بالقانون وبالدستور وبالشرعية الثورية سوف نلعب جميعا

سوف نتابع المباراة السياسية وأسلحتنا هي الدستور والقانون والشرعية الثورية وكل من الفريقين يتمسك بالعناصر الثلاثة ويستميلها في صفه وكل اللاعبين من كبار القانونيين والدستوريين وأصحاب النظرة الثورية التي تقف في وجه الطغيان ولو كانت أسلحته دستورية وقانونية ما دام أساتذة الدستور يستطيعون إثبات أن القرار دستوري وأساتذة آخرون يثبتون بالدليل أيضا إن القرار غير دستوري...
حل مجلس الشعب في نظر المباركيون (الذين كانوا من أعمدة نظام مبارك) شرعي ودستوري ومخالفته ضرب من أسباب هدم الدولة ...
والأساتذة الآخرون يرون أن حل مجلس الشعب وسيلة من وسائل كثيرة أعدت لإعاقة الحكومة الجديدة ورئيسها وطريق فرعي لسقوطها...قد يكون هذا تفسيرا للعجلة التي تجلت في سرعة اتخاذ قرار الحل قبل تنصيب الرئيس الجديد...
ومن وسائل التعجيز أيضا وضع شروط قاسية تجيز للمجاس العسكري لإعاقة كتابة الدستور الجديد والذي سوف تتبعه محاورات وجدال فيما إذا ظلت حكومة مرسي ورئاسته بعد الدستور أو جرت انتخابات جديدة لسقوط الإعلان الدستوري وبناء دولة جديدة برئيس جديد ومجلس شعب جديد وليكن ما يكون فالأهم أن نتحاور شهورا أو سنوات حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا..
الدستور والقانون كما قلنا له مفسرون على النقيض من بعضهم ولكنه يميل إلى الجهة التي تملك القوة أيا كان نوعها فمواد الدستور تحتمل النقيضين ولنتذكر أن معظم جرائم العهد البائد كانت تحت سقف القانون والدستور....
ما زالت الكفة تميل إلى النظام القديم لأن المسئولين الكبار الذين مازالوا في سدة الحكم قد حصلوا على امتيازاتهم بقانون مبارك ومناصبهم قد حصنت بقانون وما لم يحصن جرى تحصينه بالإعلان الدستوري...
والآن بدأ التقصير يلصق بالرئيس الجديد وتوضع في طريقه كل العراقيل الإعلامية والحوادث المتفرقة ممن ينتسبون حقا أو ظلما بالإسلاميين ....
المقصلة قد نصبت له كما نصبت لعصام شرف ومنعه من ممارسة سلطاته سوف تبدأ إذا لم تكن قد بدأت فعلا 
سوف تترك له مساحة يتحرك فيها دون أن تكون ذات تأثير كبير في تثبيت رئاسته وسيرها قدما نحو الاستقرار...
الشعب يفسر كيف يشاء والضرب تحت الحزام قد يدمر دون أن يظهر من الذي يضرب تماما كما حدث من قتل وفقأ أعين وإصابات منذ اندلاع الثورة فقد قيد كل ذلك ضد مجهول!!
نحن الشعب المصري ذهبنا لانتخابات مجلس الشعب بالملايين وقام حفنة من القضاة الأجلاء بإلغاء المجلس (بجرة قلم) فلماذا وكيف سمحوا بإجراء الانتخابات من الأصل؟
هناك تقصير أيضا من مجلس الشعب الذي لم يقدم للشعب قائمة معلنة في كل وسائل الإعلام بما حقق في فترة وجوده القصيرة ...
قد يقول قائل إن حكومة الجنزوري أيضا لم تقدم مثل هذه الجردة ولكننا نقول لهم إن الحكومة قد نجت من الاتهام ربما لأن أحدا لم يرد ذلك!!
كيف تسربت إلى الخارج أموال كثيرة منذ قيام الثورة ينشر عنها هنا وهناك دون دليل معلن وربما دون رغبة في كشفها للعامة أو ربما لأنها مجرد افتراءات!!
هذا العمى الإعلامي الفوضوي وكثرة الأحاديث من مؤيدين ومعارضين للقديم والجديد يثبت أن الشعب كان وما زال آخر من يعلم وسوف يظل كذلك حتى نعثر على مسئول يكشف الخفي ويصدق القول ولا يكذب مثل كل (العكاشيين) ...
فهل يبقى الدستور آلة تقطع التفاحة طيبة للآكلين  وفي نفس الوقت تقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض؟