بالمملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء يدعم المواطن ومصالحه ومجلس الشورى يقف حجر عثره امام احتياجاته

 بالمملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء يدعم المواطن ومصالحه ومجلس الشورى يحرم المواطن ويقف حجر عثره امام احتياجاته !!!!!!

تلك هي الحقيقه للاسف بالمملكه العربيه السعوديه وما ادل على ذلك الا ماصدر مؤخرا من قرارات مجلس الوزراء الموقر المتضمن ان تتحمل الدوله ل (50%) من اعداد من يقبلون سنويا بالجامعات والكليات الاهليه لمدة خمس سنوات حسب ماجاء بالفقره (خامسا) من قرار مجلس الوزراء الموقر الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالرياض يوم الاثنين 3 صفر 1431ه الموافق 18 يناير 2010م والمتضمنه تلك الفقره :
{خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي في شأن تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : يعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم ( 7/ب/5601) وتاريخ 22/4/1418هـ على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية - للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي .
ثانياً : يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية - وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها - من خلال الآتي :
1 - الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها.
2 - الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ ( 50 في المائة ) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي . منقول عن (واس السعوديه)

بينما نجد من جهة اخرى ان مجلس الشورى يرفض اضافة مادة لانظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعيه التي طالبت بزيادة سنويه مقدارها 5% تعادل نسبة التضخم السنويه !!!!!!!!!!!!حيث جاءت المبررات كما نقلتها جريدة الرياض على النحو التالي :

«الشورى»: لجنة خاصة لدراسة صرف علاوة سنوية لا تقل عن 5% للمتقاعدين
لم تفلح المبررات التي ساقتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في إقناع أعضاء مجلس الشورى لتأييد توصيتها التي طالبت فيها برفض دراسة مقترح لإضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تنص على صرف علاوة سنوية لا تقل عن (5%) للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوية، وأسقط التصويت الذي جرى أمس الأحد توصية اللجنة التي لم يؤيدها إلا (16) صوتاً مقابل (124) صوتاً طالبت برفضها.
وأقر المجلس بالأغلبية وبواقع (128) صوتاً تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملاءمة المقترح المقدم من الأعضاء (محمد القويحص، محمد أبوساق، يوسف الميمني) لإيجاد نص نظامي ضمن أنظمة التقاعد الثلاثة، وكان جميع الأعضاء المداخلين على تقرير لجنة الإدارة منتقدين بشدة رأي اللجنة وتوصيتها متهمينها بتجاهل الشريحة الغالية التي خدمت المملكة في الوقت الصعب، وقالوا "لزاما على المجلس أن يقف مع هؤلاء الذين عملوا بجد وإخلاص لوطنهم وبنيت على أكتافهم أسس التنمية، لا أن تنسف اللجنة جهودهم مقابل الحديث عن مبررات غير مقنعة وظالمة".
واستغرب أعضاء توصية اللجنة الرافضة لصرف العلاوة السنوية المقترحة دون تقديم دراسة واقعية وعلمية، وقال عضو "مبررات اللجنة بعيدة تماماً عن المقترح" ومضى: "كان المنتظر منها تقديم دراسة تبين انعكاسات تطبيق الزيادة على موارد وإيرادات المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.. وهل تستطيع بتمويلها وكيف يمكن دعمها من قبل الدولة..؟ اما أن تقدم للمجلس رأياً عاطفياً لا يستند إلى أي معلومة فهذا مرفوض تماماً ولابد من تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح".
وختم العضو سعد مارق مداخلته متسائلا: وجود أكثر من (140) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية دون (2000) ريال ألا يدعو اللجنة إلى تأييد دراسة المقترح!!.
إلى ذلك حضر مناقشة مجلس الشورى للمقترح المشار إليه رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق عبدالعزيز الهنيدي والمدير العام للجمعية الدكتور علي السلطان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وكانت "الرياض" قد انفردت في وقت سابق بنشر مقترح أعضاء مجلس الشورى وتفاصيل الدراسة التي تضمنها المقترح وتقرير لجنة الإدارة التي أسقطها المجلس
منقول عن جريدة الرياض))
_____________________________________________________________________

من كلا القرارين نجد ان مجلس الوزرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين يصدر قراراته بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وما يخفف عنه اعباء ماليه كبيره جدا ويقرر تحميلها للدوله اعزها الله تقديرا لهذا المواطن وتشجيعا للجامعات والكليات الاهليه ودعما لها للارتقاء بها الى اعلى المستويات .. وللتخفيف من قيام بعض الاباء من ابتعاث ابنائهم على حسابهم الخاص خارج المملكه بعيدا عنهم .. مما يعرضهم للكثير من المخاطر فشكرا لك مجلس الوزراء والشكر الخاص لخادم الحرمين حفظه الله ولسمو ولي عهده الامين ولسمو النائب الثاني ...... فما ياتي منكم للوطن والمواطن الا كل خير ...............
بينما نجد ان مجلس الشورى يرفض زياده سنويه للمتقاعدين الذين عملوا بجد واخلاص خدمت المملكه بالوقت الصعب وبنسبة 5% اى انها لاتتعدى ثلاثمائة ريال سنويا لمن يتقاضى راتبا ستة الاف ريال ولا تتعدى مائة ريال لمن يتقاضى راتبا الفين ريال !!!!
لذلك وضع الكثير من ابناء الوطن من هذه الشريحه المتقاعدين املهم بالله ثم بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني بالتدخل وانصاف تلك الشريحه وعدم تهميشهم وجعلهم يتسولون المئة ريال من مجلس الشورى بينما هو يرفضها لهم ..... ولا زال املهم كبير بصدور مايعين تلك الشريحه من ابناء الوطن المخلصين وخصهم ببعض المميزات التي تعينهم على نوائب الزمن وتبرئ ذمتهم امام الله ...
واملهم ان يتم انهاء تلك الماساة التي يعانونها قريبا لان الانتظار طال بهم وقد تضرر الكثير منهم بسبب مماطلة مجلس الشورى واحالته حتى لزيادة مئة ريال الى لجنة تدرسها ... والكل يعلم ان اللجنه تحتاج الى سنه او سنوات لتقرر مايجب وربما ياتي قرارها مستجيبا لرغبة الاغلبيه الذين رفضوا تلك الزياده ....
ولكن ليس للمتقاعدين واقولها حقيقه اى امل ولا ينتظرون من مجلس الشورى أي انصاف لانهم وكما اتضح من قرارهم اعلاه لاتهمهم مصلحة المواطن .....
وانما ينتظر المواطن المتقاعد من الله ثم ممن يقدر الجهود التى قدموها تلك الشريحه من المواطنين الا وهو خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني ... وغدا لناظره قريب حفظ الله خادم الحرمين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني ورعاهم والسلام ........................................
ابو بندر // سعود عايد الرويلي