انطلاقاً من الدور المحوريِّ، والمسؤول للتحالف الوطنيِّ في العملية السياسية، واستجابةً للظروف السياسية الخطيرة التي يمرُّ بها العراق، فقد اتفقت مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ بالاشتراك مع مُمثّلي بقية الكتل السياسية المُمثـَّلة في مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخُماسية؛ للنظر في مطالب المتظاهرين، والاستجابة لما ينسجم منها مع الدستور والقانون، وقد رفض التحالف الوطنيُّ أيَّ مطلب بإلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بالإرهاب، ومعاقبة المُجرِمين، والبعثيين، ومن بينها قانون المساءلة والعدالة، وتمَّ الاتفاق على تعديله وفق منطلقات إنسانية، ومراعاة ظروف عوائل المشمولين، ومستحقاتهم المعاشية، وتجاوز المُعوِّقات البيروقراطية التي حالت دون تفعيل القانون.........
http://www.al-jaffaary.net/index.php?aa=news&id22=220
التعليقات (0)