تحالف الإصلاح الوطني: استخدام بعض الكيانات للمال العام بحملتها الانتخابية دليل على فسادها

بغداد / بلادي اليوم

اكد تحالف الاصلاح الوطني ان من يبدأ حملته الانتخابية باستخدام المال العام وتسخير جهد الدولة لخدمة مصالحه الشخصية ما هو الا دليل على فساد المرشح والكيان باكمله، مبينا ان هكذا ممارسات يجب ان تفهم من قبل الناخب لانه لا ينبغي التصويت لهكذا مرشحين او كيانات. وقال القيادي في التحالف جبار موسى لـ"بلادي اليوم": إن الكتلة او المرشح عندما يبدأ بداية خاطئة ومحرمة فكيف سيؤتمن على قوت الشعب وعلى الوطن، فالمرشح اذا بدأ حملته الانتخابية عن طريق استخدام المال العام وتسخير جهد الدولة لخدمة دعايته الانتخابية كيف للناس ان تثق به وتؤمنه على اصواتها وعلى الوطن. واضاف: إن من يبدأ بالحرام ومخالفة القوانين ستكون نهايته سيئة وعلى الشعب ان يعرف من يقوم بهكذا امور ويعاقبه عن طريق عدم التصويت له، مبينا ان الكيان او المرشح الذي يستخدم المال العام في حملاته الدعائية مؤشر على فساد الكيان باكمله وفساد المرشح. واوضح موسى: إن المواسم الانتخابية بمثابة محطة اختبار للعمق الاخلاقي لكل الكيانات والمرشحين، لافتا الى ان المواطن العراقي اليوم اصبح مدركا لهكذا امور وندعوه لان يكون على مستوى من الامانة والمسؤولية في منح صوته لمن يستحقه، على ان يكون امينا وصادقا ونزيها. واكد القيادي في تحالف الاصلاح الوطني: إننا اليوم بحاجة الى التغيير وهو ما نادت به المرجعية الدينية، مطالبا الناخبين بانتخاب من لديه برنامج ورؤية لادارة البلد وليس من يقدم خدمات بسيطة وآنية سرعان ما تزول وتذهب. وتابع موسى: إن مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة مسؤولة في ان تحاسب من يثبت انه يستخدم المال العام في الدعايات الانتخابية، لانه يعد من اكبر قضايا الفساد، لان المال العام حق لجميع الشعب لا يجب ان يتلاعب به ويصرف على قضايا شخصية كالدعاية الانتخابية. الى ذلك توعد رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العيا للانتخابات مقداد الشريفي، امس الاحد، باتخاذ اجراءات رادعة بحق اي مرشح يثبت تورطه باستخدام المال العام وجهد الدولة في الدعاية الانتخابية. وقال الشريفي في تصريح صحفي: إن المفوضية العليا ترفض وبصورة مطلقة استخدام المسؤول في الدولة للمال العام بدعم حملته الانتخابية، مشيرا الى ان المفوضية عازمة على اتخاذ الاجراءات الرادعة لتلك الشخصيات السياسية المتنفذة التي تستخدم جهد الدولة في دعاياتها الانتخابية حسب نظام الحملات الانتخابية رقم/7/ لعام /2014/. واضاف: إن المفوضية تلقت العديد من الشكاوى المقدمة من بعض الكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات المقبلة وستنظر في مصداقيتها ومطابقتها للواقع ومن ثم تتخذ القرار المناسب.