في زحمة الأفعال العبثية في السلوك السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجد أننا نقترب أكثر من العودة إلى مشهد الكراهية والاشتباك السياسي بين حركتي فتح وحماس في ظروف وأوضاع فلسطينية تحت التهديد الدائم والمُباشر من الاحتلال الصهيوني المستفيد الأول من تجديد التأكيد على المُضي قُدمًا في مسيرة الخراب والدمار الفلسطيني.
وليس فقط سنصل إلى هنا، بل ستحل الأزمات القادمة في الساحة الفلسطينية بين فتح وحماس بظلالها على الكل الفلسطيني، ولا سيما على الفصائل والأحزاب التي باتت مواقفها مُترنحة بين الشمال والجنوب، وفقًا لمصالِحها الحزبية من جهة، ومن جهة أخرى، لمصالِح قيادات ذات نفوذ ومواقع تنظيمية مُتقدمة فيها، لعل ذلك يُساعد في إدراك الخطر المُحدق بقضبة الشعب الفلسطيني وكفاحه وتضحياته إن لم تُغادر القوى الفلسطينية سريعًا هذه المواقف والمُبايعات بالطريق الواسع لمشاريع الارتزاق والمُكافآت الفلسطينية والعربية المالية منقُوصة الوطنية الأخلاقية في علاقتها مع المشروع التحرري الفلسطيني.
لذلك يمكن القول في المُتغيرات الدراماتيكية في مسار الأحداث والعلاقات الفلسطينية الداخلية، بأنها باتت تستدعي من الجميع العمل على تقديم شهادة براءة من المُشاركة والتحريض على العنف بين أبناء المصير والمُصيبة الواحدة في الضفة المُحتلة، وغزة التي ما زالت تُعاني من الاستمرار في بقاء الحصار والإجراءات الظالمة عليها، وعلى كل ما يتعلق بمُستقبلها السياسي والاقتصادي، بما سوف يُشكل هذا خطر حقيقي على حالة الصمود في غزة التي باتت أجيالها تشق طريقها في اتجاه التحضير للخروج منها مع كل فرصة تسمح لها بمُغادرتها لدول أجنبية قد تجد فيها ما لم تجده في غزة.
إذن نحن في مُواجهة مفتوحة مع الحصار والحكومات الإسرائيلية بكل أدواتها ومُكوناتها السياسية والمالية والأمنية والعسكرية أحيانًا في الضفة الغربية وغزة، لذا وفي كل الأحوال يتعين عدم الاعتماد فقط على ظواهر الشعارات في مُمارسة طرح الحُلول غير المشروعة، مثل ارحل واخترناك وخلعناك وفوضناك في مُعالجة الأزمات المالية والمعيشية أو بما يخص الخلاص من ملف الانقسام الفلسطيني الداخلي، ولا يجوز أيضًا وطنيًا اليوم طرح وتسويق مُبادرات مُشبوهة ومُرتبطة بأموال إقليمية وعربية تصب في جوهرها بمشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصفوي للقضية الفلسطينية العادلة.
وبناءً على ذلك: نقترح أن تبدأ الحُلول من العودة الفورية إلى صندوق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المُتزامنة، والتي ينبغي أن يسبقها عملية حقيقية تستهدف إعادة البناء في العلاقات الداخلية القائمة على تعزيز الثقة والثقافة الوطنية والأمنية الوقائية المُتواصلة بين الأجيال الفلسطينية، وصولاً لدعم وإنجاز مشروع وطني فلسطيني زاحف بالخطوات السياسية والوطنية بين الفلسطينيين، والتي يجب أن تصب هذه الخطوات بالدرجة الأولى في تصليب وحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية من أي إعتداءات أمنية مُباغتة من الاحتلال الغاشم على وحدة الشعب الفلسطيني التي عليه أن يستعد ويستقبل مرحلة التحرر الوطني بمزيدٍ من الصمود والعطاء في مُواجهة مُؤجلة قد تبدأ اليوم أو غدًا مع جيش الاحتلال الصهيوني.
مـنــار مــهــدي// فلسطين// غزة
التعليقات (0)