاً أنه لا شك أن قضايا المطالب الحقوقية والمتمثلة بالمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات هي أبرز القضايا التي سيقف أمامها المجلس والتي نطالب الحكومة بسرعة تنفيذ القانون؛ كونه يمثل إستحقاقاً دستورياً والحكومة ملزمة بتنفيذه، متوقعاً مع عدم إستجابة الحكومة لتلك المطالب عودة الإحتجاجات والإضرابات وتكررها.

الحوار الوطني ضرورة

> وفي جانب تعليقه على الدعوات الصادرة عن أحزاب المشترك والمؤتمر الحاكم إلى عقد حوار وطني شامل تشارك في التحضير له منظمات المجتمع المدني قال نقيب المعلمين اليمنيين: أنا في الحقيقة أعبر عن ارتياحي لتسليم الجميع بأهمية الحوار؛ كون الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات الوطنية والخروج من هذه الأزمات التي تعيشها بلادنا، لكن ينبغي على جميع الأطراف أن يتفقوا على آلية مناسبة للبدء في الحوار والسير فيه حتى النهاية، وأعتقد أن جميع الأطراف الآن متفقة على ضرورة الحوار، وقد كان اللقاء المشترك هو المبادر وهو الذي وراء ملتقى التشاور الوطني ولجنة الحوار الوطني والتي أعدت مشروعاً مثل رؤية للإنقاذ الوطني والتي شخصت الأزمة ووضعت المعالجات والحلول، ودعت الجميع إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من مختلف الأطياف والجهات، ونحن نؤمن بأن الأزمات التي تعيشها بلادنا سواء الأزمة السياسية أو الإقتصادية أو أزمة المحافظات الجنوبية والحراك أو أزمة الحرب في صعدة نؤمن أنه لا يمكن الوصول إلى حل مُرضٍ للبلاد وللشعب إلاَّ من خلال جلوس الجميع بغض النظر عن ألوانهم وأشكالهم؛ كون الجميع الآن شركاء في هذا الوطن وشركاء أيضاً في حل هذه الأزمات التي لا يمكن حلها بتجاهل أي طرف من الأطراف، ولا بد من إشراك الجميع سواء معارضة الخارج أو الخارج أو الحوثيون أو الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار وطني شامل، ونأمل أن يُغـَـلب الجميع المصلحة العامة وأن يتركوا المكايدة وأن يتفقوا على الخطوات والآليات والقضايا التي ينبغي أن يسير الحوار فيها.