بلاغ إلى معالي النائب العام المصري

مقدمه لسيادتكم مواطن مصري يقدًر مشاغل الحكومة الكثيرة التي تعمل ليلا و نهارا من اجل توفير حياة كريمة للشعب, يشهد كل افراده على نجاحها في تحقيق مستوى من الرفاهية تحسدنا عليه شعوب العالم المتقدم من الصومال حتى هاييتي.

و أعرف تماما - كما تعرفون سيادتكم - أن تلك الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة تتسبب أحيانا في عدم إلمامها ببعض التجاوزات الدستورية والقانونية البسيطة التي من المؤكد ان حكومتنا – و هي الساهرة دائما على حماية الدستور و تطبيق القانون على الجميع – لو علمت بها لقامت قومتها و لم تقعد حتى يتم وقف تلك التجاوزات و معاقبة المتجاوزين فيعود للدستور احترامه و للقانون هيبته.

التجاوز القانوني محل هذا البلاغ – سيادة النائب العام – يتم ارتكابه يوميا في سرية تامة, وفي مكان سري, استطاع مرتكبوه إخفاءه عن أعين الحكومة الساهرة, و لكني بحمد الله - و بالصدفة البحتة - استطعت أن أعرف , ليس فقط عنوان محل ارتكاب الجريمة, بل ايضا الاسماء الحقيقية لمرتكبيها. ثم أنني بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة - المتوفرة لدى أفراد الشعب المرفه و غير المتوفرة لدى الحكومة نتيجة سياسة التقشف الصارمة التي تتبعها - استطعت الحصول على تسجيلات بالصوت والصورة لهم اثناء ارتكابهم لجريمتهم احتفظ بها لحين تقديمها الى المحكمة التي بلاشك انكم سوف تأمرون بإحالتهم إليها لمحاسبتهم على جريمتهم التي سوف أطلع سيادتكم عليها حالا.

سيدي النائب العام, أن المادة الخامسة من الدستور المصري المعدل سنة 2007 تقضي بأنه (لا تجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية على اية مرجعية دينية أو أساس ديني) ورغم وضوح هذه المادة التي يستطيع بسطاء الناس من امثال العبد لله – مقدم هذا البلاغ - ان يفهم معناها و ما تقضي به, فإن عددا من الأشخاص يجتمعون بصفة دورية في الدور الأول بالعمارة رقم 20 شارع الملك الصالح بمنيل الروضة بمدينة القاهرة الزاهرة لممارسة السياسة على أساس ديني و يدعونني انا المواطن الصالح الى الخروج على الدستور والقانون بان أنضم إليهم وان انتخبهم رغم مخالفتهم الواضحة للمادة المذكورة أعلاه.

هؤلاء الأشخاص هم أسامة نصر الدين، جمعة أمين عبد العزيز، الدكتور رشاد البيومي، سعد عصمت الحسيني، الدكتور عبد الرحمن البر، الدكتور عصام العريان، الدكتور محمد بديع، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، الدكتور محمد مرسي، الدكتور محمود أبو زيد، الدكتور محمود حسين، الدكتور محمود عزت، الدكتور محمود غزلان، الدكتور محيي حامد، الدكتور مصطفى الغنيمي. و لقد سمعتهم يذكرون اسمين لشخصين اخرين هما الدكتور محمد علي بشر، وخيرت الشاطر و هما مسجونان بتهمة غسيل الأموال !!.

و قد انتخب هؤلاء الأشخاص المدعو الدكتور محمد بديع زعيما لهم, رأيتهم يحترمونه و يقدمونه على أنفسهم و ينادونه "فضيلة المرشد". يزعم هؤلاء ان قد انتخابهم بواسطة أعضاء ما يطلقون عليه "مجلس شورى الجماعة" المنتخبين بدورهم من قواعد الجماعة كما يدعون.

و لهؤلاء الأشخاص مقالات و بيانات سياسية ذات مرجعية دينية و رأيتهم يرفعون شعارات سياسية دينية مثل (الاسلام هو الحل) و يدعون الناس الى انتخاب مرشحين بعينهم الى مجلس الشعب بزعم انهم (أصحاب الايدي المتوضئة) و انهم يسعون الى قيام (دولة الاسلام) .

و قد ألف هؤلاء الأشخاص مشروعا لبرنامج حزب سياسي يسعون الى إعلانه يحظر على المصري القبطي والمرأة المصرية تولي الولاية العامة لان هذا مخالف للشريعة الاسلامية كما يقولون, و بالتأكيد إن الحكومة لم تقرأ برنامجهم هذا, حيث انهم أرسلوه بسرية تامة الى عدد من المفكرين والسياسيين و قادة الاحزاب السياسية من بينهم أعضاء كبار في الحزب الوطني. يبدو ان هؤلاء قد تأمروا جميعا على عدم إطلاع الحكومة عليه و عندي الاسماء و المواقع القيادية التي يشغلها هؤلاء المتأمرون و سوف أطلع السيد النائب العام او وكيله على اسمائهم و صفاتهم عندما يطلبني للشهادة.

لقد بلغ الاستهتار بهؤلاء الأشخاص المحظورين دستوريا و قانونيا - أعضاء مكتب الإرشاد - انهم يتحدثون في وسائل الاعلام المختلفة و يتبادلون الزيارات مع رؤساء الأحزاب السياسية الشرعية. بل أكثر من ذلك, إن بعض الشخصيات الأجنبية التي تستضيفها الحكومة المصرية يقابلون السيد رئيس الجمهورية في مقره صباحا ليزوروا "فضيلة المرشد" المحظور - تحت ستار الليل بعد صلاة العشاء - في مكتبه بالعنوان المذكور.

لا يساورني أي شك – يا سيادة النائب العام – أنكم و كل أعضاء الحكومة سوف تذهلون عندما تقرأون هذه المعلومات, غير أني أؤكد لكم ان عندي من التسجيلات و البيانات ما يؤيد كل كلمة كتبتها و أنا على استعداد لكي أضعها تحت تصرفكم و تصرف الحكومة التي لا شك انها سوف تتخذ الاجراءات اللازمة لوقف هذه التجاوزات قبل ان نتحول جميعا إلى مواطنين محظورين في دولة محظورة لا يتمتع فيها بالشرعية غير فضيلة المرشد و(الاخوة) أعضاء مكتب الارشاد.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مواطن غير محظور (حتى الان)