أثار قرار النائب العام بنقل الرئيس السابق مبارك إلى سجن طرة تساؤلات حول وضعه العسكري بعد أن استعاد رتبة الفريق بتخليه عن المنصب المدني كرئيس للجمهورية، وهو الوضع الذي كشف عنه محاميه فريد الديب، في أثناء المحاكمة ليطلب نقل المحاكمة عسكريا ولم يحدث.
وبينما يتوقع الكثيرون أن يتم الطعن على الحكم وتخفيفه بموجب القانون، وأن يتم نقل مبارك إلى سجن عسكري، أو بالأدق أن يمضي العقوبة في المركز الطبي العالمي كمستشفى عسكري، إلا أن مصادر قضائية رفيعة كشفت لـ«الدستور الأصلي» أنه وفقا للقانون العسكري فإن مبارك تم تجريده من رتبة الفريق بمجرد صدور حكم الإدانة وأصبح مدنيا، وبالتالي سيقضي العقوبة في أحد السجون المدنية، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن الرئيس السابق كان طوال فترة المحاكمة محبوسا احتياطيا ولم تصدر في حقه إدانة مما استتبع تمتعه بوضعه العسكري الذي عاد إليه بعد ترك السلطة، ومن ثم فإنه كان يقضي الحبس في مستشفى المركز الطبي الذي هو مناظر لمستشفى السجن المدني، وقالت المصادر إن عقوبة الحبس تختلف عن عقوبة السجن حيث لا يفقد العسكري صفته فى أثناء الحبس، لكنه يحرم منها مع صدور حكم السجن.
ووفقا لنص المادة «1» من القانون «35 لعام 1979» الذى أصدره الرئيس السابق أنور السادات لتكريم قادة حرب أكتوبر «يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة «12» من القانون «90 لعام 1975».
وتحدد المادة «2» شكل استمرارهم في الخدمة حال عودتهم إليها حيث تقول: «يقوم الضباط المنصوص عليهم في المادة الأولى بإبداء المشورة للقادة في هذه القوات»، ومع ذلك فلم يحاكم مبارك عسكريا لأن القانون العسكري نفسه ينص على أن ارتكاب العسكريين جرائم بعد تركهم الخدمة لا يخضعهم للقانون العسكري، بل للقانون المدني.
وأوضحت المصادر أن قانون العقوبات في المادة «25» فقرة «2» ينص على أن أي محكوم عليه بعقوبة جنائية يستلزم حرمانه من عدد من الحقوق منها حرمانه من القبول في أي خدمة مما يعني تجريد المحكوم من منصبه أو وظيفته أو رتبته، وأكدت أنه بمجرد صدور الحكم انتفت الصفة العسكرية للرئيس السابق مبارك وسيتم تجريده من رتبته العسكرية ووقف معاشه الذي يتقاضاه كقائد سابق للقوات الجوية.
من جهة أخرى علم «الدستور الأصلي» أن الحكم الصادر بالمؤبد على الرئيس السابق يترتب عليه تجريده من نياشينه وأوسمته العسكرية التي حصل عليها في خدمته في القوات الجوية، وأشارت إلى أن الحكم بعقوبة جنائية يستلزم الحرمان من التحلي بأي رتبة أو نيشان، ومن ثم فإنه سيتم تجريد مبارك من الأوسمة والميداليات العسكرية وهي ميدالية نجمة سيناء من نوط الدرجة الأولى عام 1983، ووسام نجمة الشرف عامي 1964 و1974 والثلاثة يحصل عنها على راتب شهري 60 ألف جنيه حتى الآن بواقع 20 ألف جنيه عن كل نيشان. وميدالية النجمة العسكرية من نوط الدرجة الأولى، والشعار العسكري للشجاعة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الواجب العسكري من نوط الدرجة الأولى، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى.
أما الأوسمة والميداليات المدنية التي حصل عليها مبارك وسيتم تجريده منها بعد إدانته بالسجن فهي وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية عام 1975، ووشاح النيل، وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العمل من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العلوم من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.
التعليقات (0)