باستثناء أوروبا الغربية .. الباقي "سجّانٌ يمسك سجاناً" ..... 2009 عام مذبحة حقوق الإنسان عبر العالم

باستثناء أوروبا الغربية .. الباقي "سجّانٌ يمسك سجاناً" ..... 2009 عام مذبحة حقوق الإنسان عبر العالم !؟

من روسيا الى سريلانكا، تعرض ناشطو حقوق الانسان في العام 2009 الى عدد متفاقم من التعديات ولا سيما من طرف الحكومات، على ما اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش )HRW(الاربعاء في تقريرها السنوي. ففي الوثيقة التي ملأت اكثر من 600 صفحة، عرضت منظمة حقوق الانسان التي تتخذ في نيويورك مقرا، للوضع في اكثر من 90 دولة ومنطقة، استنادا الى تحقيقات ميدانية اجراها موظفوها.

وتطول لائحة الدول المعددة وتشمل السودان، الصين، روسيا، افغانستان، ايران، كوبا، وزيمبابوي. كما تشمل الولايات المتحدة التي "اوقفت ممارسات الاستجواب العنيفة التي طبقتها وكالة الاستخبارات المركزية" لكنها حتى الان "لم تغلق معتقل غوانتانامو"، على ما افاد مدير عام المنظمة كينيث روث في مقدمة التقرير.

وقال ان "حكومة (الرئيس الاميركي باراك) اوباما واجهت تحديا تمثل في استعادة مصداقية الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان". وتابع "حتى الان ما زالت النتائج طفيفة. ففيما تحسن الخطاب الرئاسي الى درجة كبيرة، لم يترجم كاملا في الممارسة". وتعرضت جماعات حقوق الانسان لهجمات متفاقمة مع تزايد قوتها وتنظيمها.

وقال روث ان "قدرة الحركات الحقوقية على ممارسة الضغوط للدفاع عن الضحايا تعززت كثيرا في السنوات الاخيرة، ما اثار ردات فعل عنيفة بشكل خاص لدى الحكومات المتهمة بارتكاب انتهاكات عام 2009".

وتابع "تحت ذرائع مختلفة، عمدت عدة دول الى استهداف اسس حركة حقوق الانسان نفسها". ولا تقتصر التعديات على الانظمة المتسلطة على غرار بورما او الصين، بحسب هيومن رايتس واتش.

فحتى في الانظمة الديمقراطية التشاركية التي تواجه حركات تمرد، تفاقمت الهجمات المسلحة والتهديدات بشكل كبير، بحسب هيومن رايتس واتش. وذكرت المنظمة الشيشان (القوقاز الروسي)، حيث اغتيلت الناشطة الحقوقية نتاليا استميروفا في تموز/يوليو الفائت.

واكدت المنظمة ان ايران لجأت الى "قمع بلا مثيل منذ عشر سنوات" للجم حركة الاحتجاج الشعبية التي تلت انتخابات 12 حزيران/تموز الرئاسية المثيرة للجدل.

وقالت "بعد الانتخابات الرئاسية المطعون فيها في 12 حزيران/يونيو والاحتجاجات الضخمة التي ولدتها، شنت الحكومة حملة قمع بلا مثيل منذ عقد من الزمن".

وكتبت هيومن رايتس ووتش ان "القوى الامنية مسؤولة عن مقتل 30 شخصا على الاقل، بحسب المصادر الرسمية"، مضيفة ان اكثر من 4000 شخص اوقفوا.وتابعت ان العشرات من منتقدي الحكومة اعتقلوا ووضع عدد منهم في سجن انفرادي بدون توجيه تهمة اليهم.

وتحدث التقرير عن "26 حالة على الاقل تعرض فيها الموقوفون الى التعذيب او اجبروا على الادلاء باعترافات زائفة" بعد تعرضهم للضرب، الحرمان من النوم، او اوهموا باعدامهم. كما الزموا "بالاعتراف بالتحريض على اعمال العنف" او بالتخطيط "لثورة مخملية".كما اتهمت المنظمة الحكومة بانها نظمت "محاكمات مدبرة" وسجنت صحافيين وفرضت قيودا صارمة على الاعلام المحلي والاجنبي.

