اهالي المزار الشمالي وانصارهم يطالبون باقالة حسين هزاع مجالي

واعتبر الحضور ان جهاز الامن العام طرفا في القضية وتوافقوا على انه لا يجوز للجهاز ان يحقق بمقتل ابنهم حيث لن تتحقق اي شفافية او مصداقية ولن يكون الحكم هو الخصم يوما ما مقبولا او موثوقا لدى اي عاقل.

وتوافق المجتمعون على تكوين لجنة خاصة مؤلفة من حقوقين ووجهاء وصحفيين واطباء شرعيين تتولى هي التحقيق بالقضية وامهلوا الحكومة حتى مساء الخميس لتشكيل لجنة قضائية محايدة ومستقلة للتحقيق بمقتل الشهيد الشرطي ابراهيم محمد يوسف الجراح. ومحاسبة كل المقصرين من تاريخ التبليغ عن فقدان الشهيد وحتى وصول جثمانه الى مستشفى بديعة للتشريح.

وبحضور المئات المكونين من اعضاء الاخوان المسلمين وعشائر الدقامسة والزعبية وحقوقين ونقابيين وحراكات شبابية وشعبية بالاضافة الى وجهاء ومواطني لواء المزار الشمالي بكافة اطيافه وعشائره، وجه المجتمعون سؤالا للحكومة فيما انه لو ثبت ان الوفد الاسرائيلي هو من قتل الشهيد الشرطي الجراح فمن سيتولى جلب هذا الوفد المجرم.

واستنكر الحضور الاهمال الشديد والتقصير بحق الشهيد الذي استمر من لحظات التبليغ حتى زيارة مدير الامن العام لمضافتهم، واستهجنوا ترك جثة ابنهم ليومين حتى تم تأمين الوفد الاسرائيلي.

ولوح الشباب بانهم سيقومون باجراءات تصعيدية اذا تأخرت الحكومة بالرد المناسب بحيث ستعجز بعدها كل الدولة عن احتواء تصعيداتهم. 

وبينوا انه اذا فهمت الحكومة ان المسيرة التي جرت الجمعة الفائته بشكل صامت على انها ضعف فان الاعتصام القادم سيكون في المعبر الشمالي وليس في المزار. 

واعتبر الحضور ان هذه القضية لا تقف على حدود واعتاب المزار بل هي قضية عروبية وقضية شرف وأمة ودعوا المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان دعم قضيتهم العادلة والوقوف الى جانبهم.

وتحدث النائب محمد سليم الشرمان عن توجهه لاستجواب الحكومة تحت القبة ومسائلة رئيس الوزراء وبين ان الشهيد اتصل به قبل وفاته بيوم، مطالبا اياه نقله الى وحدة اخرى غير التي كان بها، واوضح النائب انه وصلت لهاتفه الشخصي رسالة نصية من هاتف الشرطي الشهيد الشخصي تحمل اسمه ورقمه العسكري كي يبدأ بنقله.
 
وشدد الحضور على مطالبتهم بإقالة مدير الأمن العام واصروا على تقديم اعتذار من رئيس الوزراء للتقصير الذي جرى مع ابنهم الشهيد وللاساءة التي حصلت بحقهم  وتوافقوا جميعا على تشكيل لجنة مستلقة للتحقيق بوفاة الشهيد الشرطي ابراهيم الجراح.
 
شقيق والدة الشهيد الدكتور جهاد محمد الجراح اثار مفاجأة بإعلانه عن أن جهة تنفيذية - رفض تسميتها لكنه اكد انها تنفيذية وليست امنية- اتصلت به وطلبت منه نقل رغبتها بالتعاون معه لكشف الحقيقة واصلاح الامور شريطة اعطائهم مهلة حتى آخر الأسبوع الحالي لتقدم لهم كافة مطالبهم ومطالب ذوي الشهيد، مهما كانت، ومنها أعتبار الشرطي شهيد وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتقديم اعتذار عما بدر من اساءة من قبل بعض المسؤولين مما أثار حفيظة عشائر المزار.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على تشكيل لجنة من عشائر المزار للتواصل مع المسؤولين حول قضية الشهيد الجراح بالاضافة الى استرجاع حقوق الشهيد ومحاسبة المقصرين من الاجهزة الامنية وطلبوا من القوات الامنية فك حجز ابناء عشيرة الجراح وتم الاتفاق مع الشباب "احرار المزار الشمالي" ان يعطوا الحكومة مهله لأخر الاسبوع.