خالد طاهر
فى
برلمان النور بين لغة التفاهمات واباحة المحظورات؟
لأن طبيعة هذه المرحلة غامضة ومضطربة ولها قوانينها الخاصة سواء كانت إمتدادا أصيلا لتراث من القيم السلبية أو كانت ضرورية ولها ذاتيتها فعلا المنفردة التي يصعب على المرء تفهمها في إطار ما يلوكه إعلام الساعة من أن مصر لها طبيعة خاصة وأن أهل باريس كأهل ليبيا أدري بشعابها و صحرائها والتي يصب ملخصه ويدورفحواه في نظرية اللواء المرحوم عمر سليمان الذي قالها صراحة وعلنا ان مصر لازالت لم تصل للقدرة علي تطبيق الديمقراطية علي النمط الغربي !؟ وأثناء زيارتي للاهل والاصدقاء في دمياط بالعيد سألت مستغربا أحد المعارف يشاع أنه علي اتصال بالأجهزة الأمنية والحزب الوطني المنحل سابقا ...هل الناس عازفة عن الانتخابات لعلمها المسبق أنه سيتم تزويرها لدرجة خلو المدينة من آثار الدعاية الانتخابية إلا علي استحياء؟ وبالرغم من قرب الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب القادم إستكمالا لما يعرف بخريطة الطريق التي بدأت في 30 يونيو مع طرد الأخوان من السلطة بشبه إجماع شعبي ومؤسسي خصوصا أن مع تزوير الانتخابات بأنواعها في كامل عصر مبارك الممتد كانت تمثيلية مشهد العملية الانتخابية في عهده أكثر حرارة وربما إقناعا؟ أجاب بثقة الرجل الضالع في الشأن السياسي المصرى من واقع تجهيزات تحضيرات غرفة مطبخ العمليات لا من واقع مائدة السفره وفاترينة ثلاجات الاحلام وهو يشير بسبابته قائلا :من واقع رؤيتي وتقديري لمجريات الامور ..تزوير لا ..لم يعد أحدا يستطيع التزوير أويريده ...وضحك وقال: لكن هناك تفاهمات مسبقة ..؟!ثم استطرد في شرح التفاهمات المسبقة شرحا مبسطا بلغة العالم ببواطن الامور قائلا :هناك اتفاق مسبق غير معلن عنه بين قائمة في حب مصر وحزب النور علي تقسيم الدوائر الانتخابية بينهما والا يتجاوز نسبة استحواذ حزب النور من المقاعد البرلمانية سوى على 35% والا يدخل في المنافسة علي أكثر من نصف عدد المقاعد في مجلس النواب وعلي أثرها لم يدخل حزب النور المنافسة علي قائمة شرق الدلتا ففازت قائمة في حب مصر بالتزكية ؟ سألت هل الدولة حاضرة وراعية مثل هذا الاتفاق ؟فأجاب الله أعلم !
تقسم الدوائر الانتخابية في هذه الانتخابات الي 448 مقعدا علي المقعد الفردي في 231 دائرة علي المستوي الجمهورية و120 مقعد في اربعة قوائم تقسيمها كالتالي قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا 45 مقعدا وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 45 مقعدا وقطاع شرق الدلتا 15 مقعدا وقطاع غرب الدلتا 15 مقعدا علي ان تشمل القوائم الاربعة كلها بنسب مختلفة 56 مقعد للمرأة و 24 مقعد للاقباط و 16 مقعدا للعمال والفلاحين و 16 مقعدا للشباب و 8 مقاعد لذوي الاعاقة و 8 مقاعد للمقيمين بالخارج ويعين رئيس الجمهورية 27 عضوا 21 منهم نساء.
وفعليا تنحصر المنافسة بين قائمة في حب مصر والمدعومة من الدولة أو التي ترجحها ومنسقها العام اللواء سامح سيف اليزل المعروف بدوره في الاشراف علي عميل المخابرات المصرية في اسرائيل رأفت الهجان و حزب النور الذي لم يدخل الصراع الانتخابي من الاساس في قائمة شرق الدلتا التي تضم 15 مقعدا ففازت قائمة حب مصر بالتزكية فيها في سبع محافظات هي الشرقية ودمياط والاسماعيلية وبور سعيد والسويس و جنوب و شمال سيناء و انسحبت قائمته أيضا من قائمة الصعيد التى تتنافس علي 45 مقعد وخفض عدد مرشحيه الي اقل من 200 مرشح علي المقعد الفردى من 448 مقعدا علي مستوي الجمهورية بما يعني اقل من نصف عدد المقاعد الفردية المتنافس عليها بالاضافة إلي نصف عدد المقاعد في القوائم والتي تصل الي 60 مقعدا من اصل 120 مقعدا مقسمة علي اربعة قوائم بنسب مختلفة حتي لايتهم بالاستحواذ علي البرلمان .
