لا جدال في وجود حالة من الاختلاف المنهجي والتقاطع السياسي الحاد بين القوى السياسية العراقية ..ولا خلاف في مفصلية هذه الفترة الحرجة الممهدة لانتخابات ينظر اليها ,وعلى نطاق واسع,كنقطة تحول حتمية في تاريخ العراق والمنطقة..ولا ضير ولا غضاضة في ذلك..لا سيما مع التباين الكبير في توجهات تلك القوى ومنطلقاتها الفكرية..وكون الاختلاف من اشتراطات وطبيعة الممارسات التي تتعلق بالشأن الوطني العام..
فالاختلاف السياسي ليس اجتهادا..ولا بدعة..بل هو في صميم العملية السياسية التي تتخذ من التعددية اسلوبا للتداولية السلمية للسلطة..بل قد يكون من ضرورات ترصين الحراك السياسي وادارة التنوع الفكري والعقائدي للمنظومات المجتمعية الانسانية..
والعراق كبلد يتلمس خطاه نحو تأسيس النظام الديمقراطي الحر التعددي الذي يحرص فيه على تطبيق الحريات العامة..ولا سيما الحريات السياسية فكرا واعتناقا ودعوة وترويجا ..مما لا يعد الاختلاف فيه استثناءً.. ولا يحسب من الخوض في المحرم من امور..يكون التناقض هنا نوع من القوةالداعمة لمبدأ فصل السلطات ضمن مناخ تعاضدي شفاف محكوم بآليات دستورية مقننة بوضوح ومعبرة عن اولويات الشعب ونابعة من سياقات المنظومة الفكرية والاجتماعية للامة..
وبالرغم من كون الديمقراطية تتيح لجميع المتصدين للشأن السياسي حق الاختلاف والمراقبة والاعتراض والمسائلة..ولكننا نجرؤ على القول ان استغلال هذا الاسترخاص المجرم للدم العراقي الطاهر كفرصة ووسيلة للدعاية والتحشيد الانتخابي لا يعد من الحقوق الدستورية السوية وليس من التقاليد المرعية في الانظمة الديمقراطية بشئ..ولا يرتقي الى ادنى مستوى من القيم الاخلاقية والروحية التي تدعو لها الديانات السماوية السمحة والتي تتكئ على تجذرها في الذات العراقية بعض الرموز والقوى السياسية المتصدية للشأن الانتخابي..
فقد يكون من المثير للريبة الاندفاع المتسرع الروتيني لبعض القوى المشاركة في الحكم الى توجيه دفة الغضب الجماهيري المكلوم والمترتب عن الاسراف في الولوغ في امن وامان العراقيين الى الهجوم والانتقاص من القوى الامنية الوطنية ومن ثم الحكومة والعملية السياسية برمتها..والى استثمار العمليات الارهابية لاعادة طلاء بعض الوجوه التي صدئت علاقتها مع الشعب الصابر والمجاهد ولسحب البساط من تحت اقدام الحكومة والمقامرة بالاخلال بسير العملية السياسية والاضرار بتوقيتاتها الدستورية مقابل تحقيق مكاسب انتخابية قد لا تثق تلك القوى من امكانية تحقيقها طبيعيا في ظل الانكشاف المخزي لشعاراتها بعد تجربة الاداء النيابي الهزيل لعناوينها ورموزها السياسية..
ان الخلاف في المنطلقات الفكرية والعقائدية وفي وجهات النظر تجاه القضايا السياسية ..حتى ما يمكن ان يصل لمستوى الازمات يجب ان لا يصل الى حد التناغم مع القوى الاقليمية المعادية للشعب العراقي والمشككة في ولاء وانتماء قوات جيشنا الباسل ومنظومته الوطنية.. والى استصغار الانجازات الامنية الكبرى التي تحققت بسواعد ابناء العراق البررة الشرفاء المخلصين الذين حموا الوطن بدمائهم وارواحهم من الانزلاق في اتون التشرذم الطائفي والاثني المقيت من خلال التصدي للارهاب المتوحش القادم من خلف اسوار الوطن ليعيث في الارض فسادا..ويجب ان لا تكون الرغبة في التموضع على الخارطة السياسية العراقية في مدياتها العليا مبررا لنكأ جراح الشعب ووأد نضالاته وتضحياته الكبرى على مذبح الحرية والتقدم والنماء ..
ان محاولة استدراج الدعم الشعبي يكون من خلال طرح البرامج الانتخابية الواقعية والمتماسكة والمدعومة بسجل من الاداء السياسي المطمئن والمتمتع بالمصداقية والواعد بالمزيد من الشفافية والادارة الحكيمة لموارد الشعب وثرواته..وليس من خلال النيل المتشفي القادح بالمنجز الحضاري والامني والذي دفع الشعب ثمنه فادحا من ارواحه ودمائه ومقدراته وثرواته الوطنية..
ان الشعب العراقي العظيم..والذي اثبت تمسكه بثوابت ومقدسات الامة ..والمصر على ترسيخ العملية السياسية وآلياتها الدستورية ..والذي تجاوز (وعيا وايمانا) القوى والاحزاب الناشطة على المشهد السياسي العراقي ..اختار الى غير رجعة طريق التحرر والتعددية والشرعية والالتفاف حول الدستور والقانون والوحدة الوطنية.. وهو مصمم على هزيمة الإرهاب مهما عاث في الارض فسادا ودمارا، ولن ترهبه ولن تثنيه الهجمات الوحشية، ولن يلدغ من جحر الديكتاتورية مرة اخرى..والشعب العراقي سيذهب إلى صناديق الانتخابات دون ان ينظر للخلف غير آبه بقوى التخلف التي تنشد اعادة عقارب الساعة الى الوراء.ولكن هذا الشعب لن ينسى او يغفر لمن يرقص على آلامه ودمائه وشظايا عظامه المتناثرة على ارصفة الشوارع المحترقة..