" رئيس نيابة قويسنا مرمط ام القانون "

السيد رئيس نيابة قويسنا أرسل لى طلب "حضور متهم" يوم 2 نوفمبر الجارى فى القضية رقم 6361 لسنة 2010 إدارى، وطبعا الطلب ادهشنى جدا لأننى أعمل صحفى " مساعد رئيس تحرير جريدة الكرامة ورئيس قسم الأخبار" أى اننى عضو نقابة الصحفيين، وبالتالى فإن القانون – الذي يمثله السيد رئيس النيابة – ينص على أن عند طلب صحفى للمثول امام النيابة سواء متهم او شاهد ان يتم مخاطبة نقابة الصحفيين وهى التى تتولى اخطار الصحفى بيوم المثول امام النيابة، على ان يحضر معه التحقيق عضو عن مجلس النقابة ومحامى النقابة أيضا، هكذا ينص القانون 96 لسنة 1996 المنظم للعمل الصحفى المادة 78، لكن طبعا السيد رئيس النيابة يملك من السلطة المطلقة ما يكفل له دهس القانون تحت قدمه، وطلب الصحفى مباشرة دون اخطار النقابة، لن سيادته مش ناقص وجع دماغ، بلا قانون بلا بتاع، هاجيب الصحفى من قفاه واخلص، المهم وبالرغم من دهشتى من هذا الإجراء، ولأن رأسي والحمد لله خالى من البطحات – برغم حجم القضايا المطلوب على ذمتها بسبب طول لسانى – ذهبت إلى نيابة قويسنا يوم 2 نوفمبر الساعة التاسعة صباحا، ووقفت فى طرقة النيابة امام مكتب السيد رئيس النيابة انتظر التحقيق معى فى القضية التى لا اعرف ماهى لأن السيد موظف المحكمة رفض إطلاعي عليها، المهم وقفت حوالى ساعة وسط المجرمين والمسجلين خطر والمشبوهين، ساعة كاملة انتظر السيد رئيس النيابة، وكلما سالت احد متى سيأتى الباشا يقولى اقف وانت ساكت، طبعا كان صعب جدا انتظر اكثر من ساعة لعدة اسباب اولها المنظر البشع اللى انا فيه، وطبعا الناس عارفانى، وكلما مر احد معرفه يقولى خير في ايه انت هنا ليه؟ فضيحة بعيد عنكم، والسبب التانى انى ورايا شغلن واكل العيش مر والشغل ما بيستناش، المهم مشيت، ذهبت إلى عملى، بعد يومين او ثلاثة وجدت امى بتعطيني اخطار جديد، للحضور "شاهد" هذه المرة طلب حضور شاهد فى نفس القضية رقم 6361 لسنة 2010 إدارى، وتحدد لها يوم 14 نوفمبر الجارى، قولت لازم اشوف ايه موضوع القضية دى، لازم اعرف ميت اللى انا بهدلته لدرجة انه مصر على جرجرتى امام النيابة مرة متهم ومرة شاهد، أوكلت محامى وذهب غلى المحكمة مشكورا واطلع على القضية وعرفت انها بخصوص شكوى كنت تقدمت بها رئيس ادارة مرور الطريق السريع بقويسنا ونائبة لنهم قاموا بالتعدى على واحتجازى لمدة حوالى اربعة ساعات داخل الوحدة دون وجه حق، وسألت المحامى وبعدين، قال عادى روح وهاتتسئل عادى خالص وبعدين السيد رئيس النيابة هايأشر على المحضر بطلب تحريات المباحث عن الواقعة والسيد رئيس المباحث هايأشر بانه لم يستدل على الواقعة وبعدين هاترجع للسيد رئيس النيابة وهو مشكورا هايحفظها وخلاص، قولت يحيا العدل ونعم القانون والإصرار على رد الحقوق لأصحابها، السيد رئيس النيابة كله اصرار ان امثل امامه "مره متهم ومره شاهد" وبالمخالفة للاجراءات القانونية فى استدعائي علشان يجيبلي حقى بحفظ المحضر!!، المهم ذهبت يوم 14 نوفمبر علشان السيد رئيس النيابة يستف ورقه ويخلص من ام المحضر المفتوح ده ويحفظة، ذهبت الساعة 10 هذه المرة، علشان ماقفش كتير، وذهبت إلى العسكرى الواقف على باب السيد رئيس النيابة وأعطيته كارنيهي لكى يستأذن الباشا فى دخولى، لكنه قال لي بوجه عابث وحنجرة جاهورية الباشا عنده تحقيق قى قضية كبيرة ومش هايفضى إلا بعد ساعتين تلاته ومدينا اوامر ما حدش يزعجه، قولت ربنا يكون فى عون الباشا، وانا اللى غلطان وماتربيتش علشان سيبت شغلى وروحت النيابة رغم اجراءات الإستدعاء الغير قانونية، روحت وحلفت انى مش رايح النيابة تانى لو حصل ايه حتى، وبعدين انا سامحت الظباط، ومستعد اروح اتأسفلهم وخلاص، بس اترحم من الشحططة، وانتهاك ام القانون معايا ولطعي اما مكتبه كل مرة، بعد يومين تلاته لقيت امى جايه تانى تديني طلب جديد "حضور شاهد" فى القضية رقم 6361 لسنة 2010 ادارى، ومحدد لها يوم 28 نوفمبر، طبعا انا تمالكت اعصابي علشان ماتشلش وانا لسه فى عز شبابي، وقولت افكر كويس واشور الأصدقاء اعمل ايه، قبل ما اتصرف تصرفات بنت ..........، لأنى قرفت من البلد واللى فيها، وبفكر انتحر، او البس حزام ناسف وافجر نفسي فى مقر الحزب الوطني أو وزارة الداخلية واخلص.