برعاية وزير النقل البدري هادي العامري حافلات وزارة النقل العراقية تحمل صور علي الخامنئي وتجول بغداد

برعاية وزير النقل البدري هادي العامري حافلات وزارة النقل العراقية تحمل صور علي الخامنئي وتتجول شوارع العاصمة العراقية بغداد

عباس الخفاجي

انها جيفة مذرة وعمالة قذرة بانت واتضحت معالمها في الافق عندما فاجأتني سيارات وزارة النقل العراقية وهي تحمل صوراً لعلي الخامنئي في سابقة لم يفعلها حتى الاحتلال الامريكي ولم يرفع صور بوش ووزير دفاع امريكا دونالد رامسفيلد ..

وزير النقل هادي العامري الذي ينقاد لأوامر عمار الحكيم يخرق الدستور العراقي باستغلال درجة وزير ويأمر كوادر وزارة النقل العراقية بباصات اخر موديل تابعة للوزارة تتجول في شوارع بغداد هذا اليوم وهي تحمل صور علي الخامنئي يقلها بضع افراد تابعين للمجلس الاعلى بقيادة الفاسد عمار الحكيم يحملون صور علي خامنئي مقابل مبلغ مالي بسيط يبيعون ضمائرهم بعمالة قبيحة ..

نحن نطالب بمحاسبة وزير النقل هادي العامري بخرقه للدستور العراقي واستغلال منصبه في التصرف باموال الدولة العراقية في مصالح شخصية فئوية وعمالة لدول جوار فقد جاء في المادة 27 من الدستور العراقي ما نصه

اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.

ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.

اقول :

ان نزول سيارات وزارة النقل العراقية وهي باصات حديثة ومتطورة ذات طابقين والتي حسب ما نقل مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل عادل جبار الساعدي التابع للمجلس الاعلى انها سيارات تعمل بنظام المراقبة المركزية بمنظومة gbs وهي مراقبة الكترونية مركزية – نزلت اليوم لاول استخدام في الشارع وهي تحمل في مقدمتها صور ولي فقيه ايران علي خامنئي بينما هناك سكوت وخرس من البرلمان الهش ورئيس وزراء العراق المتواطئ نوري المالكي بينما يشير الدستور العراقي ايضاً في مادته المرقمة 127 والتي نصت

لا يجوز لرئيس الجمهورية ، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.

ويندرج تحت هذا الخرق الدستوري استغلال الوزير هادي العامري منصبه كوزير في التصرف باموال الدولة لغرض حزبي فئوي شخصي مطالبين بمحاسبة هذا الوزير الفاسد لاستخدامه سيارات الدولة لاغراض خاصة .