أن ظاهرة التفاهمات المسبقة وتقسيم الدوائر ليست جديدة فقد ابدعها الامن والحزب الوطني آنذاك مع الاخوان الذين وافقوا عليها تحت بند الضرورات تبيح المحظورات لكنها لم تصل الي حد التماهي فى التفاهمات لدرجة الفوز بالتزكية الا في دائرة كمال الشاذلي أمين تنظيم الحزب الوطني؟
والجماعة السلفية بفرقها المختلفة هي وجه لعملة واحدة طرفها الثاني جماعة الاخوان المسلمين تتبع نفس الاساليب و الايدلوجيات ولكن بأقنعة مختلفة أخري ولكن لها ميزة انها تربت في كنف الدولة حتي ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق قال ان الدولة أعدت جيش من السلفيين لمواجهة الاخوان وهو مسار يتفق مع اتجاه الدولة السابق في عصر السادات التي اختار ان يدعم الجماعات الاسلامية في الجامعات المصرية فى بداية السبعينات بأموال مخصصة للشباب في الاتحاد الاشتراكي لمواجهة التيار اليساري مما ولد ظاهرة عنف الاسلام السياسي التي طالت رئيس الجمهورية وأطاحت برأس السادات في ذكري يوم انتصاره؟
ويعد أسواء ما انتجته انتفاضة 25 يناير السماح رسميا بحق تكوين أحزاب دينية رغم تواتر الدستور المصري منذ أول دستور شهدته مصر عام 1922 علي النص على منع تكوين أحزاب دينية حتي في قمة الليبرالية أبان العهد الملكي الذى كان يعتبر الملك فاروق أمير المؤمنين؟
أن حزب النور يعتمد في تمويله علي كبار تاجر التجزئة والجملة في السلع والمواد التجارية المختلفة والمقاولين والصرافة والمضاربين علي العقارات والاراضى منهم والمصالح المشتركة بينهم ..وروابط المصالح الاقتصادية بينهم والمنافع المتبادلة تنشئ رابطة أقوي من رابطة الدم يغلفها الماسك الدينى كمحتوي عام وليس هناك مايمنع فعليا من استعارة أفكار الاخوان المسلمين والاستفادة منها من فرض ضريبة أو استقطاع جزء من دخول السلفيين شهريا لصالح جيتو الجماعة السلفية ..وطبقا لمفاجأت نتائج التحقيقات التي اجراها قاضي التحقيق المستشار أشرف العشماوي بتكليف من وزارة العدل في عصر المجلس العسكرى فى قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدني في مصر فأن مؤسسات الدعوة السلفية وجمعياتها تلقت من دول الخليج مايصل إلي نصف مليار دولار قبل و بعد انتفاضة 25 يناير ولم يستطيعوا ان يفسروا اين ذهبت هذه الاموال أثناء التحقيقات ؟وقد سلم قاضي التحقيق نتائج تحقيقاته للنائب العام المستشار السابق عبد المجيد محمود ولكنه لم يقم هو ومن جاءوا بعده بالتحقيق وتوجيه الاتهام للمؤسسات و الجمعيات السلفية فيما ورد في تحقيقات القاضى اشرف العشماوي الذى استقال من منصبه عقب سفر المتهمين الامريكيين المتهمين في قضية عمل منظمات المجتمع المدني الامريكية في مصر بعد دفعهم كفالة وكان قد اصدر قرار بمنعهم من السفر للخارج وكان من ضمنهم ابن وزير النقل الامريكى حينذاك؟
والجدير بالذكر ان قاضى التحقيق المستشار أشرف العشماوي أطلع رسميا بموجب سلطته علي الحسابات السرية لمنظمات العمل المدني في مصر والقائمين عليها وشباب الناشطين وقيادات حركة 6 ابريل ولم يوجه أي اتهام أو يجري أى تحقيق معهم لانه وجد أنه لاتوجد أى تحويلات ذات قيمة في حساباتهم بل علي العكس وجد أن احدهن مديونة لاحد البنوك بكارت إئتمان لم تسدده ؟ ورغم خلو التحقيق القانوني الوحيد الذي اجري في تمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني في مصر من أى إدانة لهذه المنظمات أو شباب الناشطين و شباب حركة 6 ابريل وظلت لعنة التمويل الاجنبى تطارد الابرياء حتي الآن ولاتخدش حياء من تم تمويلهم _وربما لايزال يتم تمويلهم _من الخليج بالفعل من السلفيين بعلم الدولة ؟
