بارزاني يجند قادة الحرس الجمهوري السابق في صفوف البيشمركة

بغداد – بلادي اليوم

اتهم ائتلاف دولة القانون، رئاسة كردستان، بتجنيد كبار قادة الحرس الجمهوري السابق في صفوف البيشمركة. واكد الائتلاف أن الإقليم يمتثل لاجندات خارجية - تركية، ويعكسها على علاقته بالمركز، مبيناً : أن التصعيد الاخير من قبل كردستان، هو محاولة منه لاجهاض سعي ائتلاف المالكي لخفض نسبة الاقليم من الموازنة الاتحادية إلى 12 بالمائة. وقال النائب عبد السلام المالكي، في تصريح صحفي: إن "مسعود بارزاني يقوم باستقطاب كبار ضباط الجيش والحرس الجمهوري السابق، من قادة فيالق وفرق ويزجهم في تدريب البيشمركة واعدادها"، متهما رئيس اقليم كردستان، "بالامتثال لأجندات وإرادات خارجية - تركية، ويعكسها على علاقة الاقليم بالمركز من خلال افتعاله للازمات، حيث توجد دول تحاول فرض اراداتها من خلال بعض الشخصيات السياسية وبضمنهم مسعود بارزاني".واردف المالكي: ان "اقليم كردستان، يفتعل الازمات ويصعدها لكي يستفيد من الأزمة السياسية بهدف تمرير موازنته"، معتبرا أن "مطالبتهم رئيس الوزراء بالاستقالة ليست اكثر من بالون اعلامي". واضاف المالكي: أن "الاقليم صعد الازمة قبل ايام، بعد ان تمكنا من جمع تواقيع 151 نائبا لخفض نسبة الاقليم في الموازنة من 17 إلى 12 بالمائة، وهذا هو سبب التصعيد خلال اليومين الماضيين لكي يمرر التحالف الكردستاني الموازنة، بالابقاء على نسبتهم منها، والتي تفوق 350 ألف برميل يوميا"، الى ذلك أتهم عضو ائتلاف دولة القانون النائب فالح الزيادي، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بتنفيذ ارادات خارجية لافتعال الازمات في البلاد، مضيفا: ان البرزاني لا تربطه بالحكومة الاتحادية غير النفط والمال.وقال الزيادي في تصريح صحفي: ما زال هناك من يحاول تعطيل عمل الدولة واظهار صورة العراق بانه بلد غير مستقر، مبيناً: أن بعض الكتل تحاول ترسيخ الصورة من خلال اثارة الازمات وما تشهده البلاد بين الاقليم والمركز مثال حي على ذلك. وأضاف: ان رئيس الاقليم يحاول الاستعلاء على الدستور والقانون والحكومة الاتحادية من خلال خروقاته المتعمدة للدستور، مبيناً : ان اثارة الازمات ليست مرتبطة بسياسة الاقليم وانما بسياسة وارادات خارجية يقوم تنفيذها البارزاني، الذي اصبح المصدر الحقيقي الذي يهدد وحدة وسلامة العراق.وشار الى ان بعض السياسيين المفتعلين للازمات لا يربطهم بالبلاد رابطاً وطنيا غير النفط والاموال ومن ضمنهم مسعود البارزاني، معطياً دليلا على ذلك تهديده باعلان الدولة الكردية المستقلة بين فترة واخرى. وفي المقابل دعت وزارة الخارجية الأميركية امس، الأربعاء، مسؤولي بغداد إلى تخفيف حدة التوتر في "المناطق المتنازع عليها"، فيما أبدت التزام الولايات المتحدة بتنمية الجوانب الاقتصادية والسياسية في العراق بصفته "شريك استراتيجي". وقال نائب وزير الخارجية الأميركية توماس نايدز في بيان له، إنه "اجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد بمن فيهم الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير المالية رافع العيساوي". وأكد نايدز، أنه "دعا المسؤولين العراقيين على مواصلة الانخراط بشكل مباشر وبقوة لتخفيف حدة التوتر في المناطق المتنازع عليها في الشمال". ولفت نادز الى أنه "ناقش أيضا مجمل العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتزام الولايات المتحدة بتنمية الجوانب الاقتصادية والسياسية في العراق، بصفته شريك استراتيجي يلعب دوراً ريادياً وبناء في تعزيز السلام والأمن في المنطقة".

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن خطة أميركية تقضي بنشر مراقبين أميركيين في المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان, فيما فشلت جهود واشنطن لترتيب لقاء ثلاثي كان من المقرر أن يجمع بين الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارازاني. وقالت المصادر: ان الدبلوماسيين الاميركيين وفي مقدمتهم السفير روبرت بيكروفت فشلوا في ترتيب لقاء ثلاثي لجمع المالكي وبارزاني وطالباني. وقال المصدر: ان الادارة الاميركية تشعر ان الازمة الحالية بين حكومة بغداد وحكومة اربيل مرشحة لمفاجآت قد تخرج عن السيطرة اذا تواصلت عملية ارسال التعزيزات العسكرية الى مناطق التماس بين الطرفين, ولذلك هناك تحركات لزيارة قريبة لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى العراق. واضاف: ان اكثر ما تخشاه الحكومة الاميركية وقوع اشتباك مسلح بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية في كركوك بشكل مفاجئ, ما يشكل ضربة سياسية قوية للرئيس الاميركي باراك اوباما لأن الحزب الجمهوري المنافس كان يؤيد بقاء قوات اميركية في المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والعرب الا ان اوباما رفض ذلك, وبالتالي فان وقوع هذه المواجهة العسكرية سيضعف الموقف السياسي للرئيس داخل الكونغرس الاميركي لأن الرئيس اخذ على عاتقه ضمان السلم بين بغداد واربيل بعد ان انجز الانسحاب العسكري الاميركي الكامل من العراق نهاية العام 2011. واشار المصدر الكردي الى ان مهمة بايدن في حال قدومه بصورة عاجلة الى العراق, ستكون من اجل نشر مراقبين اميركيين دائمين في جميع مناطق التماس بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الى حين تسوية المشكلة السياسية وفق الدستور الذي يتضمن تنظيم استفتاء عام بشأن هوية المناطق المتنازع عليها بينها كركوك.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=23536