تحالف السلام ونادي الاسير والقوى السياسية ينظمون ندوة حول الأسرى في سلفيت

تحالف السلام ونادي الاسير والقوى السياسية ينظمون ندوة حول الأسرى في سلفيت

26/6/2011
سلفيت – من حكم الخراز- نظم تحالف السلام الفلسطيني ونادي الأسير الفلسطيني والقوى السياسية والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ندوة سياسية تناولت واقع الأسرى في المعتقلات الصهيونية، وقد تحدث في الندوة كل من حلمي الأعرج مدير مركز حريات عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ونجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح وخالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وقدري أبو واصل من لجان أسرى الداخل، وقد شارك في الندوة أهالي الاسرى والمؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة سلفيت.

وفي بداية اللقاء وقف الحضور على أنغام السلام الوطني الفلسطيني ومن ثم وقفوا دقيقة صمت وتلوا الفاتحة على على أرواح الشهداء.

وقد توجه عريف الحفل نزار الدقروق بالشكر لتحالف السلام الفلسطيني على جهوده في عقد الأنشطة والبرامج لتفعيل القضايا الداعمة للحقوق الوطنية وفتح آفاق تحقيق سلام عادل في المنطقة يؤدي إلى إعادة الحقوق الوطنية ويعيد قضية الأسرى على سلم الأولويات والإهتمام المحلي والدولي.

ومن جانبه اشار قدري أبو واصل من لجان الأسرى في الداخل والناشط في قضايا الأسرى إلى الأثر الذي يتركه الإنقسام الفلسطيني على قضية الأسرى في السجون، وقال ان مصلحة السجون الإسرائيلية إستغلت الوضع الذي فرضه الإنقسام لفرض قوانين قمعية جديدة بحق الحركة الأسيرة.
وقال أبو واصل إن هم الأسرى دائماً كان وحدة شعبهم في الخارج، وهو ما جسدته وثيقة الاسرى والتي لمست الواقع الفلسطيني وكانت أكثر قرباً من الهم الوطني من ما تضمنه إتفاق القاهرة.
وقد أشاد أبو واصل بالوثائق التي قدمت من قبل أحمد سعدات ومروان البرغوثي لمؤتمر بيت لحم وما تحمله من مضامين ورؤى جامعة، وأضاف إن أي تحرك بشأن قضية الأسرى يجب أن يشمل كافة فصائل العمل الوطني والمؤسسات الفاعلة بالخصوص، وأن المأزق الذي يواجهه إتفاق المصالحة يضر بالقضية الوطنية لشعبنا.
وقال إن امام شعبنا تحديات كبيرة جداً خاصة في أيلول المقبل، وذلك بحمل ملف القضية الوطنية إلى المحافل الدولية ومحاولة سحب الإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومن أهم هذه المعيقات الفيتو الأمريكي المتوقع والتحدي الأوروبي.
وقد طالب أبو واصل ان تشمل أي إتفاقيات لإطلاق سراح الأسرى، معتقلي الداخل والقدس، حيث مازال هناك حوالي 19 أسير يقبعون داخل سجون الإحتلال منذ ما قبل إتفاق آسلو، منهم 3 كان من المفروض أن يطلق سراحهم خلال تبادل عام 85، ومن بين هؤلاء شيخ الأسرى سامي يونس وعمره الآن 81عام.
وعرض أبو واصل أوضاع الأسرى المرضى، حيث قال أن 22 أسير مريض بالسرطان، بينما هناك 90 حالة مرضى بالسكري و27 يعانون من الفشل الكلوي، وعشرة أسرى يقيمون بشكل دائم بسجن الرملة منهم أربعة يعانون من الفشل الكلوي، كما تطرق لقضية المعتقلة الأردنية احلام التميمي المحكومة 15 مؤبد، وإيريانا سراحنة الأوكرانية الجنسية والمحكومة عشرة مؤبدات.
وأضاف أبو واصل أنه في ظل تأزم تطبيق إتفاق المصالحة، خرجت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية علينا بقانون "الباب الدوار" الذي يُشرع للإحتلال إعادة إعتقال أي أسير يتم تحريره، وقد مر هذا القانون بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، وقد يمر بالقراءة الثانية، مما يشكل خطر كبير بإمكانية تنفيذه على الأرض. وعلى القيادة الفلسطينية أن تأخذ هذا الموضوع بأهمية كبيرة، وهو ما يدل على أن الإحتلال بدأ يتحضر لمرحلة ما بعد إنجاز إتفاق التبادل ضمن صفقة "شاليط" بشكل عملي لشرعنة إعادة إعتقال قادة الأسرى بعد تنفيذ الإتفاق.

