بيان حقوقي : خروقات بالجملية في بلدية تيسة

تتابع اللجنة المحلية بتيسة التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بقلق شديد الوضع ألكارتي والمزري الذي تعيشه حاليا قرية (مدينة) تيسة و المتمثل في الجمود و التراجع الخطير على عدة مستويات : الجانب الاقتصادي- الاجتماعي –الثقافي و الرياضي .....بفعل المآمرة التي تحاك ضد ...تنميتها ، ففي ظل هذه الشروط و الأحوال فان اللجنة المحلية بتيسة ووعيا منها بضرورة محاربة قوى الفساد فإنها تعلن و تشير بأصابع الاتهام إلى جميع مكونات المجلس البلدي بدون استثناء و سلطة الوصاية و تحميلهما المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه أوضاع قرية ( المدينة ) تيسة منددين بشدة بالأسلوب الممنهج و المقصود في تعطيل عجلة التنمية بالمنطقة و هو نهج نعتبره خيانة كبرى لأمانة صنادق الاقتراع ،منددين بكل من يقايض بمصير و مشاكل الساكنة

لكل هذه الاعتبارات و لنفض الغبار عن هذا الملف الذي طال أمده، و انطلاقا من مبدأ النضال على الواجهة الحقوقية ممارسة مبدئية غير مشروطة نطالب بالاتي:
فتح تحقيق على أعلى مستوى { إقليميا- جهويا- مركزيا }.

ضرورة إعطاء حصيلة المجلس.

ضرورة الانفتاح و نهج ثقافة الاستماع الى: الإعلام - المجتمع المدني - الإطارات النقابية - الحقوقية -- السياسية – الثقافية و عموم المواطنين .

ضرورة معرفة مصير و مآل الفائض المالي و مصير المشاريع الكبرى الجامدة .

ضرورة تنفيذ مقررات الشرطة الإدارية ونهج أسلوب الحكامة الجيدة و تخليق الحياة العامة .

ضرورة تقديم اعتذار رسمي للساكنة و ذلك عبر العمل و تعويض ما فات.

كما أن الجمعية على استعداد كامل لخوض محطات نضالية تصعيديه ضد هذا التسيب السافرالممنهج ضد الحقوق الأساسية للمواطنين و المواطنات بتيسة ( المنكوبة ).معبرين في نفس الوقت عن تشبثنا بشعار وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل المساهمة في بناء دولة الحق و القانون و مجتمع المواطنة بكافة الحقوق .

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صامدة مناضلة، و دمتم للنضال من أجل الحق أوفياء