بين سطور الأخبار

تصاعدت نغمة حدة الخلاف العراقي السوري وصلت حد دخول بعض اطراف العملية السياسية العراقية في دعم و رفض اتجاه حكومة السيد المالكي في طلب لجنة تحقيق دولية حول اعمال الأرهاب التي تأزم الوضع الأمني في العراق بين الحين و الأخر و تتكشف يوما بعد يوم ملحقات تتعرى فيها شواهد و حقائق توضح ابعاد التدخلات الخارجية في الشأن العراقي لدرجة جعلت من بعض اطراف المعارضين للعملية السياسية في العراق يفضلون التفاوض مع حكومة بغداد على ان يستمروا في التعاون مع سوريا و إيران. و قد وصل الأمر في ان تفاتح بعض اجنحة حزب البعث المنحل لأحزاب عراقية من داخل العملية السياسية لتسهيل عودتهم كما اسموه للصف الوطني و اختيار العمل المعارض من الداخل و بدون تبعية لسياسة و مصالح سوريا او غيرها, و حسب تلك المصادر ان المثلث السوري اليمني السوداني الذي يأوي اغلبية المعارضين للعملية السياسية في العراق و الذين يعتمدون الكفاح المسلح في نشاطهم ابدو مخاوفهم من أي تسوية بين هذه الدول مع الأمريكان و بالنتيجة تكون تسليمهم كمجرمين للعراق او امريكا و بات لهم ان الأعتماد على تلك الدول في المستقبل القريب غير مجدي في محاولتهم العودة للعراق بأي شكل من الأشكال. و حين تمت زيارة السيد المالكي لسوريا كان البعثيين يأملون في ان يلتقيهم السيد المالكي و يتفاوض معهم مباشرة و ليس عن طريق الضغط على سوريا بواسطة الأمريكان و جاءت تفجيرات بغداد كرد فعل منهم على ان سوريا لا يمكنها إيقاف عملياتهم ضد الحكومة العراقية و جاء ذلك في ندوة أو مؤتمر سري بعيدا عن اجهزة الأعلام انعقد في العاصمة الأردنية تحت رعايةجهة معينة حاولت تغيير خطاب المعارضين للعملية السياسية في العراق و توجيهها للحوار و لكن بعض قيادات المؤتمرين جددوا نبرة التشدد و اعتماد الكفاح المسلح ضد بغداد مما جعل الأخرين الأرتباك و التشكيك في مصداقية تلك القيادات.
مؤشرات مستجدات الأمر تشير إلى ان سوريا ستعمل على تغيير محل اقامة بعض المطلوبين و ربما ترحلهم لخارج اراضيها و البعض الأخر سيختفي عن الأنظار خوفا من التصفيات الجسدية من قبل حزبه او جهات أخرى لضمان عدم الوصول لأسرار تنظيمات و محلات اقامة المعارضة في الخارج إضافة لتأمين الحماية لبعض السياسيين العراقيين في داخل و الذين يسهلون عمليات الأختراق الأمني و السياسي لها.