ومن جانها قالت نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، إن الأسرى دائماً هم من كانوا يكسرون أفق الفراغ السياسي، وهم أهم من كل المسميات والفصائل، وقد أعربت أبو بكر عن تمنياتها بنجاح جهود المصالحة وحل عقدة تشكيل الحكومة التي يعقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والجارية حالياً في تركيا.
وأضافت أبو بكر أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تشرعن جرائمها، وانه بتمرير القانون الأخير الذي تم تداوله والقاضي بإعادة إعتقال الأسرى بعد تحريرهم ضربة كبيرة لحلم التحرير لدى للأسرى، مما يتوجب تنظيم حملة واسعة وخوض معركة قانونية بتجنيد لجنة برلمانية دولية من مختلف انحاء العالم للوقوف في وجه هذا التوجه العنصري والذي يعبر عن حقيقة الإحتلال العنصرية، وأضافت أبو بكر أن تحركاً فعلياً تم تنظيمه بالفعل عبر السعي لعقد مؤتمر دولي بالخصوص، وهناك تفكير جدي للتوجه إلى محكمة العدل العليا ، وهو ما يتطلب مجموعة من الحقوقيين الدوليين، وهو الأمر الذي يتم العمل عليه بجدية الآن.
واضافت أبو بكر ان جهوداً أخرى تتبلور لعقد مؤتمر دولي يفضي إلى إلزام الإحتلال بتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة، والتي تجيز في بنودها الحق في المقاومة، وتعتبر الأسرى الفلسطينين اسرى حرب ينطبق عليهم القانون الدولي بالخصوص، بما في ذلك عدم جواز نقلهم إلى أراضي ال 48 للإحتجاز.
كما طمأنت أبو بكر الحضور بعدم توقيع أي إتفاق سياسي من دون الإفراج عن كافة الاسرى دون قيد أو تمييز بما فيهم أسرى القدس والداخل، كما طالبت أبو بكر بضرورة توحيد الجهود من أجل إعادة قضية الأسرى إلى الواجهة لأنها قضية كل بيت فلسطيني، كما يجب رفع دعاوي ضد الإحتلال وإنتهاكاته اليومية، و طالبت أبو بكر بضرورة توفير آليات تشغيل للأسرى بعد تحريرهم، حتى لا يتم تعطيل وتقزيم جهود الشباب المحريين.
وقد طرحت أبو بكر الآليات التي تفضي إلى تفعيل الإعلام الدولي والدوائر القانونية لملاحقة الإحتلال وتطبيق إتفاقيات جنيف التي يخترق الإحتلال بنودها ال 16 و 33، كما إستعرضت اوضاع الأسرى المرضى في السجون.

