بيان حزب الأمة بالمغرب بشأن الثورة المصرية

بعد هبة الكرامة التي فجرها شعب تونس العظيم، ولا زال يواصل حمايتها وتطويرها نحو تحقيق كامل أهدافها، وبعد هبة الشرف التي انطلقت نسائمها هذه الأيام في أرض الكنانة، احتجاجا على الاستبداد والحكم الفردي المطلق الذي يمارسه نظام مبارك المتعفن، التأمت الأمانة العامة لحزب الأمة، متابعة منها لدينامية التحرر التي انطلقت شراراتها في هذه المنطقة التي يأبى الاستبداد إلا أن يجعلها خارج التاريخ وخارج العصر،
واستمرارا في مباشرة المهام التنظيمية ومدارسة تداعيات الاضطهاد الذي تعرض له الحزب، بسبب مواقفه ومبادئه، المتمثل في منع الحزب من التأسيس منذ 28 غشت2007 وعدم البث إلى حدود الآن في الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع الأبية من جهة، وطبخ ملف أمني من أجل اعتقال الأمين العام للحزب القائد محمد المرواني وإيقاف دينامية التأسيس.

وإذ تبارك الأمانة العامة لحزب الأمة الثورة المصرية المباركة على النظام اللامبارك، وتترحم على الشهداء، وتنتظر اكتمال بهجة وفرح كل الحرائر والأحرار في مصر والمغرب والعالم بسقوط قلعة أخرى من قلاع الاستبداد والتخلف، فإنها:

أولا : تدعو الشعب المصري إلى مواصلة ثورته إلى أن تحقق أهدافها الكاملة والمتمثلة في إقامة دولة الحق والقانون التي يضمنها نظام سياسي ديمقراطي تعددي، وإفشال كل احتواء أو سرقة قد يقوم بها مهندسو عهد الظلام والاستبداد.

ثانيا : تندد بكل المحاولات التي يقوم بها الاستكبار العالمي وأنظمة القهر في بلدان المنطقة، من أجل مد طوق النجاة للنظام المستبد بمصر.

ثالثا : تدعو الشعب المغربي وقواه الحية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للشعب المصري في معركته من أجل تحقيق طموحه في العيش في ظل دولة الحق والقانون.

رابعا : تدعو كل الهيئات القانونية والحقوقية الوطنية والعربية والدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى ملاحقة كل من ثبت في حقه أنه قتل أو تسبب في قتل المتظاهرين المصريين.

خامسا : تنبه الدولة المغربية إلى ضرورة المسارعة بإقرار الإصلاحات الضرورية المتمثلة في:

1 – إصلاحات دستورية ترسي دعائم ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.

2- إصلاحات سياسية تحمي الحق في التعبير والحق في التنظيم و تعطي للعملية السياسية معناها، وتقطع مع ثقافة “حزب الدولة” التي ظهرت في تونس ومصر نتائجها الكارثية.

3 – إصلاحات اقتصادية ترسي دعائم نظام اقتصادي اجتماعي تضامني وفعال ومنفتح يحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، وتقطع مع منطق الجمع بين السياسة والاستثمار وهو المنطق الذي يقتل المنافسة الحرة والنزيهة وينتج الكوارث الاجتماعية من تهميش وفقر وتفاوت طبقي كريه ومستفز وبطالة.
4- إصلاح القضاء شكلا وجوهرا والتنصيص دستوريا على أنه سلطة مستقلة، والتوقف عن محاربة النزيهات والنزيهين من نساء ورجال القضاء، والابتعاد عن استعمال القضاء لمحاربة القوى السياسية المتشبثة باستقلالية قرارها والمنابر الإعلامية الحريصة على المهنية والحرية.

5 – إصلاحات دبلوماسية تشرك المواطنين من خلال المؤسسات ذات الصلة في تدبير قضية الوحدة الوطنية واستكمالها، بشكل يقطع مع التدبير الانفرادي من جهة، ويطلق دينامية تعبوية للطاقات الوطنية من جهة أخرى.

6 – إصلاحات ثقافية لغوية، تنهي سياسة الواجهة في التعامل مع القضية الامازيغية، من خلال تنمية الثقافة الأمازيغية، وذلك عبر الأدوات الدستورية والقانونية والمؤسساتية، بشكل يعتبر اللغة الأمازيغية، في هذه المرحلة، لغة وطنية، مع ما يترتب عن ذلك من مقتضيات مختلفة.

سادسا : تدعو الشعب المغربي إلى استعمال كل الوسائل القانونية والشرعية مدنية وسياسية لإقرار حقه في العيش الكريم الذي لا تضمنه إلا دولة الحق والقانون في ظل نظام سياسي ديمقراطي تعددي يسمح بالتداول السلمي على السلطة، ويضمن الاستقرار.

سابعا : تدعو الهيئات المغربية السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى تنسيق جهودها، على قاعدة فعل ائتلافي يعمل من أجل إقرار الحقوق والحريات وإرساء قيم الاختلاف والتعدد والحوار وإقامة دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.

الأمانة العامة
نائب الأمين العام
أحمد ساسي
24 صفر الخير 1432 الموافق 29 يناير 2011