تجديد الفقه الإسلامي المنطلقات والتحديات

نظمت الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط ندوة علمية دولية حول موضوع "تجديد الفقه الإسلامي المنطلقات والتحديات"، شارك فيها محمد عاكف أيدن رئيس مركز الأبحاث الإسلامية باسطنبول بتركيا، والدكتور أحمد لعبادي الأمين العام للرابطة المحمدية، وارتورو بوينقال أستاذ الفقه الإسلامي بتركيا.
افتتحت أشغال الندوة بكلمة ترحيبية بالمتدخلين في هذا اللقاء وبالحاضرين، مشيرة في السياق ذاته إلى أهمية الموضوع من جهة وخطورته من جهة ثانية، كما أوضحت بأن هذه الندوة تأتي في سياق خلق مناخ للنقاش الجدي والجاد نحو تشغيل وتحريك الآليات التجديدية المتكلسة في الفقه الإسلامي، حتى تواكب تطورات المجتمع في إطار التفاعلات العالمية بما ينسجم وحاجيات الأفراد إلى تشريعات وفتاوى موازية للحراك الذي تعرفه المجتمعات الإسلامية.
في مداخلته تحدث محمد عاكف الأستاذ المتخصص في قانون الأسرة والفقه الإسلامي بتركيا عن تجربة التشريع المدني الذي استخلصت مضامينه من الفقه الإسلامي وخاصة المذهب الحنفي، وقد سرد التطور الذي عرفته التشريعات القانونية الموازية للفقه الإسلامي الذي شكل آنذاك مرجعا للتشريع العثماني، ثم تحدث عن الجدال الفقهي الذي عرفتها الدولة العثمانية أثناء بدايات التشريع المدني، وفي هذا الصدد عكف المحاضر على العناية التي حظي بها هذا النقاش حيث تم تأسيس مجلة الأحكام العدلية الذي أشرف على تدبيرها وزير العدل آنذاك أحمد جودة باشا، بفلسفة وهدف يروم مراجعة كافة الأحكام الفقهية لتتمكن السلطة السياسية من توظيف أحكامها في النصوص القانونية، كما شكلت المجلة رابطا ناظما بين التشريع الإسلامي والقانون، وهو ما مكن من ظهور قانون الأسرة في الدولة العثمانية الخاص بعقود الزواج والطلاق وحقوق المرأة، فيما استنبطت أحكام العقوبات والعقود التجارية من القانون الغربي.
واستطرد الدكتور ارتورو بوينقال في سياق سرده للتجربة العثمانية مع الفقه الإسلامي تتميما لما ورد في المداخلة الأولى، تحديد الأطياف التي شكلت محور السجال الفقهي والقانوني لصياغة النصوص التشريعية المتناغمة وخصوصيات المجتمع العثماني، ومستعرضا لأهم التيارات الأصولية والفقهية والقانونية حينئذ، ومن أبرزها اتجاه الإسلاميين أو الأحناف -كما سماهم المتدخل- الذين تبنوا التشريع القانوني على ضوء آليات الفقه الإسلامي الحنفي من خلال مجلة الإسلام. واتجاه المستغربين المجددين الذين استحدثوا مجلة الاجتهاد للدعوة إلى التجديد في المجالات التشريعية طبقا للنموذج الأوربي. واتجاه ثالث للقوميين الأتراك الذين اتخذوا من الوسط موقعا لهم في صياغة تشريعات تتلاءم وخصوصيات الأتراك لا هي مغالية في القدم ولا مغالية في التقليد الغربي.
واختتمت الندوة بمداخلة أمين الرابطة المحمدية للعلماء أحمد لعبادي حول آليات تجديد الفقه الإسلامي التي قسمها إلى خمس مقدمات قال بأنها يمكن أن تشكل منطلقات لتجديد الفقه الإسلامي، وقد شدد على ضرورة إزاحة الطبقات المتكلسة من فوق آليات عملها حتى تشتغل وفق ضوابط مندمجة تراعي خصوصيات المجتمع الإسلامي، ومرجعا صدأ آليات تجديد الفقه الإسلامي إلى توقف عملية الاجتهاد لمدة طويلة لعب فيها المسلمون دور المتفرج على تطور حاجيات المجتمع الإسلامي.
ودعا إلى تحديد منطلقات التجديد والاستفادة من المرونة التي تطبع الفقه الإسلامي في تعاطيه مع كل جديد، داعيا إلى تطوير آليات العلم بالواقع أولا وبلورتها لتعامل أشمل مع مستجدات المجتمعات الإسلامية، ومعتبرا أن ذلك لا يتأتى دون تكاثف جهود العلماء المسلمون، والاشتغال بفلسفة التطوير الاستشرافي المستقبلي للتشريع لوضع حلول لما تحبل به التحولات المتسارعة وذاك ما يضمن استمرارية عصرنة الفقه الإسلامي.