بني ارشيد " المجالي مؤتمن على تمثيل قرارات المجلس وإذا كان غير قادر عليه أن يستقيل"

الخط الاحمر – سهاد عطيات – كان مجلس النواب قد طالب بتقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة قادة العدو الإسرئيلي على جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبها جيش العدو إبان العدوان الأخير في قطاع غزة.

ووافق المجلس بالأغلبية على المذكرة، وكلفت اللجنة القانونية في المجلس برئاسة النائب مبارك ابو يامين وبالتعاون مع نقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان بإعداد المذكرة تمهيدا لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية خاصة وان الاردن هو البلد العربي الوحيد العضو في المحكمة .

وقامت الأمانة العامة لمجلس النواب بتحديد تاريخا معينا لسفر رئيس اللجنة، النائب مبارك أبو يامن العبادي،الا ان رئاسة المجلس ممثلة بالمهندس عبدالهادي المجالي أجلت موعد الزيارة، قبل السفر بساعات لاسباب مجهولة !!

ورغم العديد من التساؤلات حول الاسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل او الأقرب إلى الواقع إلغاء تقديم المذكرة الى المحكمة الجنائية الدولية من قبل المجالي وبالتالي عدم رفع دعوى قضائية ضد الاسرائيليين مجرمي الحرب امام المحكمة لم يتمكن أي من النواب او غيرهم من معرفة الاسباب الحقيقية التي دفعت رئيس المجلس عبد الهادي المجالي الى اتخاذ مثل هذا القرار الذي من شأنه المساس بهيبة المجلس ، وهل تعرض الى ضغوطات خارجية للقيام بهذه الخطوة ومن هي هذه القوى التي تملك السلطة للتأثير على قرارات مجلس النواب وتوقف ما اجمع عليه ( 110 ) نواب وطالوا به ؟

زكي بني ارشيد

  وفي اتصال هاتفي أجرته "الخط الأحمر" مع أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد حول هذه القضية قال " ان قرار رفع الدعوى القضائية ضد مجرمي الحرب كانت بالإجماع من قبل مجلس النواب واستهجن عدم رفع الدعوى حتى الآن على الرغم من النواب انفسهم ، علما بان قرارات المجلس تقع مسؤوليتها على عاتق رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وهو المسئول عن تنفيذها على ارض الواقع .

  وأضاف بني ارشيد أنني اعتقد بان رئيس مجلس النواب المجالي قد تعرض الى ضغوطات لوقف الدعوى القضائية ناهيك عن وجود اسباب خفية وراء ذلك لا يستطيع سوى المجالي نفسه الاعلان عنها ومع ذلك فانه ليس من حق م. عبدالهادي المجالي إخفاء القرار ولا مبرر له في ذلك فهو مؤتمن على تنفيذ قرارات مجلس النواب وفي حال عدم قدرته على تمثيل هذه القرارات عليه أن يستقيل .