تأسيس مصرف مساهم.. هل يفتح شهية المستثمرين للمجيء إلى العراق ؟

بغداد -بلادي اليوم

في الوقت الذي أكد فيه عدد من المختصين إن القطاع المصرفي في العراق يحتاج أنظمة مصرفية حديثة تتلاءم مع ما معمول به في دول العالم، طالب آخرون بضرورة تأسيس مصرف مساهم وفعال تشترك به بعض المصارف الأهلية وبدعم من الحكومة لكي يصبح لديه رأسمال كبير قادر على تأدية العملية الاستثمارية في البلد.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النائب نورة البجاري: أن الهيئة الوطنية للاستثمار أرسلت ورقة عمل بمثابة تعديلات لقانون الاستثمار العراقي، لدعم المصارف العراقية الخاصة التي تخلفت لمدة طويلة عن التطور المصرفي العالمي بسبب الظروف التي مرت على العراق، فضلا عن وجود نية لعقد مؤتمر خاص بكيفية تطوير المصارف العراقية الأهلية في اللجنة الاقتصادية النيابية، وقالت البجاري: إن فكرة إنشاء مصرف عراقي مساهم سيكون مشروعاً ناجحاً وسيساعد على النهوض بالعملية الاستثمارية في العراق كونه سيخلق تنافساً بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدةً أن الاعتماد على القطاع الحكومي سيخلق خللاً كبيراً في الاقتصاد العراقي لأنه يعتمد السوق الحر وليس مركزيا شموليا ويتكون النظام المصرفي في العراق من ثلاثة وأربعين مصرفا، فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف إسلامية فضلا عن (6) مصارف أجنبية وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه، إلا أن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 والمصارف رقم (94) لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي أي بحدود (85) مليون دولار, الى ذلك أكد مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل قاسم، أن القطاع المصرفي في العراق الحكومي والخاص "مهمل" بسبب ظروف البلاد غير المستقرة، لذا يجب وضع خطط علمية لتأهيله، كونه العامل الرئيس لجلب رؤوس أموال المستثمرين الى العراق، وأوضح قاسم أن التأهيل يتضمن مغادرة الروتين في التعاملات المصرفية، وتشريع قوانين تلزم المصارف العراقية بتطوير عملها على وفق التطور الحاصل في العالم، وتساعد على دخول المستثمرين الى البيئة العراقية، وأضاف: أن البلد في حاجة الى تأسيس مصرف مساهم وفعال تشترك به بعض المصارف الأهلية وبدعم من الحكومة العراقية لكي يصبح لديه رأسمال كبير قادر على تأدية العملية الاستثمارية في البلد، للنهوض بالعملية الاستثمارية في البلد, ويشار الى أن حجم الإيداعات المالية من قبل زبائن المصارف الحكومية تبلغ نسبتها بـ(90 %) من حجم الإيداعات المالية في المصارف الأهلية بسبب ثقة الجمهور العالية بالحكومية، كونها مدعومة من قبل الدولة على الرغم من انها غير متطورة تكنولوجيا, من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي ماجد الصوري: إن مشكلة التعقيدات في الاستثمار مستمرة بخاصة فيما يتعلق بدخول المستثمرين الأجانب إلى العراق، وأوضح: لا بدّ أن تعمل الحكومة بجهد أكبر لتسهيل مهمة دخول المستثمرين الأجانب وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وأضاف: أن الحصول على الفيزا ليس صعبا في كل دول العالم، لكن بسبب الإجراءات الإدارية البيروقراطية في العراق يصعب ان يحصل عليها المستثمرون الأجانب, في حين قال عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد العباس شياع: إن القطاع المصرفي في العراق يحتاج أنظمة مصرفية حديثة تتلاءم مع ما معمول به في دول العالم، لأن الاقتصاد العراقي متجه نحو السوق الحر وأضاف شياع: أن مشروع تأسيس مصرف مساهم من قبل القطاعين الحكومي والخاص سيخفف على المصارف الحكومية التي تتحمل عبئا كبيرا، شرط منح المصرف المساهم بعض الصلاحيات التي تساعده على تطوير العملية الاستثمارية في البلاد كفتح الاعتماد ومنح القروض وبعض التعاملات الأخرى, وتشهد العملية الاستثمارية في البلد تراجعاً كبيراً بسبب الخلافات السياسية التي أعطت رسالة غير مطمئنة للمستثمر ومنعته من الدخول الى العراق لغرض الاستثمار, فيما دعا عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الوطني امين هادي عباس الى ضرورة وضع خطط دقيقة للنهوض بالعملية الاستثمارية في البلاد، وقال عباس: إن العملية الاستثمارية في البلاد مازالت غير مشجعة نتيجة لوضع العراقيل والمعوقات أمام المستثمرين ما أدى الى عزوف المستثمر عن الدخول الى البيئة العراقية، مؤكداً أن البلد في حاجة ضرورية الى المشاريع العمرانية والخدمية والتي تأتي عن طريق الاستثمار.

بدورها قالت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء مريم الريس: إن مجلس الوزراء أوعز بتسهيل مهمة دخول المستثمرين الأجانب إلى العراق ولاسيما الشركات اليابانية والبريطانية، وأوضحت أن الحكومة العراقية لديها خطة لتطوير المشاريع الاستثمارية في البلاد ورفع المعوقات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، وكان البنك الدولي قد طالب الحكومة بتفعيل نظام النافذة الواحدة وتشكيل لجنة تضم موظفين كباراً لتسهيل دخول الشركات الأجنبية بهدف تعزيز الاستثمار في البلاد.