بنك التسليف وتعقيد الاجراءات

الدولة  وفرت جميع الإمكانيات والدعم للمواطنين وتأمل أن ترى المواطن مرفهاً وتسد النقص العاجز عنه ، لكن يحصل أحياناً صعوبات عند تنفيذ الإجراءات وآلية إيصال الدعم للمواطن.
يقف المواطن متضارب الأفكار بين الحالتين ، بين توفر الخدمة وبين عدم استطاعته الحصول عليها.
لو أخذنا على سبيل المثال ، بنك التسليف ، وهو يعد من المؤسسات الحكومية المواجهة للجمهور مباشرة وبشكل متواصل ،

تجد هناك سلسلة من الإجراءات يتضجر منها الموظف قبل المراجع، تعقيدات يتم من خلالها تجاهل الفكرة الأساسية للمسألة وهي مد يد العون للمواطن وتسهيل أموره والتخفيف من معاناته وآلامه التي يمر بها.

لا شك بأن الإجراءات التنظيمية مطلوبة وتحد من التلاعب ، لكن أيضا هناك شيء متعارف عليه ومنطقي وموثق.

كله كوم وطلب كفيل كوم آخر .. قد يكون الكفيل أيضاً دخله متواضع! عند تأخر المقترض شهر واحد فقط ، يتم مخاطبة الكفيل والتحذير من بدء إجراءات صارمة معه ، كيف يتم خصم المبالغ من راتبه؟ ولا يتم خصمه من المقترض؟ عجباً لهذا الإجراء ، وماذا لو أحضر الكفيل المقترض؟ لماذا يتم إخلاء طرف المقترض ويظل الكفيل هو المتسبب الفعلي! ويراوح في هذه الدوامة.

الكفيل عندما يكفل ، هو يتكفل بإحضار المقترض والمطالبات تتم مع المقترض ويخرج الكفيل منها إن قام بدوره واحضر مكفوله ، مع أن الكفيل لا يتطلب حضوره لو كان يتم الخصم مباشرة من راتب المقترض من المصرف.

الأخوة في إدارة بنك التسليف متفهمين جداً ويمكنهم مراعاة ذلك في عمل إجراءات وآليات سهلة، وأخذ العبرة من المصارف عند الاقتراض ، ووكالات السيارات عند بيع سيارة بالأقساط ، فقد تم تسهيل الإجراءات لدعم موقفهم الربحي ، فحري ببنك التسليف يدعم موقفه أو موقف الدولة السامي.

والله الموفق ،،،

سعد الشمراني