وقال خالد منصور إن شعبنا لن يغفر لبريطانيا جريمتها الكبرى بجلبها الإحتلال، وقال إن على بريطانيا أن تعتذر وتكفر عن جريمتها بمساعدة شعبنا على الوصول إلى حقوقه، ثم تلى منصور رسالة شهداء الثلاثاء الحمراء والتي قالوا فيها " الآن ونحن على أبواب الابدية" لأنهم يثقون بوفاء هذا الشعب لتضحيات أبنائه، وقال هم رحلوا وأسرانا في السجن يواجهون الموت في كل يوم، وهم يستعجلون الخلاص.
ونوه منصور إلى ان الاسرى كانوا الأكثر إستشعاراً بالخطر الناجم عن الإنقسام وتوحدوا بمختلف إنتماءاتهم ومواقعهم ليشكلوا لنا نموذجاً وحدوياً جامعاً ينهي مرحلة الإنقسام، رغم محاولة الإحتلال مفاقمة الوضع من خلال فصل أسرى فتح وحماس، الأمر الذي رفضه الأسرى انفسهم، وأضاف ان المصالحة مصلحة وطنية وليست مصلحة فتح وحماس فقط ، مشيداً بمواقف الحركة الاسيرة وخاصة تلك التي صدرت عن سعدات والبرغوثي وبقية الاسرى والتي تحمل مواقف جامعة.
كما تسائل منصور لماذا مازال هناك معتقلين سياسين في الضفة وغزة رغم توقيع إتفاق المصالحة، وأضاف ان الخلاف على مسمى رئيس الوزراء لا مبرر له، وطالب بنقل قضية الاسرى إلى كل المحافل الدولية على السواء.

عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي قال ان قضية الأسرى وطنية بإمتياز، وأن المصلحة الوطنية فوق كل إعتبار.
واضاف أبو غوش إن المعتقلون كانوا دائماً السباقون دوماً لحل الخلافات، والاسرى وقضيتهم الوطنية أقوى من كل التحديات، ولا علاقة لها بما يجري من أحداث جانبية، وقال أنه يتفق مع الطروحات الداعية لتوحيد كافة الجهود من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى بإعتبارها القضية المركزية الأولى لشعبنا.
وقال أبو غوش أنه لا يجوز التوقيع على إية إتفاق قادم بدون الإفراج عن كافة الأسرى، وشدد على ضرورة أن تشمل أي إتفاقية مقبله لتبادل أو تحرير الأسرى، معتقلي الداخل والقدس، وأن لا يتم الإفراج عن الأسرى حسب الإنتماءات السياسية والحزبية، ويجب ان تخضع لمعايير وطنية متفق عليها وتحقق الكرامة الوطنية وتنصف الأسرى على مختلف مشاربهم وإنتماءاتهم.

أما حلمي الاعرج عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومركز حريات، حيا شهداء الثلاثاء الحمراء، وقال أن هناك سياسة جديدة تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية ويدعمها الكنيست الإسرائيلي في محاولة للنيل من إرادة الاسرى، والذين لعبوا دوراً مركزياً في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، وتستند إدارة مصلحة السجون الصهيونية في إنتهاكاتها إلى حالة التدني في مساندة قضية الأسرى جماهيرياً، والتطرف اليميني الصهيوني المتربع على سدة الحكم في إسرائيل، مما جعل الإحتلال يرتكب مزيداً من الجرائم والإنتهاكات اليومية بحق أسرانا ،ومن ضمنها منع أسرى القطاع من زيارة ذويهم للسنة الخامسة على التوالي.
وأضاف الاعرج ان هناك هجوم صهيوني على الأسرى وذويهم من خلال سحب المكتسبات والإمعان بالعزل والإعتداء بالضرب من قبل وحدات (نخشون ونتسادا) العسكريتين، والتفتيش العاري وسوء الأوضاع الصحية للاسرى.
وقال الاعرج إن الأسرى يمنعون من التعليم وإدخال الكتب، وقال إن التجاوزات الصهيونية تأخذ منحى جديد، وأمام هذا التطور النوعي فإن السجون حالياً تعيش مرحلة من الإختناق وهي عرضة للإنفجار في أي وقت.
وقال الأعرج أن الاسرى سيعملون من خلال أي تحرك قادم من أجل الحفاظ على الكرامة وإنهاء العزل الإنفرادي، وتقديم العلاج للأسرى، خاصة مع الأسرى التي تم إغلاق ملفاتهم، بما يعني عدم إستجابتهم للعلاج.
كما طالب الأعرج بضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى وفاءًا لتضحياتهم، كما شدد على ضرورة بلورة إستراتيجية وطنية لنصرة الأسرى تتبناه كافة الفصائل والمؤسسات، حتى تحاسب الإحتلال على جرائمه اليومية وتفعيل القانون الدولي.