بين رابعة المصرية ولا رابعة الجزائرية.

       عادت صيغة " رابعة " للتداول بقوة، لكنها هذه المرة مقرونة ب " لا " الرافضة. لا يتعلق الأمر بمصر، بل بالجزائر، فرابعة المصرية غير رابعة الجزائرية. والفارق بينهما هو أداة النفي إياها (لا). في الحالة المصرية أصبحت إشارة رابعة غصة في حلق العسكر، لأنها تسترجع أحداث فك اعتصام الإخوان وأنصارهم في مسجد رابعة العدوية، وتعبر عن موقف رافض لتدخل الجيش ودوره في إسقاط محمد مرسي. بينما تختلف الصورة تماما في الحالة الجزائرية، حيث بات رقم أربعة أمرا واقعا يراد أن يفرض على الشعب الجزائري بعد تقديم الرئيس بوتفليقة ملف ترشيحه رسميا لولاية رئاسية جديدة هي الرابعة من نوعها منذ توليه السلطة سنة 1999، لذلك خرج بعض المتظاهرين إلى الشارع في العاصمة رافعين شعار: " لا لعهدة رابعة "، فلقيهم ما لقيهم من القمع والإعتقال كما جرت العادة.

     بين الرابعتين إذن إختلاف في المعنى والدلالة، لكن شيطان التفاصيل هو نفسه في الحالتين معا. إنه سياق واحد بمسمى مشترك في اللفظ ومختلف في المعنى، لكنه يختزل واقعا واحدا. هو نفسه هنا وهناك. واقع يصيح في وجه هذه الشعوب : لم يحن وقت التغيير بعد، لن تكفي كل ثوراتكم لزحزحة أنظمة الإستبداد...    

   لا يوجد من الناحية القانونية أي مانع يحول دون حق الناس في التعبير عن آرائهم وإبداء مواقفهم بكل حرية، لذلك فإن هذه القاعدة تقتضي أن يسمح للجميع بحرية التعبير ومعارضة سياسات الحكام وممارساتهم والإحتجاج عليها بالطرق السلمية طبعا، وتلك هي مقتضيات الأعراف والتقاليد الديموقراطية في الدولة الحديثة. لكن الديموقراطية "العربية" المبدعة جعلت هذا القانون نفسه مبررا لسلوكها القمعي في مواجهة كل عصيان. وهكذا تفتقت عبقرية القضاء المصري عن قانون يجرم رفع شعار "رابعة"، ولم تعد بذلك تلك الإشارة تعبيرا عن إبداء رأي ما، بل أصبحت تهمة قد تصل إلى درجة الإرهاب بعد القرار الأخير الذي يصنف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. وهذا يعني أن كل من يلوح في الهواء بأربعة أصابع يعرض نفسه للمساءلة والإعتقال وكل أشكال التعسف.

   الأمر ذاته يتكرر في الحالة الجزائرية، حيث لا يوجد أي مانع قانوني يمكن الإستناد إليه لرفض ترشيح بوتفليقة للإنتخابات الرئاسية مادام الدستور الجزائري يسمح بذلك. وهذا يعني السلطة الحاكمة تعتبر أن الخيار الأمني في تعاطي الدولة مع الرافضين لترشيح الرئيس الحالي لولاية جديدة مبرر قانونيا، وهذا هو المشكل الحقيقي في كل بلدان المنطقة التي ترفع فيها السلطة شعارا دولة الحق والقانون، لكنه قانون على المقاس. وديموقراطية المقاس هذه هي التي جعلت إمكانية التغيير أمرا صعبا بالرغم من التضحيات التي قدمتها شعوب المنطقة خصوصا في دول ما سمي بالربيع، لأن كل محاولة للتغيير لن تنتج إلا الإستبداد ذاته وبمسميات وشعارات وتبريرات جديدة.

   رابعة المصرية أصبحت رمزا لكل من يرفض العودة بأرض الكنانة إلى استبداد العسكر، وإن كانت سياقات إشارتها تحن إلى استبداد من نوع آخر، كانت دولة مرسي بصدد إرساء قواعده تحت ذريعة الشرعية الإنتخابية وقرار الأغلبية. ورابعة بوتفليقة في الجزائر تكريس للأمر الواقع باسم الشرعية أيضا. هي إذن عقلية واحدة تحكم الحالتين معا، وترهن معها مصير الشعبين الذي لا يختلف عن مصير كل شعوب المنطقة. فالمؤسسة العسكرية هي التي تحرك خيوط اللعبة وتتحكم فيها سواء تعلق الأمر بمصر أو الجزائر. هناك في أرض الكنانة أصبح السيسي المهدي المنتظر الذي سينقذ مصر وينظفها من كل رافعي إشارة "رابعة". وفي بلد المليون ونصف مليون شهيد يرهن الجنرالات مصير البلاد والعباد. أما بوتفليقة فليس إلا واجهة لديموقراطية مزيفة وخادعة. لذلك فكل من يرفع شعار "لا رابعة" يضع نفسه مباشرة في مواجهة العسكر.

محمد مغوتي. 05 – 03 – 2014.