رغم أني أرفض رفضاً قاطعاً إهانة رجال الشرطة أو الاعتداء عليهم، وأدعو إلى مساعدتهم على تطبيق القانون، ولكني أيضاً أشجب وبكل شدة تجاوزاتهم حدود عملهم، أو تطبيق القانون بالعنف، ظناً منهم أن وظيفتهم ستحميهم من الملاحقة القضائية.
كتبت مقالات عدة عن تجاوزات بعض رجال الشرطة، واستغلالهم نفوذهم، واعتدائهم على المواطنين بحجة أنهم جهة منفذة للقانون، رغم أنه لم يمنحهم هذا الحق، لأنه يحمي المواطنين كافة، ويحفظ لهم كرامتهم، ولا يعطي فرصة لمنفذيه بتجاوز حدود عملهم، ولا يفرق بين شرطي ومدني، فكل له واجبات وعليه حقوق، ولا يوجد أحد فوق القانون، مهما علا منصبه أو دنى.
عملت في دولة الإمارات، حفظها الله ورعاها، فترة ليست بالقصيرة، ورأيت كيف أن الشرطة تتعامل مع المواطنين والمقيمين، بكل أدب واحترام، وتطبق القانون بحذافيره، ولكن دون اعتداء على كرامة الإنسان، أو التقليل من شأنه، حتى لو كان مخطئاً، بل إنها في كثير من الأحيان تدله على الطريق الصحيح، دون المساس بنص القانون، مما جعل مواطنيها والمقيمين على أراضيها يحبونها، ويساعدون الشرطة على تطبيق القانون، ليس خوفاً منهم ولكن حباً فيهم.
إذا أجرينا استفتاء عاماً بين المواطنين المصريين، حول رجال الشرطة، إذا كانوا يحترمونهم أم يتجنبونهم، فسنجد أن الغالبية العظمى منهم، لا يحترمونهم، ويتجنبونهم خوفاً من أذاهم.
قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير بحوالي عامين، ذهبت إلى أحد أصدقائي لتهنئته بنجاح نجله، الذي حصل على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جداً، فوجدته مكتئباً ومهموماً. فتوجهت إليه بالسؤال: لماذا تغضب، وقد أكرمك الله بنجاح نجلك، ومن الواجب عليك أن تفرح به وتحاول إسعاده، لأنه رفع رأسك وكان عند حسن ظنك، وأنهى دراسته الثانوية بتفوق، مما يخوله دخول إحدى الكليات المرموقة؟ فقال: هذا ولد عاصٍ. فبادرته بالسؤال: لماذا؟ أجابني: إنه يريد الالتحاق بكلية الشرطة، سعادته يريد أن يكون ضابطاً، رغم علمه المسبق بأن طلبه مرفوض. فقلت: وما المانع، طالما أنه إنسان ناجح ويعرف هدفه، يجب عليك أن تتركه ليختار مساره العلمي بنفسه. فسألني: أترضى أن يكون ابنك ضابط شرطة؟ فأجبته: لا. فقال: لماذا؟ قلت: لأن بعض ضباط الشرطة سمعتهم سيئة، ويتجاوزون حدودهم في تطبيق القانون. فقال: وأنا أيضاً لا أحب أن يكون ابني مكروهاً بين الناس، فبعض رجال الشرطة غير جديرين بالاحترام والتقدير، وهذه النوعية عبء على وزارة الداخلية. قلت: صدقت.. انتهى.
هذا هو حال رجال الشرطة قبل الثورة، منبوذون ومكروهون، ولا أحد يحبهم أو يريد التقرب إليهم، إلا مضطراً، خوفاً من بطشهم، لأنهم دائماً يتجاوزون حدود عملهم، وقد زاد هذا بعد تولي حبيب العادلي حقيبة وزارة الداخلية، لأنه رفض أن يكون في خدمة الشعب، وغيَّر الشعار المعمول به منذ إنشاء وزارة الداخلية ومطبق في كل دول العالم، وترك الحبل لرجاله على الغارب، يفعلون ما يشاءون، دون محاسبة، وإذا وقع أحدهم تحت طائلة القانون، يضمن له عدم الملاحقة القانونية، لأنه يعتبر أنهم فوق القانون.
رغم أن نظام مبارك رحل عن المشهد السياسي، غير مأسوف عليه، بفضل الثورة المباركة، إلا أن بعض رجال الشرطة مازالوا يسيرون على الدرب، ولا يحاولون تغيير أسلوبهم في التعامل مع الجماهير، لكي يساعدوهم على تطبيق القانون بالشكل اللائق، الذي يحفظ لهم وللمواطنين كرامتهم وعزتهم.
مازلنا إلى يومنا هذا نسمع عن تجاوزات تحدث من بعض رجال الأمن، كل فينة وأخرى، ولا أظن أن رئيس الدولة أو وزير داخليته يعلمون بها، ولكنها مازالت تحدث، صحيح أنها حالات فردية، إلا أنها تحتاج إلى تدخل سريع وفوري لمنعها، لعدم تفاقمها، وعودة النظام القديم في صورة جديدة.
أسأل الله تعالى أن يحفظ الدول العربية من كل مكروه وسوء، ويرعى أبناءها، ويوفق حكامها، ويعلي شأنها.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
محمد أحمد عزوز
كاتب وناشط سياسي مصري
التعليقات (0)