بعد أيام من مؤتمرها بتعز إنشقاقات داخل الحركة الديمقراطية
البلاغ/ إب
> بعد أقل من أسبوع على إعلان عقد المؤتمر التأسيسي للحركة الديمقراطية للتغيير وانتخاب قيادة جديدة برئاسة أحمد الشرعبي وجهت ما تسمى باللجنة التحضيرية داخل الحركة الديمقراطية مذكرة لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن تشكيل القيادة العامة للحركة، أوضحت فيها بأنه وبناء على المذكرة الموجهة إلى وكيلي الحركة بتأريخ ٣١/٢١/٩٠٠٢م التي تلزم المؤسسون بالتوافق والإتفاق على مكان وزمان انعقاد المؤتمر وكذلك على قوام المؤتمر ومندوبيه ونتيجة لرفض بعض الإخوة في ما يسمى سكرتارية الحركة سابقاً للإلتزام بما جاء في مذكرتهم واستمرارهم في الدعوة لعقد إجتماع غير شرعي في تعز لم يجر الإتفاق أو التوافق عليه.
المذكرة التي حصلت »البلاغ« على نسخة منها أكدت أن اللجنة التحضيرية العليا عقدت إجتماعاً طارئاً بعد التداول لكل ذلك فقد تم تشكيل القيادة العامة للحركة لتتولى مهام تسيير شؤونها.
اللجنة التحضيرية العليا أشارت في مذكرتها إلى أن ما ذكرته تفادياً لحصول أية إلتباس، مطالبة من وزير الدولة التوجيه إلى كافة الجهات المعنية للتعامل معها بصفتها القيادة المخولة بالتعامل باسم الحركة حتى إنعقاد المؤتمر التأسيسي، وفي تسارع عجيب حول الخلافات التي أدت إلى إنشقاقات داخل الحركة بين الشرعبي الذي كان قد طرح أنه لن يترشح لقيادة الحركة، وبين معارضيه تم توزيع المهام بين »الجناح« وأعضاء اللجنة التحضيرية التي تولت القيادة المؤقتة التي أسفرت عن إختيار الدكتور/ عبدالحميد أحمد داوود أميناً عاماً للحركة، وأحمد عبدربه العجي العواضي أميناً عاماً مساعداً، وشوقي أحمد الحامد أميناً عاماً مساعداً للشؤون السياسية، وسعيد علي سعيد أميناً عاماً مساعداً للشؤون المالية، وعباس محمد فضل أميناً عاماً مساعداً للشؤون الإعلامية.
الإنشقاق داخل الحركة جاء بعد فترة وجيزة من إعداد وتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي الذي تدور حوله خلافات كبيرة، وكان الشرعبي قد إنفرد بمجموعة من الأعضاء لعقد مؤتمر تأسيسي في تعز إلاَّ أن مؤسسين في الحركة رفضوا خطوات الشرعبي ووصفها بأنها غير الشرعية.
إستمرار الإنشقاق في الحركة قد يعجل بنهاية دراماتيكية غير متوقعة للحركة التي تضم خليطاً يبدو أنه غير متجانس لأسباب من بينها حب الإنفرادية والإقصاء للآخرين.
التعليقات (0)