تأنيث آمن حق إنساني

تأنيث آمن حق إنساني

  العمل حق للإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه أو دينة , حق يكفل للعامل حياة كريمة ودخل يسد الحاجة ويمنع ذل السؤال , ذلك الحق تعترضة عوائق تنظيمية وإقتصادية وتنموية وفكرية في الغالب وعلى الرغم من العوائق الإ أن هناك جهود تٌبذل للقضاء على البطالة بحلول عاجلة رغم حاجتها لدراسة معمقة وضوابط تنزع فتيل أزمة باتت تتصاعد بشكل ملحوظ لأسباب فكرية وإجتماعية بحته ! البطالة النسائية من أشد الفقرات حضوراً بملف البطالة فالفرص أمام الباحثات عن عمل قليلة جداً وفتح مجالات وظيفية يمكنه خلق مشكلة أشد من البطالة , وهذا ما حدث عندما تم البدء في تطبيق تأنيث محلات الملابس النسائية الداخلية , إحتقان بوسائل التواصل الإجتماعي وغضب وإتهامات وزيارات لوزارة العمل وكل ذلك مرده لأسباب فكرية وإجتماعية , وبغض النظر عن الموقف من صواب وخطأ تلك الأسباب والمتجلية بمفردات واضحة كمفردة الإختلاط وما في حكمها من مفردات دخيلة ذات إتجاه ونسق فكري معين الإ أن من الحق إحترام رغبات المجتمع فالتأنيث لو تم بطريقة آمنه تحفظ للعاملة أريحيتها وإستقلاليتها بعيداً عن تلصص موظفين أو متسوقين لكان ملف التأنيث غير شائك بل سيصبح ملف يؤيده المجتمع ويقف مع خطواته وقفة تأييد وتشجيع , لكن ما حدث في ذلك الملف هو الإرتجال في التأنيث وترك الحبل على الغارب وتحت رغبة صاحب المنشأة فالمحلات تؤنث الوظائف المتاحة محققة لنسب السعودة لكنها لا تحقق أدنى معايير الخصوصية للعاملة التي من أبسطها البيئة المناسبة المراعية للخصوصية التي هي حق إنساني بحت وليس أدبية فكرية ضيقة كما يتصور البعض ؟؟ من حق المرأة العاملة توفر بيئة مناسبة لتعمل وتسهم في الإنتاج بيئة تراعي قيم المجتمع وتراعي خصوصيتها الإنسانية التي ليست بعار أو جريمة فمطلب العاملات فتح آفق توظيف جديدة وتهيئة بيئة عمل تحفظ الكرامة البشرية وتمنع التجاوزات اللفظية أو السلوكية وتصون الحرية الشخصية وكل ذلك لا يكون الإ بقوانين صارمة تحفظ الحق وتؤطره بإطار غير قابلِ للتمييع أو التضييق , فالمرأة العاملة آدمية والزج بها في بيئة غير مناسبة وظيفياً يعد جريمة وإنتهاك لحقوقها الطبيعية . قطاع عريض من المجتمع لا يرفض عمل المرأة بل يرفض البيئة الوظيفية التي لا تحترم خصوصيتها , فالمجتمع خاصة فئات النساء يشجعن تأنيث محلات بيع الملابس النسائية وأدوات التجميل وما في حكمها مما يختص بالنساء والسبب في ذلك أريحية التسوق ,والعاملة لتنتج وتنخرط في بيئة عمل بحاجة لتوفير ما تحتاجة من وسائل نقل آمنه وتلك معضلة كبرى وبحاجة لبيئة وظيفية آمنه فلماذا لا تكون المحلات داخل المجمعات التجارية وخارجها معزولة بسواتر تحمي البائعة والمتسوقة وتجنبهن أعين ذئاب وتحفظ الحقوق وتصون الحرية الشخصية فالحرية حق مقدس وإنتهاكه جريمة بشعة ؟ على وزارة العمل مراجعة ضوابط تأنيث المحلات لتتوافق مع رغبة طالبة العمل من جهة والمجتمع من جهة أخرى فطالبة العمل والمجتمع لا ينقصهم معالجة ملف بقرارات تزرع بذور إحتقان وتشرعن تجاوزات غير سوية , فالمجتمع تغيب عنه قوانين تقف بوجه المتحرشين وتردع منتهكي الخصوصية والحقوق وبيئة العمل تعيش على الإرتجال في ظل غياب تلك القوانين فكيف ستصبح بيئة العمل النسائية في القطاع الخاص آمنه ومشجعة يتقبلها المجتمع ويشجع بناته على الإنخراط فيها وقراراتها إرتجالية تنتهك الخصوصية والحرية الشخصية للعاملة ؟؟ !..