د اشارت السلطة الفلسطينية عبر تصريحات لأمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم إلى التأثير السلبي للانفاق على أمن غزة والامن القومي المصري.
وطالبت السلطة كذلك برفع الحصار بشكل فوري عن قطاع غزة من خلال فتح معابره وتحديدا معبر رفح الذي أكدت حركة فتح وعلى لسان مسؤول وفدها للمصالحة الفلسطينية عزام الاحمد على ضرورة تفعيل اتفاقية معبر رفح الدولية.
وكانت هذه الاتفاقية أبرمت عام 2005 بمشاركة الاتحاد الاوروبي، الذي انسحب مراقبوه من المعبر بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة2007.
تجدر الاشارة انه بموجب هذه الاتفاقية، تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن معبر رفح.
وطالب عزام الاحمد بأن يتم التنسيق مع السلطة الفلسطينية في حال اجراء أي ترتيبات جديدة فيما يتعلق بمعبر رفح وعدم التنسيق مع حركة حماس والتي وصفها " بالفئة المتمردة التي تسيطر على المعبر بالقوة"، على حد تعبيره.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول لبي بي سي: "اعادة فتح معبر رفح لا يتحقق الا من خلال اتفاق بين جميع الاطراف، وحركة حماس جزء من هذه الاطراف. ونحن نتحدث بما ينسجم مع تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام".
وأضاف مقبول: "نريد اعادة الوحدة الوطنية واعمار قطاع غزة. وموقفنا ثابت من ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. وقد تفهمنا بالبداية ان العمل بالانفاق هو لمساعدة أهلنا في القطاع، لكن فيما بعد تبين استخدام هذه الانفاق لأغراض تضر بالأمن الفلسطيني والأمن القومي المصري، ولذلك أصبح من الضروري التعامل مع الانفاق بطريقة أخرى أواغلاقها".
"حماس: موقف فتح انتهازي"
"اعادة فتح معبر رفح لا يتحقق الا من خلال اتفاق بين جميع الاطراف، وحركة حماس جزء من هذه الاطراف. ونحن نتحدث بما ينسجم مع تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام"
التعليقات (0)