تأثير الفساد و العقوبات الإقتصادية على حكومة روحاني

أول ما ظهر به روحاني للإعلام بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية هو مكافحة الفساد الإقتصادي المستشري في جسد الإقتصاد الإيراني الهشّ و كذلك تقليص حجم العقوبات الإقتصادية التي أنهكت النظام الإيراني وأوجعت قادته لكنّ الأشهر الثلاثة التي ظهر فيها روحاني في سدّة الحكم لم يفلح فيها لا في محاربة الفساد بشكل جدي ولا في تقليص العقوبات الخانقة من هذا المنطلق فإنّ البلاد تعيش في مرحلة التخبط والأمل في التوصل الى اتفاق ينهي القطيعة بين إيران والغرب. لكنّ الشارع الإيراني يعلم علم اليقين بأنّ مفاتيح الحلّ و الوصول الى اقتصاد نزيه خالٍ من الفساد وبلد بعيد عن مخاطر العقوبات الإقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن العادي ليست في يد روحاني بقدر ما هي بيد المرشد وجماعته و قادة الحرس الثوري و القوى الأمنية و مافيات الفساد المرتبطة بالنظام الإيراني. وبقاء الحال على ما عليه من فساد و طيلة أمد العقوبات سوف تخسر روحاني شعبيته و هذا سينعكس على خسارة النظام ومرشده الذي أراد ان يلعب بورقة روحاني .

رغم أنّ هنالك محاولات خجولة تجري على قدم وساق من قبل روحاني وحكومته في مكافحة الفساد تتمثل في إلقاء القبض على مجموعة زنجاني المتهم بالتورط في التلاعب بعقود نفطية جاء نتيجة العقوبات حسب راي المحلليين الإيرانيين . وهذا فإن دلّ على شئ فهو دليل على أنّ النظام الإيراني بدءاً بمرشده و الحرس الثوري وقادته و جماعات المافيا الإقتصادية التي تقتات على الوضع متورطة في الفساد منذ قيام الثورة في إيران و إنّ عمل روحاني على محاربة الفساد يعني أنه خارج هذه المجموعات أو أنه يحارب وجودها وفسادها وهذا لا ينطبق مع الواقع بشئ لأنه جاء من رحم نظام متهم بالفساد وأنّ قادة هكذا نظام خرجوا أصلاً من رحم العقوبات ولكي يواصلوا فسادهم تحتمّ عليهم الظروف الإبقاء على العقوبات لأنّ رفعها يعني خسارتهم .وهذا بحد ذاته إحدى أهم العقبات التي تقف بوجه التغيير الذي ينشده الإيرانيون فالنتيجة التي تتركها العقوبات والفساد معاً على حكومة روحاني بين الرأي العام الإيراني هي أن المواطنين باتوا يقفون على الخدعة التي خدعهم بها النظام و ستكتشف الجماهير بأنّ إفراز روحاني عبارة عن خدعة من قبل النظام الإيراني لإطالة أمد حكمه فلا تغيير ولا محاربة حقيقية للفساد موجودة في هذا البلد.