بديهيات تاريخية

في الأيام الماضية تعرضت الفعاليات الشبابية والوطنية المطالبة بالتغيير الى هجمات منظمة في وسائل الاعلام المقيدة والمضللة وتعرضت الفعاليات التي تنظمها الى هجمات بشعة من قبل البلطجية الموجهين وكان المبرر الذي تقوم عليه تلك الهجمات الادعاء بأن المطالبين بالتغيير والاصلاح يريدون تحديد صلاحيات الملك . لم يدرك هؤلاء البلطجية ومن ورائهم ان مطالبات الحراك الشبابي والوطني بحكومة برلمانية منتخبة لا يشكل محاولة لتحديد صلاحيات الملك لان ما ارادته القوى الوطنية هو ان يبقى الملك مسؤولا عن تعيين رئيس الوزراء ولكن بناءا على توصية الاغلبية البرلمانية لمجلس نيابي منتخب فعليا ويقبل استقالته ايضا بناءا على توصية تصدر عن ذلك المجلس.وان يقوم الملك بتعيين الوزراء ويقبل استقالتهم بناءا على توصية مجلس النواب أيضا الذي يجب أن يمثل الارادة الشعبية بشكل حقيقي دون تهميش فئات من المواطنين و تجاهل الكثافة السكانية عبر قوانين انتخاب وتقسيمات للدوائر الانتخابية تشكل مخالفة للدستور وروح العدالة حين تجعل جزءا من الشعب مصدرا لسلطات شكلية والجزء المتبقي من الشعب , يشترك مع الجزء الاول في كونه موضعا لممارسة السلطات والضرائب, ويتفرد بكونه موضعا لمساومات سياسية فقط.
حين رفعنا شعار "ان ارادة الشعب هي الارادة السامية " كان ذلك صرخة للمطالبة باحترام ارادة الشعب بشكل حقيقي ورفع وصاية الحكومات عن تلك الارادة بعد ان مرت عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية والبلدية دونما محاسبة ، ولم يكن ذلك الشعار يمثل اساءة لأي كان لأن ارادة الشعوب دائما هي الارادة السامية واي ارادة اخرى تسمو بالاتفاق مع تلك الارادة وتكون وضيعة عبر مخالفتها ككل ما هو استبدادي وقمعي كما اثبتت البديهيات التاريخية حول سقوط الفراعنة القدماء والجدد والحكم المطلق في كافة اشكاله وكما سيثبت المستقبل الذي لن يخالف حتمية تلك البديهيات.وينطبق ذلك ايضا على الشعارات الاخرى التي تم رفعها في الفترة الاخيرة كشعار " الشعب سيد البلاد" وشعار " الله الوطن الشعب".
ستستمر مطالبة القوى الوطنية ببرلمان يمثل ارادة الشعب وبحكومة منتخبة لرفع الوصاية القائمة على المواطن الذي يتم التعامل معه حاليا بوصاية تشير حقائق التاريخ الى استحالة استمراريتها . ويرتبط بتلك المطالبات ايضا مطلب تحصين مجلس النواب الذي يمثل ارادة الشعب بشكل حقيقي من الحل بناءا على تنسيب مجلس الوزراء لأن ذلك قد يكون مقبولا في مرحلة الوصاية الحالية حيث تصنع الحكومات المجالس النيابية اما في حال عكس مسار تلك العلاقة المشوهة فلن يكون من المنطقي الابقاء على النص الدستوري الذي يمنح السلطة التنفيذية تلك الصلاحيات.