رفع مجلس النواب العراقي أمس الحصانة عن النائب محمد الدايني، المتهم بالتورط في تفجير البرلمان عام 2007، بعد أن أعادت السلطات المسؤولة طائرته المتوجهة الى عمّان صباح امس، في خطوة قد تمهد لاعتقاله والتحقيق معه.
ويؤشر هذا التحرك البرلماني إلى فتح ملفات نواب طلبت الجهات القضائية رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم في قضايا متنوعة. وصادق البرلمان العراقي، في جلسة خاصة أمس، على طلب المحكمة الجنائية العليا رفع الحصانة عن الدايني المتهم بارتكاب «أعمال إرهابية»، وفقاً لمذكرة وجهتها المحكمة الى البرلمان. وحضر جلسة أمس 220 نائباً من اصل 275.
وكانت السلطات العراقية أعادت صباح امس طائرة متجهة الى الاردن كانت تقل الدايني الذي ينتمي الى «جبهة الحوار»، بزعامة النائب صالح المطلك، والنائبين أحمد راضي وأسعد العيساوي (جبهة التوافق) والنائب المستقل علي الصجري والنائب ميسون الدملوجي (القائمة العراقية).
وقال الدايني، في اتصال مع «الحياة»، فور عودته أمس الى مطار بغداد، ان مذكرة منعه من السفر «أصدرها مكتب رئيس الوزراء ولم تصدر من جهة قضائية»، معتبرا ما حصل «مخالفة صريحة للقانون والدستور». لكن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف أكد أن «الدايني ممنوع من السفر بموجب مذكرة قضائية صدرت من مجلس القضاء الأعلى». واكد عدم «اعتقاله كونه لا يزال يحظى بحصانة برلمانية».
ودفع هذا الاتهام النائب المطلك الى طلب فتح ملفات رفع الحصانة السابقة عن نواب آخرين أسوة بقضية الدايني.
التعليقات (0)