قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، إن الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس الجمعة 12 ماي 2017 حكما غيابيا بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة .
وأوضح السليطي في تصريح صحفي أن التهمة الموجهة لقريرة هي بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها و ذلك في إحدى قضايا الفساد المالي.
ويتهم رضا قريرة في هذه القضية بالتفريط في قطعة ارض تابعة للدولة خلافا للقوانين المعمول بها.
وكان رضا قريرة عضوا في حكومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دون انقطاع بين 1992 و2011 وهو آخر وزير للدفاع في عهد زين العابدين بن علي.
وعين قريرة في جانفي 1992 كاتبا عاما للحكومة ثم عين في أفريل 1999 كثاني وزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعد مصطفى بوعزيز.
وبقي قريرة على رأس وزارة أملاك الدولة قرابة 11 عاما ليعين في جانفي 2010 بصفة مفاجئة وزيرا للدفاع الوطني خلفا لكمال مرجان.