(إن الاجتماع الذي جمع زعيم القائمة العراقيّة "إياد علاوي" مع المرجع الشيعي "علي السيستاني" بمثابة إعلان "التيار العلماني" ولاءه للمرجعيّة "الشيعيّة")
محلل سياسي عراقي
ربما كانت طبيعة اللقاء المفاجئة هي من حثت المحلّل آنف الذكر ليبني تصوره بالشكل الذي سبق، إذ لا موعد ولا إعلان ولا حتى إشارة من قريب أو بعيد لوجود لقاء محتمل مع "السيستاني".
كما أن اجتماع "علاوي-السيستاني" تم في أعقاب فشل مخطّط لقاءه مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته "نوري المالكي"، قد تكون إحدى العوامل لجعل المراقبين والمحللين لإعطاء التصور السابق.
الكاتب والمحلّل السياسي "عبد المنعم الأعسم" أكد عبر قناة الـ"بي بي سي" أن اللقاء الأخير يؤشّر لثلاثة أمور أساسيّة:
1.أن مساعي تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود.
2.أن المرجعيّة "الشيعيّة" أرادت أن توضح أنها تقف على مسافة واحدة من الكتل السياسيّة.
3.وأن "علاوي" يريد تغيير التصور الذي حاول البعض إحاطة "القائمة العراقية" به، من أنها تحاول الاستعانة بـ"الخارج" لتشكيل الحكومة.
عودة إلى الوراء
إذ بينما كانت الأنظار متجهة إلى الائتلافين والاتفاق على آلية اختيار رئيس الوزراء، ظهر زعيم "القائمة العراقيّة" فجأة في "النجف"، ليكشف عن لقاء جمعه مع "السيستاني"، حث فيه الأخير على الإسراع بتشكيل الحكومة.
وكان "علاوي" قوي النبرة هذه المرّة، وهو يشير إلى أن (العراقيّة متمسّكة بلقاء دولة رئيس الوزراء "نوري المالكي)، رغم أن الأخير كان من ألغى لقاء الطرفين.
بل إن "علاوي" شدّد على "الحق الدستوري" للقائمة "العراقيّة" في تشكيل الحكومة.
حتى أن القيادي في العراقيّة "رافع العيساوي قال بأن (السيستاني حثّ "العراقيّة" لتبادر بسرعة من اجل تشكيل حكومة المستقبل).
تصريحات مستشار القائمة "العراقية" "هاني عاشور" بأن (الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة على الصعيد السياسي)، تذهب الأمور في ذات الاتجاه.
ويمضي عاشور ليؤكد على (أن هناك متغيرات ستفرضها طبيعة العمل السياسي واستعداد كل كتلة لتقبل الآخر وإنضاج مشروع وطني يستوعب الجميع).
قيادي آخر في "العراقيّة" وجد أن (عدم وجود كيان "قانوني" واضح يعبر عن تحالف ائتلافي "دولة القانون" و"الوطني العراقي" يعطي حظوظ أكبر للـ"العراقيّة").
كما أن الخلاف على شخص رئيس الوزراء داخل الائتلافين، عامل آخر يضعف احتمالات نجاح التحالف في تشكيل الحكومة.
كل ذلك يأتي في وقتٍ بدأت فيه مطالبات لقيادات سياسيّة كرديّة يأتي "الطلباني" و"البرازاني" في مقدمتها، لإعطاء العراقيّة فرصة حقيقيّة لتشكيل الحكومة القادمة.
جعجعة إعلاميّة لا أكثر
لكن قادة الائتلافين يرون أن أي حديث عن احتمالات "العراقيّة" في تشكيل الحكومة أمراً غير ممكن في هذه المرحلة.
فالتحالف ماضٍ في خططه، لاسيما بعد أن الاتفاق على آليّة اختيار رئيس الوزراء من بين الائتلافين، وإعطاء مدة 10 أيام لهذه العمليّة.
وعدّ القيادي في "ائتلاف دولة القانون" "عبد الهادي الحسّني" دعوة الرئيس "الطلباني" للقائمة "العراقيّة" لتشكيل الحكومة، أمراً غير دستوري كون (فترة ولايته الدستورية انتهت، فلا يحق له التصريح وتكليف كتلة ما بتشكيل الحكومة الجديدة).
ولا يترك التحالف أي مجال للحديث عن تفسير مغاير لتعبير "الكتلة الأكبر" في الدستور العراقي..فالكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان، بالتالي فإن تحالفهم هو من سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة.
وعدّ القيادي في "ائتلاف دولة القانون" "عبد الهادي الحسّني" دعوة الرئيس "الطلباني" للقائمة "العراقيّة" لتشكيل الحكومة، أمراً غير دستوري كون (فترة ولايته كرئيس للبلاد، انتهت فلا يحق التصريح وتكليف كتلة ما بتشكيل الحكومة الجديدة).
وتنقل صحيفة "الواشنطن بوست" عن زعيم ائتلاف "دولة القانون" "نوري المالكي" تفاؤله العالي بالبقاء في منصبه لولاية جديدة.
فـ"المالكي" مستعد للتحالف مع "الأكراد" وجزء من "العراقيّة" لتشكيل الحكومة، فيما لو فشل تحلفه مع "الائتلاف الوطني".
استمرار الخلاف حول تشكيل الحكومة، وإصرار كل طرف على موقفه ألقى بظلاله على واقع الشعب العراقي بصفة عامة، لاسيما "تدهور" الوضع الأمني، وانعدام الخدمات بشكلٍ كبير.
حتى أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي بدأت تصل لمديات غاية في التأثر على المواطن، خصوصاً مع الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة، دون أي قدرة على محاسبة المسؤولين.
وبين "العراقيّة" و"الائتلافين" تبقى مخططات تشكيل الحكومة على ماهي عليه، دون أن يتمكن الشعب العراقي "المتضرّر" من اللجوء إلى القضاء.
التعليقات (0)