بالمستندات.. الداخلية تجبر المسجلين خطر على مهاجمة المتظاهرين وتفريقهم بالقوة

 كتب: عماد فواز

مع تزايد موجات الاحتجاجات الشعبية المطالبة الرافضة للانقلاب العسكري، قام جهاز الأمن الوطني – مباحث امن الدولة- بإرسال تعميم مكتوب "أمر تكليف" لوحداته على مستوى الجمهورية يطالبهم بتوسيع تسجيل البلطجية والمسجلين خطر بجداول المسجلين خطر بكل مركز وقسم شرطة على مستوى الجمهورية واستخدام هؤلاء المسجلين خطر في التعدي على المتظاهرين السلميين المطالبين بعودة الشرعية وتفريقهم بالقوة، لإظهار المشهد أمام المجتمع الدولي المندد بجرائم الشرطة في حق المتظاهرين السلميين على أنه رفض شعبي للتظاهر، وان المعتدين على المتظاهرين المطالبين بعودة مرسي مواطنين مدنيين مؤيدين للسيسي!.

مذكرة التكليف التي حصلت عليها منسوب صدورها إلى جهاز الأمن الوطني – امن الدولة- بتاريخ 3 فبراير الماضي، ومعنونه بعبارة "سري للغاية"، ومزيله بتوقيع المقدم محمد نهاد مدير إدارة المتعاونين – البلطجية- بجهاز الأمن الوطني ومرفوعة إلى رئيس جهاز الأمن الوطني وجاء فيها نصا " نفيد سيادتكم انه تنفيذ للتكليف رقم 171 بتاريخ 4/1/2014 قد تم تنقية جداول تسجيل الأشقياء بمختلف درجات وفئات التسجيل بجميع أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية، كما تم تحديث بيانات التسجيل بالتعاون مع وحدات المباحث العامة بالمراكز والأقسام، وإعادة توزيعهم على النقط والأحياء طبقا للمستجدات الأمنية.

كما نفيد سيادتكم بأنه قد تم توجيه رؤساء وحدات الجهاز على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على العناصر المتعاونة المطلوبة للسيطرة على المسيرات والمظاهرات والاعتصامات الإرهابية في نطاق دوائرهم بحسب الحاجة بشكل غير مركزي، وإفادتنا بتقارير الحالة في حينها".

بالإضافة إلى جريمة استخدام الشرطة للمسجلين خطر والمجرمين وتحريضهم على قتل المتظاهرين التي يحتويها المستند أو مذكرة الأمن الوطني – السابق عرضها-، فانه يؤكد أيضا على أن داخلية الانقلاب لم تتغير عن داخلية مبارك، وأن جهاز الأمن الوطني الذي تم تشكيله بعد ثورة يناير 2011، ما هو إلا اسم جديد لجهاز مباحث أمن الدولة، وأن ضباطه يعملون بنفس المنهج والأسلوب والإجرام، الذي ثار ضده الشعب وحل بسببه جهاز امن الدولة.

فالجريمة نفسها سبق أن ارتكبها حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك بنفس التفاصيل عام 2005 عندما استخدم البلطجية والمسجلين خطر لحسم الانتخابات البرلمانية الفصل التشريعي "2005-2010" لصالح الحزب الوطني في مواجهة الإخوان المسلمين، بعد أن تزايدت إدانات المجتمع الدولي لجرائم الشرطة في حق المتظاهرين، وصورت وسائل إعلام مبارك الجريمة على أنها مشاجرات بين المحتجين بعضهم البعض!.

حيث حصلت أيضا على مستند أو مذكرة عرض منسوب صدورها إلى جهاز مباحث أمن الدولة بتاريخ 22 أكتوبر 2005 – قبل انتخابات مجلس الشعب بأيام- معنونه بعبارة "سري للغاية"، صادرة عن إدارة التعاون مع المدنيين –البلطجية والمسجلين خطر- ومزيله بتوقيع العميد حسن الديب مدير الإدارة سابقا، ومرفوعة إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، تحتوي على نفس التكليف الصادر عن جهاز الأمن الوطني في شهر فبراير الماضي – بعد الثورة-، وتقريبا بنفس الصيغة، وهو تنقية جداول المسجلين خطر وإعادة قيد المسجلين الجدد وإعدادهم للمهمات القادمة.

وجاء بالمذكرة نصا " نفيد سيادتكم بأنه قد تم تنقية جداول تسجيل الأشقياء بجميع أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية، وتحديث بيانات التسجيل وإضافة المسجلين خطر الجدد وحذف المتوفين من سجلات كل فرع وإفادتنا بالتغيرات. كما نفيد سيادتكم بأننا قد قمنا بتوجيه خطابات إخلاء سبيل للمسجلين المعتقلين الذين يحتاج إليهم كل فرع للمشاركة فى الانتخابات القادمة طبقا للتكليف رقم 1212 بتاريخ 12/10/2005.

أما المذكرة الصادرة يوم 31 أكتوبر 2005 – بعد 9 أيام- عن إدارة التعاون مع المدنيين أيضا بنفس العنوان والتوقيع فقد أشارت صراحة إلى استخدام جهاز مباحث أمن الدولة للبلطجية والمسجلين خطر على مستوى الجمهورية لحسم الانتخابات البرلمانية لصالح الحزب الوطني.

وجاء بالمذكرة نصا " بخصوص التكليف رقم 1212 بتاريخ 12/10/2005 بشأن تقفيل لجان الانتخابات البرلمانية" نفيد سيادتكم بأنه قد تبلغ إلينا صباح اليوم من جميع أفرع الجهاز بالمحافظات تمام الانتهاء من إعداد العناصر المدنية المكلفة بالمشاركة في الانتخابات وإبلاغهم بالمهمة المكلفين بها الخاصة بالتكليف السابق الإشارة إليه.

كما تم التعميم على أفرع الجهاز بالمحافظات بالتعليمات الخاصة باللجان الانتخابية والدوائر المتروكة لمرشحين الإخوان لعدم إرسال عناصر مدنية إليها وتركها لأنصار مرشحي الإخوان لإداراتها، طبقا للتعليمات الواردة إلينا صباح أمس من السيد أمين عام الحزب الوطن".