تبادل الاتهامات بين المستوى السياسي العسكري بعد فشل العملية

القدس / فلسطين / بعد يوم من الأحداث الدموية الصور الصعبة التي بثت من وسط البحر, خلال اقتحام الكوماندوز البحري لأسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة, بدأت التحقيقات في الجيش الإسرائيلي في عملية السيطرة على السفينة مرمرة والتي تشعبت وانتهت بمقتل أكثر من عشرة من نشطاء السلام.

وقال مصدر عسكري رفيع في ميناء أسدود لم نكن نتصور أن النشطاء ينون التجمع علينا بهدف قتلنا, في المرة المقبلة سنتصرف وفق هذا التصور, وسنضع نصب أعيننا جميع الاحتمالات.

وفي المستوى السياسي والحكومي بدأت تتعالى أصوات غير راضية عن العملية ونتائجها المأساوية, التي أثارت ضجة في الحلبة الدولية.

وأكد عدد من الوزراء خلال حديثهم لصحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي وعد خلال المباحثات التي سبقت العملية بأن ينهي العملية بدون أضرار, بينما يؤكد مسئولون في الجيش أنهم قدموا أمام الوزراء والمسئولين احتمالات بأن الحادث قد ينتهي بأضرار.

وفي المقابل وجه وزراء في الحكومة أصابع الاتهام إلى المستوى السياسي, وقالوا إنه لا يجب إلقاء المسئولية على الجيش, وفي الحكومة ادعوا أنه كان يتوجب على الجيش أن يستعد بوسائل تكنلوجية وتطوير قدرات وأدوات تقنية محكمة يمكنها تعطيل السفن من الاستمرار في الإبحار.

أوضحت المصادر أن الجيش لم يكن مستعد كما يجب, وكان على الجنود ألا يتقابلوا وجها لوجه مع المتضامنين, بهذا كان يمكن تفادي هذه الورطة.

ووجهت مصادر رفيعة في الجيش أصابع الاتهام إلى المستوى السياسي, مؤكدين أن اللجنة الوزارية السباعية التي صادقت على العملية تلقت الصورة واضحة منذ اللحظة الأولى لإقرار العملية, وعلموا جيدا ماذا يمكن أن يحدث قبل وقوع العملية, مؤكدين أن الجيش ينفذ قرارات المستوى السياسي وهو لا يتخذ قرارات.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نتائج العملية المأساوية, بينما سيناقش المجلس الوزاري المصغر نتائج نقاشات مجلس الأمن الدولي والإدانة الدولية لإسرائيل واستخلاص العبر من هذه العملية.