تقدمت العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، مطالبةً بتحريك الدعوى العمومية، ضد كلٍّ من عادل عبد الحميد وزير العدل وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحمد عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق.
وقد استندت المنظمات في بلاغها إلى أن المشكو في حقهم نشروا أمورًا من شأنها التأثير في الشهود والرأي العام والقضاة ضد المتهمين في قضية منظمات المجتمع المدني المعروفة إعلاميًّا "بقضية تمويل منظمات حقوق الإنسان"، وكذلك لإفشائهم أسرارًا بشأن تحقيق قضائي، وكذلك التدخل في سير العدالة والإخلال باستقلال القضاء، بحسب بيان صادر عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
وقال المركز في بيانه: يأتي هذا التحرك في إطار ما شهدته وتشهده منظمات المجتمع المدني من هجمات منظمة خلال هذه الآونة، تتراوح بين الاتهامات في الصحف والفضائيات، بتلقي تمويل أجنبي من الخارج بالمخالفة للقانون، وبين اتهامها بالضلوع في التحريض على أعمال عنف وتخريب.
وأضاف: إزاء هذه الأوضاع والاتهامات المسيئة إلى منظمات المجتمع المدني والمجحفة بحقها ودورها خلال الفترة الماضية؛ فإن منظمات المجتمع المدني المصري بدأت هذا التحرك الجماعي لمقاضاة كلِّ من تورَّط بالإساءة والتشهير والاتهام غير الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني.
اخوان اون لاين
التعليقات (0)