بالوثائق .. الخارجية دفعت نفقات جمال بواشنطن

نفى مصدر مسئول بسفارة مصر في واشنطن ما نشرته بعض الصحف نقلا عن وكالة "أمريكا بان أرابيك " حول تغطية السفارة لأي نفقات

أو مبالغ نقدية متصلة بزيارة جمال مبارك لواشنطن في مطلع عام2009، ووصفه بأنه عار تمامًا من الصحة، فيما كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية عن أن زيارات جمال مبارك لواشنطن تحملتها حكومة نظيف السابقة وأن الحكومة المصرية كانت تنفق على لقاءات جمال مبارك في أمريكا برغم أنه ليس مسئولا رسميا .
 

قال "مصدر" دبلوماسي – في بيان اليوم السبت - إن السفارة المصرية في واشنطن قامت بالفعل بالمعاونة في تنظيم لقاءات لجمال مبارك مع عدد من المسئولين الأمريكيين ومراكز الأبحاث بالعاصمة الأمريكية، أسوة بما قامت وتقوم به بالفعل من تنظيم لقاءات لممثلي الأحزاب المصرية المختلفة، سواء الحزب الحاكم في ذاك الوقت أو أحزاب المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني المصري بالتعاون مع شركة "المسايسة" المتعاقد معها.

ونوه المصدر إلى أنه كما هو موضح في الإخطار الذي قدمته شركة "المسايسة" لمكتب المدعي العام الأمريكي، فإنها قد ساهمت في ترتيب لقاءات لجمال مبارك فضلا عن لقاءات لوفد مصري في مجال حقوق الإنسان وقد تمت الزيارتان لواشنطن خلال نفس الفترة.

وأوضح المصدر أن مبلغ الـ 144 ألف دولار الوارد في إخطار شركة "المسايسة" - موفات جروب - إلي المدعي العام الأمريكي هو القسط نصف السنوي المستحق للشركة عن خدماتها بصفة عامة ووفقا للتعاقد معها، وليس له ارتباط مباشر بأي زيارة بعينها .

العدل الأمريكية تؤكد

بالمقابل أكدت وثائق وزارة العدل الامريكية – الموجودة علي موقعها علي الإنترنت -http://www.fara.gov/reports/June30-2009.pdf- أن زيارات جمال مبارك لواشنطن تحملتها حكومة نظيف السابقة وأن الحكومة المصرية كانت تنفق على لقاءات جمال مبارك في أمريكا، وأكدت وكالة أنباء (أمريكا إن أرابيك) نبأ الوثيقة الحكومية الامريكية التي تفيد تحمل وزارة الخارجية المصرية عن طريق السفارة المصرية نفقات ترتيب لقاءات للسيد جمال مبارك مع مسئولين امريكيين في واشنطن على الرغم من عدم وجود صفة حكومية او تنفيذية له في الحكومة المصرية في تلك الفترة.

حيث تؤكد فقرة في صفحة رقم 71 بتقرير لوزارة العدل الأمريكية - يقدم للكونجرس كل ستة اشهر عن انشطة الجهات الاجنبية في امريكا- حصول شركة العلاقات العامة (موفات جروب) على اموال نظير تنظيم لقاءات جمال مبارك .

وتفيد الوثيقة الصادرة من وزارة العدل الأمريكية والموجهة الى الكونجرس ان الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف، قامت عن طريق وزارة الخارجية المصرية، برئاسة الوزير السابق احمد ابو الغيط، بتحمل نفقات لقاءات جمال مبارك بين عامي 2008 و2009 في واشنطن .

وتفيد وثيقة وزارة العدل الامريكية ان وزارة الخارجية المصرية تحملت النفقات ودفعتها عن طريق حساب سفارة مصر في واشنطن .

وجاء بالنص في تقرير وزارة العدل الامريكية النصف سنوي عن انشطة اللوبي والعلاقات العامة للدول الاجنبية، والذي يتعين عليها تقديمه للكونجرس للمراجعة بصورة دورية، ان سفارة مصر في واشنطن قد دفعت على الاقل مبلغ 144 الف دولار في نهاية 2008 وبداية 2009 لشركة لوبي وعلاقات عامة تسمى شركة "موفيت جروب" وهي جزء من شركة "بي إل إم"، ومقرها العاصمة واشنطن، للمساعدة في لقاءات جمال مبارك في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة الأمريكية في تقريرها إن هذا المبلغ كان نظير ما وصفته بأنه "خدمات استشارية" من الشركة الأمريكية، التي تمثل الحكومة المصرية في واشنطن، شملت "الاتصال بمسئولين في الجهات التنفيذية الامريكية من أجل مناقشة زيارة جمال مبارك".

وشملت كذلك "الاتصال باعضاء من الكونجرس لترتيب لقاءات على العشاء مع جمال مبارك"، كما شملت الخدمات، بحسب وزارة العدل الامريكية، ايضا توزيع بعض المعلومات بالنيابة عن الحكومة المصرية في امريكا.

وجاء تكليف شركة "بي ال ام"، وهي شركة لوبي وعلاقات عامة اسسها اعضاء كونجرس سابقون، بتنفيذ لقاءات وسفريات جمال مبارك، على الرغم من ان الشركة تعمل بتفويض من الحكومة المصرية مقابل عقد تتقاضى منه 1.1 مليون دولار سنويا من اجل المساعدة في تمرير المعونة العسكرية والاقتصادية من الكونجرس لمصر بشروط ميسرة .

ويوضح العقد بين الشركة والحكومة المصرية ان لقاءات جمال مبارك لم تكن مدرجة في العقد الأصلي، والذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على نسخة منه .

وكان جمال مبارك قد زار واشنطن في مارس 2009 منفردا وعقد عدة لقاءات في الكونجرس ومع مراكز ابحاث امريكية، فيما اعتبر محاولة لتسويقة كوريث للحكم لدي الادارة الأمريكية .

وجاء نشر هذه البيانات مع تصاعد اتهامات لوزارة احمد ابو الغيط، بالتباطؤ في شأن الاتصالات الخارجية لرصد واسترداد اموال عائلة مبارك بعد ثورة شعبية بدأت في 25 يناير من هذا العام وانتهت بتنحيه في 11 فبراير .