بيان تمهيدي لانفصال جنوب السودان ..... نباركه ونقول لهم مبرووك

هذا هو البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوي بشان السودان

وهو بيان يمهد للانفصال بصورة واضحة ونحن نشكرهم على ذلك

لان انفصال الجنوب يمثل همنا الاول

نريد لهم ان ينفصلوا ويكونوا دولتهم المرتقبة وهذا من حقهم

فهم ينادون بالانفصال لانهم وصلوا الى قناعة صعوبة المعايشة مع الشماليين

ونحن كذلك تاكدنا من صعوبة المعايشة معهم

اذا نقول للجميع باركوها

ومبروووك الانفصال مقدما

البيان الختامي
للاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان
24 سبتمبر 2010م

1. عقد الأمين العام للأمم المتحدة في 24 سبتمبر 2010م اجتماعاً رفيع المستوى بشأن السودان لحشد واستقطاب الدعم الدولي للأطراف السودانية لتنفيذ المرحلة النهائية من اتفاقية السلام الشامل على نحو كامل وفي الوقت المناسب بما في ذلك الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وعلى وضع منطقة أبيي وعمليات السلام الجارية في دارفور وشرق السودان. وتُرفَق مع هذا البيان قائمةٌ بأسماء المشاركين.

2. أقرَّ المشاركون بالتزام طرفي اتفاقية السلام الشامل تجاه عملية السلام في السودان ورحبوا بالتقدم الذي أحرزاه في معالجة القضايا المعقدة في ظل ظروف صعبة على مدى السنوات الخمس الماضية.

3. في الوقت الذي يعمل فيه طرفا اتفاقية السلام الشامل على جعل الوحدة جاذبة والإقرار بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، عبّر الطرفان عن التزامهما بقوة لبذل كل الجهود لضمان إجراء استفتاء سلمي وحر وذي مصداقية في الوقت المناسب بحيث يعكس إرادة الشعب في جنوب السودان ومنطقة أبيي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل. والتزم الطرفان كذلك بالعمل على تجاوز التحديات السياسية والفنية المتبقية وضمان إجراء الاستفتاءين في 9 يناير 2011م حسبما نُصَّ عليه في اتفاقية السلام الشامل. وكرَّر طرفا اتفاقية السلام الشامل مسؤوليتهما الرئيسة بتنفيذ الاتفاقية بنجاح وشكرا المجتمعَ الدولي على دعمه لهما.

4. عبّر المشاركون عن دعم قوي لطرفي اتفاقية السلام الشامل على حد سواء وأكدوا التزامهم باحترام النتائج الموثوق فيها للاستفتاءين وبمساعدة السودانيين لتحقيق سلام مستدام في جميع أنحاء السودان في فترة ما بعد الاستفتاءين. وأشاروا إلى التأخير في التحضير للاستفتاءين ودعوا إلى التعجيل بإنشاء مفوضية استفتاء أبيي وتسريع عمل مفوضية استفتاء جنوب السودان. وعبروا عن استعدادهم لمساعدة الجهود المشتركة من قبل الطرفين لتعجيل هذه العمليات.

5. أقر طرفا اتفاقية السلام الشامل، بغض النظر عن نتائج الاستفتاء، بأن العلاقة بينهما ستبقى أساسية لإدارة عملية الانتقال وتنفيذ ترتيبات ما بعد الاستفتاء والحفاظ على السلام والازدهار في المنطقة. وفي هذا الصدد، رحب المشاركون بالتزام طرفي اتفاقية السلام الشامل بأن التوصل إلى حل هو أمر ملح وجوهري لترتيبات ما بعد الاستفتاء - بما في ذلك القضايا المتصلة بإدارة الحدود والأمن والمواطنة والهجرة والديون والأصول والموارد الطبيعية وكذلك وضع إطار لحل جميع القضايا العالقة ذات الصلة باتفاقية السلام الشامل على نحو سلمي وكمنفعة مشتركة حسبما أُتُُّفِقَ عليه في ميكيلي بإثيوبيا في 23 يونيو 2010م.

6. شدَّد المشاركون أيضاً على أهمية أن تُجْرى عمليات المشورة الشعبية على نحو شامل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في الوقت المناسب وبمصداقية وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والتزموا بدعم هذه العمليات.

7. رحب المشاركون بتقديم الأمم المتحدة المساعدة الفنية واللوجستية لطرفي اتفاقية السلام الشامل للاستعداد للاستفتاءين، لا سيما الدور الرئيس الذي أدته بعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس). عبر المشاركون كذلك عن دعمهم للجنة الاستفتاء في السودان التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة وتعهدوا بالعمل معها لضمان حياديتها واستقلالها وفعاليتها.

8. رحب المشاركون بعمل اللجنة رفيعة المستوى لتنفيذ الاستفتاء التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تعمل بتنسيق وثيق مع بعثة الأمم المتحدة في السودان لتوفير منتدى لطرفي اتفاقية السلام الشامل للتوصل لحل شامل لقضايا ما بعد الاستفتاء. رحب المشاركون كذلك بدعم الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من شركاء السودان الإقليميين والدوليين.

