تأجيل حل جماعة الإخوان وتجميد أنشطتها لـ 1 سبتمبر

قررت محكمه القضاء الاداري، تاجيل نظر الدعوي القضائيه التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين ، وتجميد جميع انشطتها وحساباتها المصرفيه واموالها واغلاق جميع مقارها، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعه الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بجميع وسائل الإعلام المرئيه والمسموعه، وذلك لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزاره الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه الي جلسه1 سبتمبر لاعلان بالتدخل وسداد الرسوم.

وطلب شحاته محمد شحاته مقيم الدعوي، في جلسه اليوم بتقديم شهاده من واقع السجلات وزاره الاجتماعيه ، تفيد ما اذا كانت الجماعه مسجله كجمعيه اهليه من عدم، كما طالب من الحكومه بتقديم تللك الشهاده

وقال مصطفى أمين مقيم الدعوي، ان حزب الحريه والعداله المنبثق عن الجماعه يعتبر وجوده قانونيا، خاصه انه اتبع الاجراءات القانونيه للحصول علي التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنه شئون الاحزاب شرعيه العمل علي الساحه السياسيه، ولكن شرعيه الجماعه لم تكن واضحه منذ 60 عاما حتي الان.

واشار الي ان دعوي حل الجماعه ،جاءت بعد ان تم تطبيق القانون علي مايقرب من 43 متهما، منهم 19 امريكيا بدعوي اداره منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص، وبالتالي فان القانون علي هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوي في المعامله بين الاخوان والامريكان ويسري علي الجميع دون استثناء، وهو مانطلب سريانه علي جماعه الاخوان المسلمين.

وقال انه رغم تحديد فتره قانونيه لجميع الجمعيات كي توفق اوضاعها، فان الاخوان لم يوفقوا اوضاع الجماعه، وفقا للقانون الجديد وبالتالي تعتبر الجماعه منحله بموجب القانون.