ويقال ان قائمة في حب مصر تضم عشرين حزبا أهمهما حزب الوفد وحزب المصريين الاحرار والاخير هو حزب بالاساس يعبر مباشرة عن مصالح كبار من استفادوا من فساد عصر مبارك من طبقة رجال الاعمال وزعيمه السرى ومموله والرجل رقم صفر فيه هو نجيب ساويرس الذى كان له السبق فى الاعلان عن الرشوة السياسية للفقراء علنا فحزبه ربما أول حزب في العالم يعلن ويزف فى إعلانات ضخمة تنتشر في ميدان القاهرة وشوارعها منذ ستة شهور أنه تحول لجمعية خيرية فجأة تمول الاسر الفقيرة تمويلا نقديا مباشر لشراء أصوات الجماهير الفقيرة بدلا من إتباع منهج الاخوان في توزيع السلعي لكيس السكر والارز و زجاجة الزيت لكسب تأييد الفقراء .. ومن المدهش أن فيلم صرخة نملة أشهر فيلم ظهر بعد إنتفاضة 25 يناير كان من انتاج أحد شركات ساويرس والمضحك أن الفيلم الذى صور قبل الانتفاضة اعيد تصوير اجزاء منه بعدها ليلحق بركاب الثورة ويدور عن الفساد المنتشر فى عهد مبارك الذى يريد بطله أن يصل لمقابلة الرئيس شخصيا ليخبره بمدى توحش الفساد بزعم أن الرئيس لا يعلمه ولايدرى عنه شيئا ؟ والمضحك أن الفيلم يسخر من أبراج النيل سيتى التى يعيش فيها شركات آل ساويرس و يديروا فيها امبراطوريتهم و تحاصرهم حول هذه الابراج علامات الفقر و البؤس والهوان المدقع ومن باب ضغط التكاليف فان الفيلم يصور داخل وخارح وفي محيط هذه الابراج و ينتقل فيها البطل من العشوائيات الى ابراج ساويرس ذاتها؟ فاحتواء الثورة لم يشمل فقط الفقراء ولكن المثقفين أيضا ...وأصبح الفساد يقوم بكل الادوار بما فيها انه هو الممول والمعبر عن معاناة الفقراء فى ذات الوقت ايضا؟
ومن أطرف القوائم قائمة إتئلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال الذى يقوده أحمد الفضالي أحد الأبطال المتهمين فى موقعة الجمل التي في عصرالمستشار عبد المجيد محمود و المستشار المرحوم هشام بركات لم تطعن النيابة فيها علي صدور احكام ببراءة المتهمين في قضتين خاصة بالواقعة مما نتج عنه ان الواقعة بأكملها بشهدائها أعتبرت فوتوشوب وزاد أن الرئيس المعزول مرسى تكتم علي تقرير تقصى الحقائق التى شكلها بعد انتخابه للتحقيق في الواقعة وأدعي بعد أن اودع قفصه أمام المحكمة أن كل من اشترك فيها معروف بالاسم ومسجل فى تقرير تقصى الحقائق بما فيها اسماء الضباط القناصة وارقام بطاقات هويتهم ؟
ويبرز من ضمن المرشحين المستقلين الدكتور عبد الرحيم علي عن دائرة الدقي وهو رجل علي صلة مباشرة بالأجهزة الامنية التي صنعت أسطورته عبر التسريبات الأمنية لتسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية للاخوان أو شباب إنتفاضة 25 يناير قام هو في برامجه بتجزئتها وبسترتها واخراجها من سياقها وتحويلها لمواد دعائية ضد الناشطين السياسيين ونال بها شهرة واسعة وهو مايخالف القانون المصرى و أى قانون في العالم والعرف الاخلاقى وميثاق الشرف الصحفى والاعلامي في أى مكان فى العالم . والرجل يحكى انه مدمن حشيش ويظهر فى تجمعات وسهرات خاصة يتعاطى المخدرات علنا ويلف سجائر الحشيش بنفسه وابنه ولم يتخط العشرين سنة يقوم بسرقة المواد المخدرة الحشيش من مكتب ابوه بالبيت والذى يصفه بمؤنة المزاج ويقدر ان ابوه لديه ماقيمته مليون جنيه حشيش في منزله يقو م بسرقتها وتناولها مع رفقائه وبيعه لاصحابه مما أدي لشكوى أهالي اصاحبه الذين طالبوا أولادهم بالابتعاد عنه و هو يرافق بنت روسية في جرسونيرة يملكها ابوه بالمهندسين ولايتورع ان يضع صورتها معها علنا بالفراش على بروفايل حسابه علي برنامج الفايبر للاتصالات؟ ومن السهل على رجل الأمن عبد الرحيم على أن يجتاز إختبار الطبى للكشف عن المواد المخدرة فى جسده إذا تم له الاختبار من الاساس وربما تناول حبوب منع الحمل لاخفاء اثار المواد المخدرة من جسده؟
فهل تثمر الانتخابات عن مزيد من التفاهمات بين تاجر الدين والتجزئة وتاجر تزييف وعي المواطن المصرى و مدمني المخدرات ؟ وهل كانت علي اللجنة المشكلة لصياغة الدستور النص علي حظر الاحزاب الدينية؟ فمن المعروف أن تجارة الجنس الابيض هى أحدى ضروريات العمل السياحي وكذلك هناك ضرويات إباحة تفاهمات العملية الانتخابية ! ويجدر الاشارة أن تكاليف الانتخابات والاشراف القضائى عليها يعد موارد غير عادية للقضاء المصرى ولذلك تعد لغة التفاهمات كنزا للجميع فى حالة اختفاء أو غياب أو قصور العمل السياسى!