9. نال الوضع الإنساني في جنوب السودان أهمية خاصة في هذا الاجتماع حيث اتفق المشاركون على أن التمويل الدولي الكافي ضروري للتخفيف من معاناة السكان المتضررين في السنة المقبلة. وأبرز المشاركون أيضاً الحاجة الملحة لمساعدة جنوب السودان على تطوير قدرات الحكم لضمان قيام مؤسسات فعالة ومسؤولة بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء هناك. ورحبوا بالاجتماع الذي عُقِد في بروكسل في 17 سبتمبر حيث قدمت حكومة جنوب السودان إطاراً لمعالجة الأولويات الوظيفية العاجلة في الجنوب.

10. رحَّب المشاركون بالجهود المبذولة للتوصل إلى حل جامع وشامل للصراع في دارفور وبالإعلان عن مشروع وثيقة أولية للسلام في 20 سبتمبر 2010م لعرضه لمزيد من النقاش من قبل الأطراف في الدوحة. وعبروا عن دعمهم لعمل الوسيط المشترك لدارفور وحكومة دولة قطر ورحبوا بمشاركة حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة والمجتمع المدني في العملية. وحث المشاركون جميعَ الحركات المسلحة التي ما زالت تمتنع عن المشاركة في العملية السلمية بالانضمام دون شروط مسبقة أو مزيد من التأخير.

11. عبر المشاركون عن تأييدهم للمبادئ التوجيهية لمفاوضات الدوحة بما في ذلك وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الأخرى بما في ذلك إدماج العناصر المسلحة في المؤسسات الأمنية الحكومية وسلطات أوسع لدارفور وتمثيل عادل لأبناء دارفور على جميع المستويات الحكومية والبنود الأخرى لضمان تعويض كافٍ والعدالة والمصالحة وقسمة الثروة والتنمية الاقتصادية في الإقليم.

12. عبَّر المشاركون عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في دارفور بما في ذلك الاشتباكات بين القوات المسلحة والمجموعات والهجوم على موظفي حفظ السلام والمساعدة الإنسانية والمدنيين. وفي هذا السياق ، عبروا عن تقديرهم للحكومة السودانية على موافقتها على إستراتيجية جديدة لدارفور وأشاروا إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الحكومة في إطار المبادئ الإنسانية من أجل إيجاد حل شامل للصراع في دارفور. ودعوا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فوراً والسماح بحرية التنقل دون قيود في جميع أنحاء دارفور لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع العاملين في المجال الإنساني. ورحَّب المشاركون بالالتزامات من جانب حكومة السودان لوضع حد للإفلات من العقاب وتقديم جميع مرتكبي الجرائم للعدالة وحماية المدنيين في دارفور وأكدوا مجدداً استعداد المجتمع الدولي للعمل مع الحكومة من أجل التنفيذ الفعال لهذه الالتزامات بما في ذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لإقامة شراكات مع المجتمعات المحلية والدولية. وكرَّر المشاركون دعمهم القوي لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وللتفويض الممنوح لها لا سيما التفويض الذي يمنح الأولوية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إضافة إلى منحه الأولوية للجهود المستمرة للبعثة لتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة في دارفور لدعم واستكمال العملية السياسية للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور. وأحيطوا علماً كذلك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والحاجة إلى دعم الجهود الرامية لوقف تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى دارفور.

13. وفيما يتصل بشرق السودان، لاحظ المشاركون التقدم الذي أُحرز بشأن اتفاقية سلام شرق السودان وأكدوا الحاجة لاستكمال تنفيذ البنود المتصلة بإعادة التأهيل والإصلاح والتنمية وعبروا عن دعمهم لاستثمارات المانحين في شرق السودان بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي لشرق السودان في الكويت في شهر ديسمبر 2010م.

14. عبَّر المشاركون عن تقديرهم لما بذلته منظمة الإيغاد في التوسط في اتفاقية السلام الشامل بدعم من شركاء السودان الآخرين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. تعهد المشاركون بتمكين ودعم طرفي اتفاقية السلام الشامل لاستكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتوصل لحل بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء والعمل على تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء السودان في فترة ما بعد الاستفتاء.

15. أخيراً، ولأهمية مرحلة الاستفتاء على تقرير مصير شعب جنوب السودان المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل، شدد المشاركون على أن التزامات طرفي اتفاقية السلام الشامل بالعمل معاً من أجل تحقيق انتقال سلمي لا يمثل نهاية لالتزاماتهما تجاه الاتفاقية. إن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة في السودان هو التعايش السلمي بين شعب السودان والحكم الديمقراطي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة وتهيئة الظروف للمجتمعات المتضررة من الصراعات لبناء سبل قوية ومستدامة لكسب العيش.

مقر الأمم المتحدة
نيويورك - 24 سبتمبر 2010م