بغداد تطالب أربيل بتسليم الهاشمي والأخيرة ترد: لسنا شرطة حكومة المالكي !

بغداد/بلادي اليوم

في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الداخلية الاتحادية اقليم كردستان رسميا ، ، بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتواجد في الاقليم حاليا وعدد من عناصر حمايته المطلوبين وفق قضايا المادة الرابعة المتعلقة بالإرهاب. أعلن مجلس قضاء إقليم كردستان،امس الأحد، أن مجلس القضاء الأعلى سلمه مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقرار منعه من السفر، مؤكدا أنه سيبت بالقضية في وقت لاحق لحساسيتها.في حين رفض فايق توفيق وكيل وزير داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ طلب الحكومة الاتحادية بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .

ومن جانبه اكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي بان قضية الهاشمي ليس لها علاقة بمجلس القضاء في كردستان،بل الموضوع متعلق برئيس الجمهورية جلال الطالباني والسلطة القضائية في بغدادموضحا في تصريح لـ(بلادي اليوم)، أن "رئيس الجمهورية اكد ان الهاشمي في ضيافته بمعية نائبه خضير الخزاعي من اجل عقد اجتماع ثلاثي "، مبينا أن "القضية محصورة بين السلطة القضائية ورئاسة الجمهورية ".

وبشان عقد المؤتمر الوطني العام بيّن الاتروشي، أنه "لا وجود حتى الان لمؤشرات ايجابية لعقد هذا المؤتمر ،بسبب تمسك الاطراف السياسية بمطالبها".وحول حديث بعض وسائل الاعلام عن نية اجراء استفتاء حول اقامة الدولة الكردية "نفى الاتروشي هذه الانباء ، مبينا، أن هذه الامور لم تصدر بشكل رسمي من الاقليم".وقال المتحدث باسم مجلس قضاء إقليم كردستان داديار حميد سليمان خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المجلس وحضرته "بلادي اليوم"، إن "مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد سلمه مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب، وقرار منعه من السفر خارج العراق".وأضاف سليمان أن "مجلس القضاء سيعلن المزيد من التفاصيل عن القضية في وقت لاحق نظرا لحساسيتها".

وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت،أمس الاول نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.

وكانت وزارة الداخلية الاتحادية قد اعلنت في(19/12/2011) عن صدور مذكرة إلقاء القبض بحق طارق الهاشمي وفق المادة (4 إرهاب)، فيما عرضت اعترافات لثلاثة من أفراد حماية الهاشمي أكدوا خلالها بتكليفهم من قبل الهاشمي لتنفيذ اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة منذ عام 2009.وقال توفيق في تصريح صحفي :" لسنا شرطة حكومة المالكي حتى تأمرنا بإعتقال الهاشمي وننفذ طلبها "، متسائلا :" لماذا لم يتم اعتقاله اثناء وجوده في المطار؟ وكان الهاشمي قد نفى التهم الموجهة إليه وشكك في الاعترافات التي ادلى بها أفراد من حمايته قالوا فيها إنهم "ينفذون عمليات القتل بأوامر منه"، وطالب بنقل التحقيق إلى إقليم كردستان. في حين انتقد النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان بعدم تنفيذ طلب الحكومة المركزية تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للسلطات في بغداد.وقال في بيان نقله مكتبه الاعلامي امس :" ان كردستان جزء من العراق وحكومتها تؤكد دائما على الالتزام بالدستور والقانون ، وان الامر بإعتقال الهاشمي لم يصدر من المالكي بل من قبل المحكمة الاتحادية كونه و14 من اعضاء مكتبه مطلوبين حسب المادة 4 / ارهاب ".واضاف :" ان المالكي هو رئيس وزراء العراق الموحد ومن حقه المطالبة بتسليم الهاشمي الى القضاء في اي مكان منه ، وعلى حكومة الاقليم الالتزام بالدستور والقانون واجراء جميع الاجراءات التي من شأنها تنفيذ القانون

وشدد الصيهود على ضرورة ان تبقى كردستان مكانا لحل القضايا الوطنية لا مكانا لتأزيم الوضع السياسي الذي يحتاج من الجميع السعي لحل القضايا العالقة.واشار الى ان البعض ربما يفسر احتفاظ كردستان بالهاشمي على اراضيها بانه محاولة لتهريبه او حل قضيته عبر صفقة سياسية وهو ما يرفضه الجميع ، بحسب قوله.ورد النائب عن/التحالف الوطني/ عزت الشابندر، على رفض وزارة الداخلية في إقليم كردستان تسليم طارق الهاشمي للداخلية الاتحادية، قائلاً: على وزارة الداخلية تبرير موقفها قانونياً ودستورياً.واضاف الشابندر في تصريح صحفي امس الاحد إن الدستور هو الذي يحكم بين الاقليم والمركز وهناك نصوص في الدستور تربط الجانبين في قضايا الإمن والمالية والسياسة الخارجية وهذا معروف للجميع، موضحاً إن على إقليم كردستان تبرير موقف وزارتهم الداخلية دستوريا وقانونياً بشان رفض تسليمهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء.الى ذلك أكد النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ شريف سليمان أن إقليم كردستان مستعد لتسليم طارق الهاشمي الى السلطات القضائية لكن بعد نتائج التحقيق النهائي في حال أثبتت تورطه.

وقال شريف في تصريح صحفي امس الاحد أن مذكرة الاعتقال صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واعضاء حمايته وطائرته كانت في بغداد ولم تكن في إقليم كردستان لكن الحكومة المركزية تلكأت وأعطت المجال لكي يذهب الهاشمي الى الاقليم، مشيراً الى أن الحكومة لو كانت جادة لطبقت القانون في وقته وتمنعه من السفر.وأضاف: أن موقف التحالف الكردستاني من هذا الموضوع لاسلطة تعلو على سلطة القانون والقضاء لكن بسبب الجو السياسي المشحون وتعدد الخلافات أرتأى الكردستاني أن يتبنى القضية وأعطاء فرصة للكتل السياسية ليكون هناك تفرقة بين البعد السياسي والبعد القانوني لانه لا يزال الكثير من السياسيين في تخبط بين الموضوعين.مشيرا الى إن حكومة الأقليم مع القانون وهناك لجنة من القضاة للتحقيق في هذا الموضوع بدون "تحيز" وبدون ضغوطات سياسية، مبيناً أنه في حال ثبت تورطه ستقوم حكومة الاقليم بتسليمه بعد التأكد من حيادية التحقيق.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد صرح ان الهاشمي في ضيافته وانه مستعد للمثول امام القضاء.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=770&lang