تأجيل سيادة القانون

ما مغزى تأجيل ملتقى " سيادة القانون أساس الولاء والانتماء "

التنمية السياسية كوزارة بلا وزير أعلنت عن تأجيل فعاليات الملتقى الوطني الذي تنظمه بالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني كافة، إلى إشعار آخر.
و الذي كادت ان تعقده الوزارة انطلاقاً من دورها في صياغة وبلورة ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وتوسيع دائرة المشاركة وترسيخ ثقافة الديمقراطية وسيادة القانون يدعو للإحباط بل أزيد بأنه يؤسس لحالة من الشخصنه مجددا ،بعيدا عن مأسسة العمل الحكومي ،والمأساة في ذلك إن الجميع ثابت وموجود عدا اسم الوزير .
ذلك يعيدنا إلى المربع الأول هل لدينا مؤسسات تحترم ذاتها وتتعامل مع المجتمع المدني على هذا الأساس.
فالوزير سببا لتأجيل الملتقى برغم الجهالة باسمه، ذلك يعني الكثير ،ولا يخرجنا من حالة الجمود الذي ما زالت تعترينا في فهم مكنونات العمل العام وسبله ونواتجه.
اعتقد أن القائمين على الملتقى ما هم إلا إداريين يمتثلون للبيرقراطيه بمفهومها الخاطئ ولو كانوا بيروقراطيين بالمعنى الصواب لانتبهوا لاهميه السير بفعاليات ذلك الملتقى وعدم التشكيك بمبدأ المأسسه.
"سيادة القانون أساس الولاء والانتماء" كان عنوان الملتقى، إذا الولاء و الانتماء موقوف إلى ما بعد اتضاح اسم الوزير وذلك يعني فيما يعني أننا أمام معضلة جديدة في فهم أساس سيادة القانون.
ودعني ابحث في سؤال عن صاحب قرار التأجيل ومن الواضح أنها ليست إرادة سياسيه حيث إن الوزارة بدون وزير وبذلك تنتفي الصفة السياسية للقرار ،ويرتدي القرار الصفة الإدارية كون الأمين العام من قرر التأجيل.
ولكني أضيف بأن هنالك إرادة ملكيه سامية بأن يقوم الأمناء العامون بتسيير أعمال وزاراتهم ذلك معناه إن الامانه العامه للوزارة لم تفهم مغزى الاراده الملكية الساميه أو خالفتها بتأجيل الملتقى.
أما بعد عودة معالي الوزير دون تغيير فهل سيعود الملتقى إلى الالتضام مجددا.