تحت خط الكرامة

قبل أكثر من سنة، صدرت دراسة عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أن الأجر الأدنى الذي يضمن الكرامة للمواطن الجزائري هو 35 ألف دينار جزائري (ثلاثة ملايين ونصف مليون سنتيم)، وقبلها كانت زعيمة حزب العمال لويزة حنون قد أكدت أن كرامة الإنسان مرتبطة بأجر أدنى لا يقل عن 30 ألف دينار جزائري، كان ذلك قبل أكثر من عام، قبل دخول السنة التي عرفت زيادات معتبرة في معظم المواد الاستهلاكية مثل الزيت والسميد والبقول الجافة، وحتى تذكرة قطار الضواحي التي ارتفعت فجأة، وجاءت قطارات "الدفع الذاتي" التي انتظرها الجميع، بتسعيرة ليست في متناول الأغلبية من الناس البسطاء، وثمن التذكرة من العاصمة إلى بومرداس مثلا يتجاوز سقف المائة دينار.

ولئن كان «أجر الكرامة» قبل الآن في غير متناول الأغلبية من الناس، وكان حكرا على بعض المحظوظين من كبار الموظفين في الدولة وبعض التجار وذوي المهن المتعددة وحتى بعض المرتشين والمهربين، فإنه مع الأسعار المطبقة في السنوات الأخيرة، تكون المعطيات قد تغيّرت بشكل جذري فـ«أجر الكرامة» عمليا لم يعد في حدود 35 ألف دينار جزائري، فقد يقفز إلى 40 ألف دينار أو 50 ألف دينار جزائري في مرحلة أولى تمهيدا لارتفاعه إلى 10 ملايين سنتيم في مرحلة

أخرى، وساعتها تصبح الكرامة حكرا على كبار المرتشين والمهربين ونواب البرلمان الذين يعيشون في مستوى غير مستوى الشعب الذي يفترض أنهم يمثلونه.

يأتي هذا الحديث عن الكرامة المهددة للمواطن الجزائري، في مرحلة شعارها «العزة والكرامة»، وفي زمن امتلئت به خزائن الدولة بملايير عائدات البترول، ومقابل ذلك ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية التي طبقت فورا، ولم تنتظر الزيادة المنظرة في أجور العمال، وهي في كل الحالات دون «أجر الكرامة».

الخير شوار