بنك المغرب يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني سنة 2010

توقع بنك المغرب أن تتباطأ نسبة النمو الاقتصادي الوطني بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة، سنة 2010، بعدما توقع أن تكون بين 5 و6 في المائة، سنة 2009.


مساهمة الفلاحة في النمو ستتقلص سنة 2010 حسب بنك المغرب (خاص)


وعزا البنك، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أول أمس الثلاثاء، هذا التباطؤ إلى "تراجع مساهمة القطاع الفلاحي" في النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي العالمي شهد بعض بوادر الانتعاش، إلا أن تطوره "يظل محاطا بشكوك، ترتبط، على الخصوص، بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة، وبوضعية سوق الائتمان"، متوقعا أن تبقى فجوة الناتج، لدى شركاء المغرب الرئيسيين سلبية، خلال الفصول المقبلة، لتواصل التأثير على أداء الاقتصاد الوطني، من خلال قنوات تصدير السلع والخدمات، وتحويلات المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج.

وحسب بنك المغرب، تظهر البيانات المتاحة على الصعيد الوطني، تواصل التحسن التدريجي لنمو الأنشطة غير الفلاحية (الصناعة، والتجارة، والخدمات)، الذي بدأ خلال الفصل الثاني من سنة 2009، متوقعا، في هذا المجال، أن تكون النتائج المسجلة، على مستوى ميزان الأداءات، أفضل من سنة 2008، إذ ينتظر أن تظل احتياطيات الصرف في مستويات قريبة من تلك المسجلة في دجنبر 2008.

وسجل البنك المركزي أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد أكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، سلبية، خلال الفصول المقبلة.

وأبرز أن تحليل الأوضاع النقدية يشير، من جهته، إلى تواصل الارتفاع المعتدل للمجمع م3، الذي سجل نسبة نمو على أساس سنوي بلغت 6.4 في المائة في أكتوبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة، خلال الفصل الثالث من 2009.

ورغم استمرار تباطؤ نمو القروض البنكية، تظل هذه الأخيرة نشطة نسبيا، إذ ارتفعت بنسبة 10.7 في المائة في أكتوبر، مقابل 14.9 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، توقعت ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني 2.3 في المائة، سنة 2010، بسبب الركود الاقتصادي العالمي، الذي سيكون وقعه أشد على المجال الاجتماعي، اعتبارا من النصف الثاني من 2009، إلى أواخر 2010.

وحسب مذكرة للمندوبية، حول آفاق الاقتصاد الوطني سنتي 2009 و2010، من المتوقع أن يسجل الإنتاج انخفاضا ملحوظا، سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة، الذي سينتقل من 9.6 في المائة سنة 2008، إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 في المائة سنة 2010، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، إذ أن نمو الاستهلاك الفردي لن يتجاوز 1.2 في المائة سنة 2010، مقابل 4 في المائة سنة 2009، و8.2 في المائة سنة 2008.

نسبة التضخم دون 2 في المائة

من ناحية أخرى، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3.25 في المائة، في سياق وصفه بأنه يتسم بـ "اتجاه المخاطر إلى الانخفاض، وتلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار".
وأوضح البنك في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن توقعات التضخم تظل منسجمة، بشكل عام، مع ما ورد في تقرير أكتوبر 2009، حول السياسة النقدية.

وقال البنك إنه "اعتبارا لانعكاسات ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية، الملاحظ في الفترة الأخيرة، جرى تعديل التوقع المركزي نحو الارتفاع، في نهاية أفق التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2011، ليصل إلى 2.5 في المائة، مقابل 2 في المائة"، متوقعا أن يبلغ متوسط نسبة التضخم 1.9 في المائة، في الأفق المذكور.

وحسب بنك المغرب، من المنتظر أن يكون مؤشر التضخم الأساسي سلبيا، سنة 2009، وأن يظل دون 2 في المائة، في نهاية أفق الفصل الأول من سنة 2011، مؤكدا أن المخاطر المحيطة بآفاق التضخم تتجه، بشكل عام، نحو الانخفاض، خلال الفصول المقبلة، إذ يتوقع أن تظل الضغوط الناتجة عن الطلب، خاصة الخارجي، في مستويات معتدلة، وأن التقلبات التي تشهدها أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، خاصة سعر النفط، ما تزال تشكل مصدرا من مصادر الشكوك.

وحسب بنك المغرب، انتقل التضخم من 0 في المائة في غشت الماضي، إلى 1.4 في المائة، في شتنبر، قبل أن يتراجع إلى 0.4 في المائة في أكتوبر 2009 ، مؤكدا أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، ظل في حدود ناقص 0.7 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويتواصل انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي، وإن بوتيرة أدنى من السابق، إذ بلغت نسبته 16.9 في المائة في أكتوبر، مقابل 18.8 في المائة في شتنبر، و20.8 في المائة في غشت.