بلاك ووتر ترشو عراقيين بمليون دولار

ن.تايمز: بلاك ووتر ترشو عراقيين بمليون دولار

محمد حامد


أقر مدراء بشركة "بلاك ووتر" الأمنية العاملة في العراق بدفع ما يزيد على مليون دولار
لمسئولين عراقيين؛ للسكوت عن الجرائم الدموية التي تورطت فيها الشركة بحق مدنيين
عراقيين، وعدم تعليق ترخيص عملها هناك بسبب هذه الجرائم.

وأقر أربعة مدراء سابقين أن "الشركة وافقت على دفع الأموال في ديسمبر عام 2007"،
مضيفين: "لا نعرف ما إذا كانت تلك المبالغ قد وصلت إلى مسئولين عراقيين أو الأجهزة
الأمنية في العراق.. محاولات الرشوة كانت قائمة"، مشيرين إلى أنهم لا يستبعدون وصولها بالفعل، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الثلاثاء 10-11-2009.

وأوضح أحدهم أن "الأموال خرجت ذاهبة إلى مسئولين في وزارة الداخلية العراقية؛ حيث يتم الاتفاق على الشركات الأمنية التي يتم التعاقد معها ومنحها التراخيص.. الأموال كانت للسكوت عما حدث من قتل مدنيين وما وُجه للشركة من انتقادات أخرى، وحتى لا يتم تعليق ترخيص عمل الشركة في العراق".

ووفقًا للصحيفة، فإن شركة "بلاك ووتر" تورطت بعد حصولها على ترخيص العمل ببغداد عام 2004 في أكثر من جريمة، تعالت في إثرها الانتقادات بل المطالب بسحب الترخيص الممنوح للشركة وطردها خارج العراق المحتل منذ عام 2003، وإحالتها للتحقيق.

ومن أبرز تلك الجرائم ما وقع في سبتمبر عام 2007، حينما فتح رجال أمن من "بلاك ووتر" النار على مدنيين عراقيين في ساحة النسور ببغداد وقتلوا 14 شخصًا على الأقل؛ الأمر الذي فجر انتقادات شديدة ضد الشركة.

محادثات "الرشوة"

وأقر اثنان من المدراء الأربعة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بالمشاركة الفعلية في محادثات بشأن تلك المبالغ المالية الموجهة لمسئولين عراقيين، في حين قال الاثنان الآخران: "علمنا بأمر المناقشات من عدد كبير من مسئولين في بلاك ووتر".

وأضاف المدراء الأربعة: "الأموال أُرسلت من الأردن؛ حيث كانت تتم إدارة العملية الأمنية العراقية من العاصمة عمان، إلى مقر الشركة الأمريكية في بغداد"، مؤكدين أنهم تركوا العمل بالشركة لانزعاجهم البالغ من تصرفات "بلاك ووتر"، والتي وصفوها بأنها "مثار شكوك وجدل".

وتابعوا: "لا نعرف من هو صاحب اقتراح تقديم تلك المبالغ، لكنها وقعت تحت قيادة جاري جاكسون، مدير الشركة آنذاك، والذي أقر الأمر رغم معارضة قيادات أخرى داخل الشركة". وأكد الأربعة أنه "لم يكن لأي دبلوماسي أمريكي علاقة بالحديث عن تلك المدفوعات من قريب أو بعيد".

انقسامات ونفي

وحدثت انقسامات شديدة داخل الشركة التي تحمل الآن اسم "إكس آي للخدمات" بشأن ما كشفت عنه "نيويورك تايمز" من انتهاج عدد من قياداتها سياسة رشوة الحكومات لتحقيق أهداف تخدم الشركة، خاصة أن القانون الأمريكي يحظر ذلك.

ففي الوقت الذي نفى فيه متحدث باسم الشركة الأمر جملة وتفصيلا، فإن عددًا من المتحدثين والعاملين رفضوا الحديث عن الأمر برمته، بل رفضوا الرد على الهواتف أو الرسائل الإلكترونية التي تحاول استيضاح الأمر، على حد قول "نيويورك تايمز".

أما جاري جاكسون، مدير الشركة في الفترة التي يقال إن عملية الرشوة تمت خلالها، فرفض هو الآخر الرد على الهاتف، مكتفيًا بإرسال رسالة إلكترونية إلى الصحيفة منتقدًا تقريرها، ومعربًا عن عدم اكتراثه لما كتبت بقوله: "اكتبوا ما تريدون فلا يعنيني في شيء"، دون نفي أو تأكيد لاتهام الرشوة.

من جانبها، أعلنت هيئة المحلفين الكبرى في كارولينا الشمالية عن فتح باب التحقيق في الادعاءات، مشيرة إلى أنه في حالة ثبوت صحتها فإن مسئولين سابقين وحاليين في الشركة سيتم إحالتهم للتحقيق بتهمة انتهاك قانون ممارسات الفساد على الصعيد الخارجي، والذي يحظر تقديم رشوة لمسئولين أجانب.

جدير بالذكر أن تحقيقات تجرى حاليا بشأن جرائم تورطت فيها عناصر من "بلاك ووتر"؛ فقد اعترف أحد الأفراد بأنه مذنب بتهمة القتل الخطأ في حادث وقع عام 2007، في حين أن هناك خمسة آخرين ينتظرون محاكمة العام المقبل بتهمة القتل وتهم أخرى كتهريب الأسلحة والاتجار بها وغيرها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قطعت علاقاتها مع الشركة الأمنية المثيرة للجدل بعد عملية بغداد 2007  ، وغيرت الشركة -التي توجد في كارولينا الشمالية جنوب شرق الولايات المتحدة- اسمها واتخذت اسمًا جديدً بعد أن رفضت الحكومة العراقية تجديد العقد معها عقب مجزرة بغداد.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_
C&cid=1256909903658&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout 

 موضوع منقول عن اسلام اون لاين