من جهة اخرى اعلنت المنظمة ان ايران اتت ثانيا بعد الصين من حيث تطبيق عقوبة الاعدام، وانها تتصدر الدول التي تطبق الاعدام على قاصرين ارتكبوا جنحا. وقالت "اعدمت ايران ثلاثة قاصرين" في الاشهر الثلاثة الاخيرة عام 2009، فيما حكمت على 130 شخصا اخر بالاعدام.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس ان وضع حقوق الانسان في اليمن "تدهور بشكل كبير في 2009"، وانتقدت خصوصا السلطات في اطار حربها مع المتمردين في الشمال والانفصاليين في الجنوب.

وفي تقريرها العالمي للعام 2010، لم توفر هيومن رايتس ووتش توجيه انتقادات للحكومة ايضا بسبب الاجراءات التي اتخذتها لمكافحة الارهاب، منددة "بالتوقيف التعسفي لاكثر من 135 شخصا يشتبه في ان لهم علاقات مع الارهاب من دون توجيه تهمة لهم".

وقالت المنظمة "ان التقدم الذي سجله اليمن سابقا بهدف ارساء دولة القانون، تراجع". ونددت هيومن رايتس ووتش بموقف القوات الحكومية، وكذلك بموقف المقاتلين الشيعة الحوثيين الذين يخوضون مواجهات مع لقوات الحكومية في شمال البلاد.

وقال التقرير "ان القوات الحكومية وكذلك المقاتلين الحوثيين جندوا اطفالا للقتال". واضاف "لقد اقدم المقاتلون الحوثيون على تصفيات خارج القانون وعرضوا للخطر مدنيين باطلاقهم النار من مناطق آهلة بالسكان". وتابع التقرير ان "القوات الحكومية لجأت الى عمليات قصف جوية عشوائية على مناطق آهلة بالمدنيين".

وحملت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا على السلطات السعودية، مؤكدة انها "منعت دخول اللاجئين الى المملكة" و"رفضت السماع بعبور المساعدات الانسانية المخصصة لليمن اراضيها". وتعرقل صنعاء ايضا المساعدات المخصصة للشمال، بحسب التقرير.

وذكرت المنظمة بان "نتاليا تلقت تكريم هيومن رايتس ووتش على عملها عام 2007"، مشيرة الى ان الجريمة ما زالت بلا عقاب حتى الساعة. اما المحامين الذين يتعرضون للمضايقة او التوقيف التعسفي في عدة دول على غرار اوزبكستان، ايران، الصين، والسودان، فغالبا ما يتم سحب تراخص ممارسة مهنتهم.

وما زالت النساء والفتيات يتعرضن للتعديات، ويخضعن لسياسات او قوانين ظالمة او تمييزية، ما يؤدي الى عدد وفيات سنوي بين النساء اعلى من عدد الوفيات في النزاعات المسلحة، على ما اكدت المنظمة.

وفي ايران سجلت هيومن رايتس ووتش مضايقات السلطات الحكومية لناشطين سلميين بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009.

واشارت المنظمة الى الاف التوقيفات التي تعرض لها افراد عاديون او شخصيات معروفة وقدمت تقارير مفصلة حول اعمال عنف مارستها الدولة بحق متظاهرين سلميين، وتوقيفات اعتباطية لناشطي حقوق الانسان، ناهيك عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز اعتقال ايرانية تنتهك معايير حقوق الانسان.

وباستثناء اوروبا الغربية التي لم يتطرق اليها التقرير، شهدت مناطق العالم كافة انتهاكات لحقوق الانسان، من اميركا اللاتينية الى جنوب شرق اسيا وافريقيا.