برلمانٌ أكثر وطنية من سابقه

في يوم 17/3 يكون مجلس النواب قد خرج من حصانته التي دامت أربع سنوات تشريعية إلى أجواء الجماهير وبهذا يكون النائب بالأمس مواطنا عاديا اليوم، ما يفرض عليه عودة قسرية لمحيطه الذي خرج منه على أمل خدمته.
الجدل الذي ساد فترة ما قبل الانتخابات حول تشريع قانون الانتخابات والذي لم يوضح للشعب من قبل المعترضين عليه أما لعدم إدراكهم خطورة الموقف القادم أو لتجاهلهم والانسياق وراء الأهواء التي دفعتهم للرد والاعتراض بغية الكسب السياسي والظهور بـ(المظهر الوطني) أدى بالتالي إلى تأخير الانتخابات البرلمانية إلى تاريخها الذي جرت فيه وهو 7/3 أي قبل عشرة أيام فقد من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب احد أهم السلطات الثلاث والمحرك لمفاصل الدولة بما يشرعه من قوانين وما يقوم به من دور رقابي.
الفراغ الذي يتركه هذا التعطيل التشريعي سيفسح المجال لمن كانوا يتحينون الفرص من أصحاب النفوس الضعيفة والمتغلغلين في مفاصل الدولة على اخذ دور المشرع واستغلال مناصبهم في اتخاذ قرارات لا تحمل النكهة القانونية والذوق التشريعي بغية الوصول إلى مآرب كانوا وما زالوا يحلمون بها كون الدورة الحكومية لم تنتهِ بعد حتى وان كانت لتصريف الأعمال، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن ينسحب على الخطة الأمنية وتعثرها كون التنصيب والعزل للقادة الأمنيين وكبار الضباط لا يكون إلا بقرار من مجلس النواب.
انتهاء الدورة التشريعية يعني أن يكون النائب الذي كان يجلد المواطن بحصانته أصبح اليوم وجها لوجه أمام كل أولئك الذين عانوا من جور حصانته وظلم موقعه فهو اليوم كأي مواطن يمكن للقضاء ملاحقته ومحاسبته، ففي تقرير لهيئة النزاهة مؤخرا أكد أن هناك العشرات ممن ستطالهم العقوبات ممن كانوا يتمتعون بدرجات وظيفية عليا مختلفة من بينهم أربعة بدرجة وزير وهذا يعني أن يكون القضاء أمام سلطة الأحزاب وجها لوجه وهو امتحان صعب له إذ لا زالت بعض الأحزاب متنفذة رغم وجودها خارج السلطة او حتى خارج البرلمان وهي تدافع عن أتباعها بشكل فاضح رغم كل ما يرتكبه هؤلاء من تجاوزات على القانون والحقوق العامة والخاصة للمواطنين، بل حتى أن البعض منهم كانت قد صدرت بحقه مذكرات اعتقال وهم نواب في البرلمان على خلفية تورطهم بإعمال إرهابية وقتل وتهجير والأرقام كثيرة ومتوفرة لمن أراد الاطلاع.
المرحلة السابقة بكل سلبياتها وايجابياتها مرّت واستطاع الشعب العراقي أن يثبت انه اكبر بكثير من كل اؤلئك الذين أرادوا له التراجع والنكوص وترك الحقوق، وسيكون اكبر أيضا من أي مؤامرة تريد اجتثاث مكتسباته التي ثبتها بدمائه وهو اليوم يتطلع إلى حكومة عادلة وبرلمان أكثر وطنية من سابقه وأكثر شعورا بالمسؤولية تجاه قضاياه التي رحلت إلى المرحلة المقبلة وهو كذلك يتطلع إلى بناء دولة المؤسسات والدولة الخادمة لا الدولة الخادعة التي هدرت المليارات في مشاريع لا طائل منها سوى زيادة الخراب والفوضى وهو إذ يدلي بصوته اليوم إنما يتطلع إلى دور رقابي فعال لمجلس يضع نصب عينيه مصالح الشعب والأمة التي منحته الثقة في تمثيلها فلا يمكن أن تتكرر مشاهد الاستجواب دون اثر قانوني لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه ولا يمكن للناخب أن يسكت على تجاوزات أولئك الذين وصلوا إلى مناصبهم ناسين أو متناسين الطريقة التي أوصلتهم، فالشعب اليوم أصبح أكثر قدرة على تشخيص المصلحة من ذي قبل بزوال الغشاوة التي كانت تعترض طريق الوضوح..