تأكيداً لما نشرته( بلادي )..التجارة تحتجز كميات من حليب الأطفال لفساده وتوقف توزيعه في كربلاء

بغداد – بلادي اليوم

تأكيداً لما نشرته صحيفة بلادي اليوم في عددها 147 الصادر بتاريخ 7/8 /2012 والذي اكدت فيه على لسان مصدر مطلع دخول 4 الاف طن من حليب الأطفال ديالاك غير مطابق للمواصفات المسجلة وغير صالح للاستهلاك البشري ,حجزت وزارة التجارة كميات من حليب الديالاك لوجود معلومات بانتهاء صلاحيته ، مؤكدة انها ستحمل التاجر مصاريف الخزن والإتلاف في حال اثبتت وزارة الصحة فساد المادة، وقالت وزارة التجارة في بيان: إن الوزارة حجزت كمية حليب الأطفال نوع الديالاك في مخازنها التي كان من المؤمل التعاقد عليها لفشلها في الفحص ألمختبري وبإيعاز من وزير التجارة ولم تسمح للتاجر ببيعها بدون إذن من وزارة الصحة كون وزارة التجارة لاعلاقة لها بالحليب ولكن تبنت حجزها الكمية حرصا منها على سلامة المواطن واشار البيان الى ان هناك كميات كبيرة أخرى من المادة وبنفس وجبات الإنتاج تباع في الأسواق المحلية من قبل التاجر تحتاج إلى نفس الإجراءات من قبل الجهات المعنية في هذا السياق حرصا على سلامة وصحة المواطن .وبين البيان إن الوزارة ستتخذ أجراءاتها القانونية في حال فشل الكمية في الفحص ألمختبري الذي تجريه وزارة الصحة وذلك بتحميل التاجر مصاريف الخزن والإتلاف مشددا على إنها لن تقبل المادة حتى ولو نجحت في الفحص ألمختبري كونها تعاقدت على شراء حليب أطفال من المناشئ العالمية المعروفة مباشرةً .وفي السياق ذاته اكد مصدر مطلع في وزارة التجارة على ان وزارة التجارة اوقفت توزيع مادة الحليب نوع «انكولاك « في محافظة كربلاء بعد ورود شكاوى كثيرة وحدوث حالات تسمم كثيرة وقال المصدر: ان امر الإيقاف جاء بعد توزيع 4968 طن من هذه المادة ضمن مفردات البطاقة التموينية ، مضيفا ان كمية الشحنة كاملة هي خمسة الاف طن وتم توزيعها على عموم مراكز تموين المحافظة ولم يتبق منها سوى32 طن فقط.واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان فحوصات السيطرة النوعية اثبتت عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحية استهلاكه ، مشيرا الى انه تم فحصه من قبل السيطرة النوعية على مرحلتين وقد اكد الفحص الاول على صلاحية استهلاكه و بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين وحدوث حالات تسمم تم فحصه للمرة الثانية وتبين عدم صلاحية الحليب وانه لا يطابق المواصفات الصحية.وبين المصدر، ان ثمن الشحنة قد تم تسديده بالكامل للتاجر وان الموضوع اصبح الان في يد هيئة النزاهة التابعة لوزارة التجارة .وكان مصدر مطلع في وزارة التجارة قد كشف عن دخول 4 الاف طن من حليب الأطفال ديالاك غير مطابق للمواصفات المسجلة وغير صالح للاستهلاك البشري ,في حين اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان أن هناك طلباً موقعاً من قبل 40 نائباً بعزل شركات المواد الغذائية عن وزارة التجارة,وقال المصدر في تصريح صحفي امس الاثنين : ان كميات من حليب ديالاك وصلت إلى مخازن وزارة التجارة / شركة تجارة المواد الغذائية وتم فحصها وتبين بانها غير مطابقة للمواصفات وبالرغم من ذلك تم توزيعها على عدد من المخازن التابعة للوزارة ، مضيفا انها مسجلة بأسم شركة عبد الكريم علوان وتم توزيع الشحنة على مخازن العبيدي والامام علي والمشتل في بغداد.واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه انه تم اخذ عينات إلى السيطرة النوعية واكدت الفحوصات على عدم مطابقتها للمواصفات فضلا عن وجود اثار الانتفاخ على علب الحليب بصورة واضحة للعيان نتيجة سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة ، مشيرا الى ان هذا الاجراء جاء بعد صدور مذكرة لمعاون المديرالعام للشؤون الفنية قاسم حمود منصور بالسماح بدخول الحليب لمخازن الوزارة وعدم جردها بالكشوفات الرسمية .وبين المصدر ان الاجراء تم بعد صدور مذكرة من معاون المدير العام للشؤون الفنية تخالف الضوابط والاجراءات المتبعة في وزارة التجارة من استلام وتخزين المواد الغذائية ، وجاء في نص المذكرة التي اصدرها قاسم حمود « بعدم درج كميات الحليب ديالاك العائد للشركة بالجرد السنوي كون الكميات لم تستلم رسميا,الى ذلك اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان أن هناك طلباً موقعاً من قبل 40 نائباً بعزل شركات المواد الغذائية عن وزارة التجارة.وعزا ريسان اسباب وجود مثل هذا الطلب الى التلكؤ الحاصل في توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين،مقترحاً أن يتم عزل الشركات المسؤولة عن تأمين المواد الغذائية للبطاقة التموينية الى هيئة او مؤسسة مع بقاء نفس الملاك والتخصيصات،واشارالى انه لايمكن ان يتحقق اي انجاز في حال بقاء وزارة التجارة مسؤولة عن البطاقة التموينية,مؤكدا ان كتلة الاحرار قدمت طلباً آخر في الوقت نفسه لأستضافة وزير التجارة خلال المرحلة المقبلة لبحث قضية التأخر في توزيع المواد التموينية على المواطنين.