بلاغ للنائب العام بمصر لمنع دخول نجاد لعدم شرعيته وسبه صحابيين

بلاغ للنائب العام بمصر لمنع دخول نجاد لعدم شرعيته وسبه صحابيين

وصف نجاد لصحابيين بالردة
"منع زيارته أو القبض عليه"


دبي - فراج إسماعيل

تقدم محامي الجماعات الإسلامية في مصر ممدوح اسماعيل الأربعاء 1-7- 2009 بطلب إلى النائب العام ضد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بإصدار قرار بمنعه من دخول مصر في منتصف يوليو/تموز الحالي لحضور قمة دول عدم الانحياز التي من المقرر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية.

واستند في بلاغه على أنه "وصف اثنين من الصحابة بالردة" في إحدى خطبه أثناء معركته الانتخابية ضد الإصلاحيين بزعامة مير حسين موسوي، وأنه "ليس رئيسا شرعيا لوجود أدلة ووقائع مشهورة على تزويره نتائج الانتخابات الرئاسية".

وأرفق ممدوح اسماعيل بلاغه باسطوانة مدمجة بها النص المرئي لتصريح نجاد التليفزيوني الذي قال إنه "اتهم فيه الصحابيين طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام بالردة"، طالبا القبض عليه ومحاكمته في حال حضوره القمة.

وكانت صحف مصرية قد تحدثت في وقت سابق بأن الرئيس مبارك لن يكون في استقبال أحمدي نجاد في المطار، وأن الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة قد يقوم بهذه المهمة. وربطت بين ذلك وبين ترتيبات بروتوكولية لا تخصص الرئيس باستقبال زعماء الدول الذين سيحضرون هذه القمة.

ونسبت جريدة "الشروق الجديد" اليومية المستقلة لمصدر دبلوماسي لم تسمه إنه لا توجد خطط لاستقبال الرئيس لنظيره الايراني في المطار في حال مشاركته في قمة عدم الانحياز، وأنه من غير المعتاد بروتوكوليا أن يستقبل ضيوفا مشاركين في قمة من هذا النوع. وستتسلم مصر خلالها رئاسة عدم الانحياز من كوبا على أن تسلمها إلى ايران فيما بعد.

ونسبت الصحيفة له أيضا قوله إن هذا التسلسل في رئاسة القمة يتطلب تنسيقا بين القاهرة وطهران في شؤون عدم الانحياز، وأنه من غير المقرر عقد قمة ثنائية بين الرئيسين، فليس معتادا عقد قمم ثنائية على هامش قمة عدم الانحياز.

وأوضحت أن "القاهرة تحاول أن تمرر الزيارة بكل هدوء، وأن التعامل معها في حال ما إذا تمت سيكون بعيدا عن أي إطار ثنائي، حسب ما أعلنته مصادر مصرية، مستبعدة ان تشهد العلاقات بين البلدين انفراجة بناء عليها".

وصف نجاد لصحابيين بالردة

وقال البلاغ الذي حمل رقم 12173 وحصلت (العربية.نت) على نسخة منه: "بتاريخ 10 -6 -2009 تحدث نجاد في القناة الثالثة الإيرانية في التاسعة مساء (بتوقيت السعودية) ووصف اثنين من الصحابة بالردة، وهما: طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، قائلا "إنهما كانا على خير ثم نكثا العهد بسبب ما حصل في موقعة الجمل، وأن ذلك أفسد عليهما أعمالهم الصالحة من الجهاد وغيره. وقد تنقص أيضاً الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه".

وأضاف "أجمع أهل السنة على أن الصحابيين الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، وقد قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏( لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ). ‏ وقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم طلحة فقال (من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله)".

وأشار إلى "أهل السّنة أجمعوا على أن الصحابة كلهم عدول بلا استثناء، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، ويجب الإمساك عما شجر بينهم، وتجب محبتهم، ويحرم بغض أحد منهم أو سبه أو التنقص منه.. وقد عظم الله تعالى شأنهم في نصوص كثيرة".


"منع زيارته أو القبض عليه"

واستطرد محامي الجماعات الإسلامية بمصر بقوله "يتضح مما سبق أن تصريح الرئيس الايرانى الذى نشر فى كل وسائل الاعلام يعد بمثابة ازدراء وتحقيرا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واساءة بالغة للمسلمين فى العالم وفى مصر خاصة التى يعتنق أهلها مذهب أهل السنة، وكان الواجب على الرئيس الإيراني أحمدي نجاد التوبة إلى الله تعالى من سب الصحابة وتكفيرهم والتنقص منهم وإعلان ذلك إلا أنه لم يفعل ذلك".

وطلب البلاغ من النائب العام إصدار قرار بمنع دخول نجاد لمصر التي نشرت وسائل الاعلام أنها ستتم في منتصف يوليو/تموز الحالي لحضور مؤتمر عدم الانحياز المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في شبه جزيرة سيناء، معتبرا أن زيارته تشكل خطرا على الأمن القومي المصري، رابطا بين ذلك وبين ما وصفه بـ"ازدرائه الأديان علانية عبر تهجمه على بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقال اسماعيل إنه "يعد بذلك شخص غير مرغوب فيه من الشعب المصرى، وتقتضى مصلحة الأمن القومى منعه من دخول مصر، وان دخل مصر فيجب احالته للتحقيق والمحاكمة جزاء فعلته الشنيعة".

وأضاف أنه توجد أيضا "أدلة ووقائع مشهورة ومعروفة علانية على إستبداده وتزويره انتخابات الرئاسة الايرانية الأخيرة، ومن ثم فلا يعد رئيساً حقيقياً منتخباً من الشعب الايرانى ولايجوز استقباله".