بدأت معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

 الذهاب الى الامم المتحدة , بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة , بحدود عام 1967 , وعاصمتها القدس الشرقية . وقد لقي هذا المطلب تجاوبا من لجنة المتابعة العربية التي عقدت يوم الاحد الماضي اجتماعا في قطر لبحث هذا الموضوع . وأقرت عزمها التوجه الى

منذ زمن والسلطة الفلسطينية تتكلم عن نيت الامم المتحدة , للبدء بالعمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني .

ويبدو أن العمل القانوني على درجة كبيرة من الاهمية . لان الدول تعتمد في مواقفها السياسية على الوثائق والاسانيد القانونية , وعليه فان السلطة جادة في تكليف عدد من المحامين العرب والفلسطينين , بالتعاون مع محامين دوليين في القانون الدولي , لاعداد الوثائق والاسانيد التي تقنع مندوبي الدول بتأييد المطلب الفلسطيني , عندما تبدأ الجمعية العامة للامم المتحدة , في العشرين من شهر أيلول المقبل دورتها السنوية .

أثار الطلب الفلسطيني خوف وحنق الكيان الصهيوني والادارة الامريكية ,وقد هددت الادارة الامريكية بقطع المنحة التي تقدمها للسلطة الفلسطينية ومقدارها 470 مليون دولار سنويا . جاء ذلك على لسان القنصل الامريكي في القدس ,فقد أبلغ صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين , بأن الكونغرس الامريكي قد يقطع المساعدات الامريكية عن السلطة , اذا أصرت على الذهاب الى الجمعية العامة بهدف الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة .وقد سمى القنصل الامريكي الموقف الامريكي ب" اجراءات عقابية " .

أما الكيان الصهيوني فانه يستند الى الموقف الامريكي , وعلى موقف الاتحاد الاوروبي الى حد ما في اجهاض المطلب الفلسطيني , ويرى المسئولون الصهاينة أن الدولة الفلسطينية لن ترى النور الا من خلال المفاوضات , ومن أجل تطمين الحكومة الصهيونية والادارة الامريكية , أعلن محمود عباس رئيس السلطة , أن الاعتراف بالدولة لا يلغي البدء بمفاوضات مباشرة مع الاسرائيليين , شريطة أن تعترف بحدود عام 1967 , وتوقف الاستيطان .

ورغم ذلك فان قدرا من اليأس يسود الاوساط الصهيونية , فقد بعث مندوب اسرائيل في الامم المتحدة تقريرا الى وزارة خارجيته يفيد أن غالبية دول العالم سوف تصوت الى جانب اعلان دولة فلسطينية مستقلة , وقبولها عضوا كاملا في الامم المتحدة .وهذا التقرير يؤشر احتمال فشل الجهود الامريكية في اقناع دول العالم عدم التصويت الى جانب المطلب الفلسطيني , لان غالبية هذه الدول سبق أن اعترفت بالدولة الفلسطينية عندما تم الاعلان عنها عام 1988 في مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر . كما ان هذه الدول تعرف قدرا كبيرا من معاناة الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني .

أبدت العديد من دول العالم تأيدها لاقامة دولة فلسطين المستقلة قبل عرض القضية على الجمعية العامة للامم المتحدة في الشهر المقبل , مثل الهند التي سبق أن اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988 , وكذلك اسبانيا وعدد من دول امريكا الجنوبية . وصرحت وزيرة خارجية اسبانيا ,بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سيجتمعون في الثاني من شهر ايلول المقبل في بولندا , وقالت " لدينا شعور بأن الوقت حان لعمل شيئ يمنح الفلسطينيين الامل , بأن حلم دولتهم تحول الى واقع, وعلى الاتحادالاوروبي أن يمنح الفلسطينيين بعض الدلالات الايجابية , واذا لم يتخذ الاتحاد مثل هذا الموقف سيؤدي الى احباط شديد لدى الفلسطينيين " .

ستشهد أروقة الامم المتحدة خلال انعقاد دورة الجمعية العامة في أيلول المقبل , معارك سياسية ودبلوماسية , تتخللها صفقات مالية وتجارية . وهنا تكمن القدرة العربية على اللعب يهذه الورقة , لما تملكه من امكانات مالية قادرة على التأثير على مواقف الدول , في وقت تعاني فيه الدول الغربية من انهيارات مالية متتالية , وخاصة الولايات المتحدة , اذ يعاني اقتصادها أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود عدة . ولا أعتقد أن بمقدورها أن تمارس الدور نفسه الذي مارسته , عندما صدر قرار التقسيم رقم ( 181 ) في 29 / 11 / 1947 , اذ مارس الرئيس الامريكي أنذاك ضغوطا على الدول الصغيرة , وقدم لبعضها رشاوى مالية لا تتجاوز (نصف) مليون دولار .

ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية , كما يطلب الفلسطينيون , وقبولها عضوا كاملا في الامم المتحدة , وليس عضوا مراقبا , ليس نهاية المطاف , بل هو البداية العملية , والامتحان الجدي للدول العربية , اذ من المتوقع أن تقطع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي المساعدات المالية عن الدولة الوليدة , وتضع الحكومة الصهيونية عراقيل قانونية وأمنية بوجهها .

الدولة الجديدة لابد لها من عملة وطنية جديدة , وهذه العملة بحاجة الى غطاء نقدي,وبحاجة الى حماية أمنية تتعهد بها الامم المتحدة , ولجان قانونية وسياسية ,للاشراف على مفاوضات جادة مع الصهاينة من أجل تطبيق القرار الاممي .

ويرى عدد من السياسيين والاعلاميين , أن قيام دولة فلسطينية , لا يتقاطع مع قيام دولة كونفدرالية مع الاردن , وهذه الدولة الاتحادية هي الضامنة للامن الاسرائيلي .ويستذكر هؤلاء ما حدث عام 1948 , عقت النكبة , عندما توجهت وفود فلسطينية الى عمان لعقد أول مؤتمر أقر ايكال قضية فلسطين الى الملك عبدالله الاول ابن الحسين , ومن ثم عقدوا مؤتمر اريحا الذي طلب الاتحاد مع الاردن , ومن ثم ايده مؤتمري نابلس ورام الله . ويبدو ان هؤلاء يريدون اعادة التاريخ الى الوراء , بنوايا سيئة , وأغراض مبيته . الهدف الاول والاخير هو انهاء قضية اللاجئين , واسكانهم حيث يعيشون الان . ويكون الاردن هو الوطن البديل للفلسطينيين .

انها معركة معقدة , لا أعتقد أن الفلسطينيين قادرون وحدهم على الاضطلاع بها , بل لا بد من جهد عربي موحد , مدعم بقدرات مالية كبيرة , ونوايا صادقة , وجهد مثابر , دونما أية مراعاة لضغوط الدول الكبرى . فهل تنجح الدول العربية في هذا الامتحان ؟ .