بلاغ للتاريخ العام (1)

بلاغ للتاريخ العام (1)

بقلم د/صديق الحكيم

فاتحة القول : أن تقول رأياً معارضاً للأغلبية قاصدا الإصلاح والتغيير فهذا فعل سياسي بامتياز طالما المقصود منه المصلحة الوطنية العامة المتفق عليها من جميع طوائف المجتمع خصوصا بعد الثورة وبعد الفترة الانتقالية وبعد التمايز بين الصفوف (الثورة والثورة المضادة) لكن أن تكون نغمة نشازا خارج الإجماع الوطني فهذا اجتهاد ظاهره العقلانية والتفكير المتوازن لكن باطنه يذكرني بسياسي مشهور من جوقة الوريث جمال مبارك هذا السياسي صعد بسرعة الصاروخ لأنه كان منافحا ومدافعا عن أزهي عصور الديمقراطية في نظر لجنة السياسات و له بعض العذر لأن المغريات كثيرة وقتها لكن من يراهن اليوم علي حصان العسكر ويترك الشعب فهو بلاريب يحتاج لإعادة التفكير في اجتهاداته وصراحة أقصد بكلماتي الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون، والأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، بعد تصريحاته في اليوم السابع التي أصابتني بالصدمة والحيرة حيث أكد أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه متوازن، داعيا الجميع أن ينظروا إليه على أنه مؤقت.
وقال إن الإعلان الدستورى المكمل شمل العديد من التوصيات التى أوصى بها المجلس الاستشارى لـ"العسكرى"، وأهمها ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، لاحتواء الأزمة القائمة بشأنها، بتعديل المادة 60، وكذلك حلف اليمين بالنسبة للرئيس الجديد، واستمرار سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وأضاف أنه يجب أن ينظر الجميع إلى الإعلان الدستورى المكمل على أنه مؤقت، وألا ينظر إليه بأن "العسكرى" طامعا فى السلطة ويريد تقليص صلاحيات الرئيس أو سلبها منه، لأن ذلك لم يحدث، قائلا: لا نخشى من هذا الإعلان شيئا لأنه سيستمر فقط لبضعة شهور قليلة حتى تنتهى الجمعية التأسيسية من عملها وتضع الدستور الجديد ويتم انتخاب مجلس الشعب.
وأشار إلى أن "العسكرى لم يجعل سلطة التشريع فى يده برغبته لأنها رجعت له بعد حل مجلس الشعب غصب عنه، بحسب تعبيره، متسائلا: من الجهة التى يمكن أن تتولى سلطة التشريع فى ظل غياب مجلس الشعب غير المجلس العسكرى؟!، فالمادة 56 من الإعلان الدستورى تتحدث عن أنه فور انتخاب الرئيس يتولى صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية كاملة عدا سلطة التشريع، وقال إن الرئيس لو تم منحه سلطة التشريع سيتحول إلى فرعون وديكتاتور، والمجلس العسكرى ليس ديكتاتورا(من وجهة نظر د المغازي ) وحتى هذه اللحظة أوفى بوعوده وسيسلم السلطة للرئيس المنتخب فى 30 يونيه الجارى، ومن الأفضل أن تستمر سلطة التشريع فى يده حتى يتم انتخاب مجلس شعب جديد ولكن عقب وضع الدستور أولا، متسائلا: لماذا كنا نشكو من صلاحيات الرئيس باعتبارها كثيرة والآن نقول إن الإعلان المكمل يحد من سلطات الرئيس؟
خاتمة القول : من هنا نعلم أن العسكر وجدوا ضالتهم في المجلس الاستشاري وبدلا من أن يؤدي المجلس الاستشاري دوره الوطني الذي جاء من أجله نراه يلعب دورا لا أجد له وصفا سوي أنه نسخة رديئة من ترذية قوانين مبارك الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم ورغم مايراه د.المغازي أنه متوازن ومؤقت، وأن "العسكرى" غيرطامع فى السلطة فإني أدعوه أن ينضم إلي السرب الوطني فالمجلسين الاستشاري والعسكري لن ينفعوه عندما يكتب التاريخ يوما أن فلانا شذ عن المجموع الوطني ودافع عما يخالف إرادة الشعب المصري وهذا بلاغي الأول للتاريخ العام
عاشت مصر حرة قوية والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون
الثلاثاء 19 يونيو2012 للتواصل مع الكاتب:
+966582383820
Sedeeks2011@twitter.com
sedeeks@yahoo.com