ولتعميق فهم المناخ السياسى والمزاج المصرى العام ننتقل لعام 1990 حين قدمت المعارضة المصرية استجواب ضد وزير الداخلية اللواء زكي بدر عن ممارسات التعذيب التى تمارسها الشرطة ضد الشعب و المعارضين فوقف وزير الداخلية على المنصة يرد الاتهامات بدأها بحديث مسجل فيديو عرضه على المجلس للصحفى ايمن نور بجريدة الوفد يعترف فيه أن مصطفى شردى رئيس تحرير الجريدة الوفد يفبرك صور تعذيب الضحايا فى مقر الجريدة بالمكياج ثم إنتقل من الرد على الاتهامات الى اتهامات بديلة تمس سمعة وشرف وعرض وبيت الباشا فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد أكبر أحزاب المعارضة المصرية وظهر ان الوزير يريد أن يلقى نص التنصت علي محادثات تم تسجيلاها من قبل الجهات الامنية لرئيس الحزب المعارض واعضاء من الحزب تتعلق بالسيدة ليلى المغازي زوجة أحد أعضاء البرلمان الوفدى ومديرة منزل رئيس الحزب فأعترض النائب الوفدى مصطفى رسلان ووصل للوزير على المنصة وحاول ان يشده من جاكت بدلته فاذا بالوزير يصفعه و يشتمه ويشتم اعضاء نواب من حزب الوفد علنا بأفظع الشتائم السوقية التى يعاقب عليها القانون ولكى يسيطر الدكتور رفعت المحجوب رئيس المجلس على الجلسة قام بطرد العضو مصطفى رسلان من الجلسة بموافقة اغلبية اعضاء المجلس لتعديه على السيد وزير الداخلية وتحويله للجنة التأديب بالمجلس ورجي زكي بدر عن التوقف عن قراءة نص التسجيلات وايداعها مضبطة الجلسة واستجاب الوزير دون ان يتوقف عن السب والقذف وقال ان الفوضى لن تحل محل الامن وختم كلمته بأية قرانية وتحيا مصر ويحيا الرئيس حسنى مبارك وسط تصفيق حد من اعضاء الحزب الوطنى هنا تدخل الدكتور رفعت المحجوب بأنه وصل له اقتراح من السادة الاعضاء للتصويت على غلق باب المناقشة وتجديد الثقة بالسيد الوزير وسياسية الامنية فجددت له الثقة من اعضاء الحزب الوطنى وسط تصفيق حاد ويكشف هيكل فى كتابه مبارك من المنصة للميدان أن مبارك كان قد سبق ان طلب منه ان يعتذر لسراج الدين عن ماقاله عنه زكى بدر فى مؤتمر فى احد المحافظات بخصوص ذات الموضوع الذى ردده فيما بعد فى مجلس الشعب بل طلب من زكى بدر ان يعتذر بنفسه للباشا الذى كان وزيرا للداخلية يوما ما فى ظل حكومة الوفد بمصر الملكية؟
ولعل هذه الواقعة تدل بذاتها عن مفهوم السلطة التنفيذية لوظيفة مجلس الشعب ونوابه وكيفية الممارسة الديمقراطية السليمة واستباحة التسجيل للمعارضين و الخوض فى اعراضهم والتعدى عليهم بأبشع وافظع الشتائم والالفاظ وتحويل البرلمان لديكور و خيال مأته وشكل وهيكل بدون وظيفة حقيقية وقد تجلى هذا واضحا فى تكريس هذا المفهوم من نصوص الدستور المصرى الجديد نفسه الذى أعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس الوزراء فاذا رفضه المجلس يعين البرلمان رئيسا للوزراء فاذا رفضه رئيس الجمهورية من حقه حل المجلس ذاته؟ ومن هنا فأن لغة التفاهمات والمرونة تصبح ضرورة ...فاتفقوا يهديكم الله ويثبت أقدامكم فى البرلمان وفى حب مصر و السلفيين؟
التعليقات (0)