برلمان الأخوان فضحنا بين الأمم !!

أعتقد أنه من حق "الدكتور" فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزملائه ترزية القوانين في عهد مبارك أن يبتسموا جميعاً سخرية واستهزاء وأن يفطسوا من الضحك حينما يطالعوا أخبار وتشريعات برلمان "الدكتور" سعد الأخواتني النورجي ..
يا أخي كانت التشريعات أيام "الدكتور" فتحي سرور تصنع من قماشة قانونية ومحاكة بخيوط الخبرة والتمرس والمهارة وإن كانت تحمل في طياتها خيوطاً رفيعة تضمن "قدراً " معقولاً وغير مرئي من تطويع للتشريع لبعض المنفعة للنظام أو لصالح بقائه أو استمراريته ..
و من "حبكة" و"حنكة" القوانين الخارجة من مجلس "الدكتور" فتحي سرور لم يكن ليكشف خيوط المخالفة فيها سوى الجهابذة والعباقرة من خبراء القانون والسياسة فيضغطون زر الضوء الأحمر لينتبه إعلام المعارضة وينتبه الشعب إلى ما في تلك القوانين من مخالفة ليست في صالح الشعب ..
ويجب علينا أن نعترف "مرغمين" بأن وجه برلمان "الدكتور" فتحي سرور بل ووجه نظام مبارك لم يكن يخلو من حمرة الخجل بحيث إذا رفع قانون مطعوناً عليه إلى المحكمة الدستورية العليا فأصدرت حكماً بعدم دستوريته لم يكن نظام مبارك "الفاسد المستبد" ليجرؤ على الامتناع عن تنفيذ حكماً صدر عن المحكمة الدستورية العليا ..
أما في هذه الأيام غير واضحة المعالم .. فإن برلمان "الثورجية" بتاع "الدكتور" سعد الكتاتني قد جمع تشكيلة شديدة الغرابة من عقول تداولت وانتجت مشاريع تشريعات شديدة الغرابة ، شديدة الغباء ، شديدة السطحية ، شديدة الحماقة ، شديدة الجهل ..

ليس أولها إصدار قوانين فجائية  مسلوقة و"غبية" ومتأخرة لإبعاد أشخاص "بعينهم" عن خوض سباق الرئاسة ولإفساح الطريق لمرشحيهم للفوز بالرئاسة وليس آخرها مشروع قانون (إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا) الذي تم طرحه وتداوله بنفس عقلية "إفراز" قوانين "مشخصنة" و"فئوية" لصالح "جماعة" بعينها أو "تيار" بذاته وبطريقة تجعل "مقدرات" وطن وبلد هائل بحجم مصر وكأنها ملك يمين يستمتع به مرضى نفسيون وأصحاب ضلالات و"عُقد" و أفكار غاية في الجهالة والخواء والسقم ..
زمان كنا نتندر على مجلس فتحي سرور بتزكيته نفسه بأنه "سيد قراره" وكان ذلك منحصراً "فقط " في "القرارات" التي تصدر عن محكمة النقض بشأن الطعون التي ترفع إليها على نتائج انتخابات عضوية البرلمان ببطلان انتخابات دائرة ما لعيوب شابت العملية الانتخابية فيها ويترتب عليه بطلان عضوية من نجح في تلك الدائرة ..

فإن مجلس الشعب بتاع سرور "أحيا" شعار " المجلس سيد قراره " الذي اخترعه سلفه الجهبذ القانوني الراحل "الدكتور" (رفعت المحجوب) فيجعل القول الفصل في صحة العضوية من عدمها في يد المجلس معتبراً أن "قرار" البطلان الصادر من محكمة النقض "غير ملزم "للمجلس ..
اليوم .. وعلى يد الثورجية الاخوانجية والسلفية واستباقاً وخشية من حكم قد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات البرلمانية يقضي ببطلان الانتخابات ومن ثم حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى ..

فقد اختصر برلمان الثورجية الاخوانجية والسلفية الطريق ووافقت لجنة الاقتراحات بالبرلمان على مشروع قانون تفكيك المحكمة الدستورية العليا (أعلى وأهم سلطة قضائية في البلاد) ونزع الفاعلية من أحكامها وجعل الأحكام التي تصدر عنها بعدم دستورية القوانين التي يشرعها البرلمان وبالذات تلك التي يترتب عليها بطلانه أحكاماً لا حجية لها ولا تنفيذ لها إلا برأي وبإذن (البرلمان) نفسه ..يعني بكل بساطة و" عبط" لازم البرلمان يوافق على الحكم الصادر ببطلانه وإلا فإن الشعب كله يبلل حكم محكمته الدستورية " العليا" ويشرب الماء بتاع هاهاهاهاهاها .. يعني عندهم استعداد لهدم أعلى صرح قضائي وأعلى مرجعية قضائية في البلاد من أجل استمرار برلمان "أعور" مطعون في شرعيته ...
لأ وإيه.. الموضوع لم يعد يحتاج إلى الكتابة بالفصحى .. .. خد دي كمان .. مشروع القانون ينص على أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون ما يترتب عليه بطلان وحل البرلمان .. فإنه لا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد انتهاء فترة البرلمان ... وطبعاً لأن هذا النص عبقري وموضوع بيد عبقري ابن عبقري ابن عبقرية فهو محتاج إلى ترجمة جهبذية من شخصنا الضعيف ..
ومعنى هذا النص اللوذعي أن برلمان الثورجية الأخوانجية والسلفية المطعون عليه لو مدته خمس سنوات  وبعد الطعن عليه ومن ثم صدر حكم الدستورية المترتب عليه بطلانه ووجوب حله بعد شهور من وجوده .. فإن على الشعب "العبيط" أن ينتظر حتى تنتهي مدة الخمس سنوات بتاعة المجلس ثم يتم تنفيذ حكم البطلان والحل !!!!!!!!!!!!!! يعني يتم تنفيذ الحكم بعد انتهاء مدة البرلمان كاملة .. هاها

هو ده المهم في مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد تزويقه "بسذاجة"عجيبة  بمقدمة ثورجية عن تشكيل المحكمة توحي بالرغبة في "تطهير " المحكمة من "الفلول وأم الخلول ..
نهاية الكلام .. هذه الفضيحة الأخيرة للبرلمان في سطوه الفاجر على أعلى سلطة قضائية في البلاد ، واستثارته الرأي العام وكافة هيئات العمل القضائي الدولية التي جزعت وهلعت من هكذا جريمة شديدة الإثم وشديدة الانتهاك لحرية وحرمة واستقلال أعلى هيئة قضائية في مصر أجرت "الماء" في فمي .. ووجهي تجاه من "حدف" علينا أمثال هؤلاء ...